فعال شدن محمد هاشمی و دیگر کارگزاران و نزدیکان آقای هاشمی رفسنجانی پس مدتها سکوت و تغییرات اخیر در آرایش سیاسی کشور، نشانه خوبی برای احمدی نژاد و یاران و حامیانش نیست. تغییرات بیشتری در راه است.

لینک انتقاد همه جانبه محمد هاشمی از احمدی نژاد:


محمد هاشمی: سیاست های تشنج افرین دولت نهم باعث صدور 3 قطعنامه علیه ایران شد/مافیا همان سیاست های غلط اقتصادی دولت نهم است


سایت خبری ایران: آقای هاشمی، وضعیت کشور را به لحاظ سیاسی، اقتصادی، اجتماعی چگونه ارزیابی می‌کنید؟ برای بررسی وضعیت کشور باید به شاخص‌هایی که در هر مورد وجود دارد و همچنین ابهاماتی که موجود است دست یافت.

 
 
به گزارش سرویس سیاسی سایت خبری ایران به نقل از روزنامه تحلیل روز (www.IranNewsAgency.com)، اما ظاهراً در حوزه اقتصادی ابهامات بیشتری وجود دارد؟
 
بله، در این حوزه و در برنامه چهارم که اولین برنامه سند چشم‌انداز نیز بود، احکام مشخصی تعریف شده بود که ضرورت داشت دولت و سایر دستگاه آن را اجرا کنند، اما اکنون و پس از این‌که حدود 3 سال از این برنامه می‌گذرد، متاسفانه نه‌تنها آن احکام تحقق پیدا نکرده است، بلکه حرکت برنامه‌های اقتصادی دولت در جهت عکس این برنامه بوده است.
 
آقای هاشمی در این خصوص مورد خاصی را مثال می‌زنید؟
 
به عنوان مثال در این برنامه پیش‌بینی و تاکید شده بود که بایستی وابستگی بودجه جاری دولت به درآمد نفتی سالانه 10 درصد کاهش پیدا کند، بنابراین در طول 3 سال گذشته این وابستگی می‌بایست 30 درصد کاهش پیدا می‌کرد، اما در مقایسه بودجه جاری کنونی با سال 1384 که سال پایه بود، متوجه این حقیقت می‌شویم که این وابستگی 80 درصد افزایش پیدا کرده است. یعنی 50 درصد افزایش و 30 درصد هم عقب‌ماندگی از برنامه. این یعنی انحراف عملکرد دولت از حکم برنامه چهارم توسعه.
 
این عملکرد دولت تنها در حوزه نفت، کشور را 9-8 سال از برنامه توسعه عقب گذاشته است. این در حالی است که براساس پیش‌بینی‌های انجام گرفته در این برنامه، می‌بایست طی 10 سال، میزان وابستگی‌های هزینه‌های جاری دولت به نفت صفر می‌شد. اما مورد دیگری که جزو احکام برنامه چهارم بود، بحث اشتغال و ایجاد فرصت‌های شغلی مولد بود، به‌گونه‌ای که هر ساله نرخ بیکاری با یک درصد مشخص کاهش پیدا کند، اما اگر این بخش را نیز با سال 84 مقایسه کنیم می‌بینیم که نه‌تنها این نرخ در مقایسه با سال 84 کاهش پیدا نکرده است، بلکه اکنون تعداد بیکاران جامعه به لحاظ آماری از سال پایه به مراتب بیشتر شده‌اند.
 
پس در این بخش نیز در این 3 سال در جهت منفی حرکت کرده‌ایم. نکته تاسف‌برانگیز این است که متاسفانه در این دوره زمانی بر تعداد بیکاران تحصیلکرده افزوده شده است و این نشان‌دهنده آن است که دولت به دنبال ایجاد مشاغل مولد برای اقشار تحصیلکرده نبوده است.
 
حقیقت این است که دولت در بخش‌هایی نظیر صنعت، کشاورزی و رشته‌هایی که در آنها فارغ‌التحصیلان دانشگاهی داریم سرمایه‌گذاری نکرده است. 
 
اما دولت مدعی است که نرخ بیکاری یک درصد کاهش پیدا کرده است؟
 
ممکن است چنین ادعایی وجود داشته باشد، اما این ادعا مطالب دیگری پشت سر دارد. به عنوان مثال، دوستان ما به پرداخت وام‌‌های موسوم به تسهیلات کارگاه‌های زودبازده استناد می‌کنند که براساس گزارش‌های موجود درصد قابل‌توجهی از این تسهیلات در راه‌های دیگری خرج شده و به هیچ عنوان وارد چرخه اشتغال نشده است یا این‌که برخی دستگاه‌ها آماری از اخراج افاغنه غیرمجاز ارایه می‌دهند و دستگاه‌های مرتبط به حوزه اشتغال مدعی می‌شوند که چون این تعداد افغانی از کشور خارج شده است پس به همان تعداد نیز نیروی کار ایرانی وارد بازار کار شده است. اما این در حالی است که نه تعداد افاغنه خارج شده از کشور به آن اندازه‌ای است که در این آمارها گفته می‌شود و نه تعداد نیروی کار ایرانی که جایگزین نیروی کار افغانی شده است! {
 
نقش افزایش نرخ حقوق در دستمزد در حوزه اشتغال را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
 
این سیاست، سیاست خوبی نیست؛ چراکه این افزایش غیرکارشناسی حقوق در دستمزد بر روی تولید اثر سوء گذاشته است.
 
بزرگترین دغدغه مردم افزایش تورم و گرانی است. ظاهراً دولت در مهار این معضل اقتصادی نیز موفق نبوده است؟
 
براساس حکم برنامه چهارم می‌بایست امسال نرخ تورم یک رقمی می‌شد، ولی متاسفانه این نرخ اکنون بیش از بیست و چند درصد است.
 
این در شرایطی است که اکنون هزینه‌های مسکن از فرمول محاسبه تورم خارج شده است. این اتفاق در خصوص مایحتاج مردم مانند مواد غذایی، لبنیات، مواد بهداشتی، انرژی و... پررنگ‌تر است. متاسفانه در این بخش، برخی قیمت‌ها بیش از 2 برابر افزایش پیدا کرده است.
 
در این بخش نیز دولت یک عقبگرد آشکار نسبت به برنامه توسعه و سند چشم‌انداز داشته است. به‌طور کلی به هر کدام از شاخص‌های اقتصادی که نگاه می‌کنیم، می‌بینیم که دولت در این بخش عملکرد مثبتی نداشته است. 
 
 
در کنار این معضلات اکنون بحران کمبود برق نیز کاملاً مشهود شده است. به‌راستی در کشوری که سرشار از انرژی است کمبود انرژی الکتریسیته چه توجیهی می‌تواند داشته باشد؟
 
این برمی‌گردد به سیاست اشتباه در ساخت‌وساز تاسیسات زیربنایی کشور. متاسفانه یکی از غفلت‌هایی که دولت نهم انجام داده این است که طرح‌هایی که یا در دست اجرا بود یا برنامه آن ریخته شده بود، ابتر ماند.
 
طبق برنامه، قرار بود 15 الی 20 نیروگاه در این 3 سال ساخته شود، بدیهی است که وقتی این نیروگاه‌ها ساخته نشده است، در حال حاضر روزانه 6 هزار مگاوات برق کسری داریم و این کسری، خاموشی‌های مکرر و همچنان طولانی‌مدت را در کشور به دنبال داشته است.
 
به اعتقاد من این اتفاق یعنی بازگشت به اوایل انقلاب! ما حتا در زمان جنگ این همه خاموشی نداشتیم، اما به دلیل بی‌توجهی و سهل‌انگاری دولت به طرح‌های توسعه زیربنایی عارضه‌ای به نام خاموشی‌های طاقت‌فرسا به‌وجود آمده است. البته این اتفاق تنها به حوزه انرژی ختم نمی‌شود به عنوان مثال در حوزه کشاورزی نیز اتفاقات خوبی نیافتاده است، در این بخش دولت تعهداتی مانند پرداخت تسهیلات جهت توسعه آبیاری تحت فشار داشته است که متاسفانه تاکنون به این تعهدات نیز توجه نشده است.
 
با توجه به این‌که کشور با معضل کم‌آبی نیز روبه‌رو است، بیم آن می‌رود که در نتیجه این بی‌توجهی‌ها سال‌های آینده لطمات بسیاری در بخش کشاورزی دامن کشور را بگیرد. خوب است این را یادآوری کنم که ما در سال آخر خدمت آقای خاتمی در تولید محصولات استراتژیکی مانند گندم به خودکفایی رسیدیم، اما اکنون و پس از 3 سال که از آن می‌گذرد، دوباره به جمع واردکنندگان گندم پیوسته‌ایم.
 
به اعتقاد من این برگشت به عقب خیلی هم ارتباطی با خشکسالی ندارد، چون اگر به شبکه‌های آبیاری طبق برنامه توجه شده بود، امروز این مشکلات یا وجود نداشت یا خیلی کمتر بود. 
 
به نظرمی رسد وضعیت مسکن هم تقریباً نزدیک به وضعیت بحرانی است؟
 
وضعیت مسکن هم یکی از موارد دیگری است که امروز وضعش بسیار اسف‌بار شده است. امروز داشتن یک سرپناه برای اقشار آسیب‌پذیر و حتا طبقه متوسط جامعه به یک رویا تبدیل شده است. براساس سیاست‌های غلط دولت، آن‌‌قدر قیمت زمین و مسکن بالا رفته است که متاسفانه خانه‌دار شدن کار هر کسی نیست.
 
برخی‌ها معتقدند این مشکلات، ناهنجاری‌های اجتماعی را نیز به دنبال خواهد داشت. نظر شما در این خصوص چیست؟
 
بله، متاسفانه در چند سال اخیر آمار ناهنجاری‌های اجتماعی نیز بالا رفته است. نرخ طلاق، نرخ بزه‌های اجتماعی، مصرف انواع مواد مخدر، داروهای روانگردان و... افزایش پیدا کرده است.
 
متاسفم که بگویم بی‌توجهی به ارزش‌های اسلامی رو به افزایش است و این نوعی پاسخ مردم به عملکرد منفی دولت است. تاریخ نشان داده است زمانی که دولت پاسخ بهتری برای حل مشکلات مردم داشته است، توجه مردم نیز به مراتب بهتر از اکنون بوده است.
 
این بدیهی است که بی‌توجهی دولت به مشکلات مردم اقدامات مشابه را حداقل در خصوص عده‌ای از مردم به دنبال خواهد داشت. مردم با این کار به نوعی اعتراض خود را به عملکرد دولت انجام خواهند داد.
 
حوزه سیاست خارجی یکی از حوزه‌هایی است که به کرات مورد انتقاد منتقدان دولت قرار می‌گیرد. به نظر شما وضعیت این حوزه در دولت نهم چگونه است؟
 
در حوزه سیاست خارجی وضعیت مشخص است. زمانی که دولت نهم کشور را تحویل گرفت، پرونده هسته‌ای ایران در آژانس بود و کشورهای اروپایی مشغول مذاکره با ایران بودند، اما سیاست‌های تشنج‌آفرین دولت در حوزه سیاست خارجی، این پرونده را به شورای امنیت فرستاد و متعاقب آن 3 قطعنامه علیه ایران صادر شد.
 
هنوز این قطعنامه به صورت کامل اجرا نشده است، اما تا همین حد هم مشکلات زیادی برای کشور ایجاد کرده است. این سیاست‌های غلط، کشور را در معرض تحریم‌های بعدی قرار داده است. در کل، شرایط، شرایط مناسبی نیست. در حالی که دولت هشتم با روش حکیمانه و عقل‌گرایی مشغول مذاکره با دنیا بود و از رفتن پرونده به شورای امنیت جلوگیری کرده بود.
 
متاسفانه شواهد و قراین نشان می‌دهد که در این حوزه نیز ما یک برگشت به عقب جبران‌ناپذیر داشته‌ایم. اکنون آقای سولانا آمده است و می‌گوید غنی‌سازی را تعلیق کنید و بنشینید سر میز مذاکره، این در حالی است که اکنون پرونده ما در شورای امنیت است، نه آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای! در کل ما به هر حوزه‌ای که نگاه می‌کنیم چنین اتفاقات منفی وجود دارد.
 
به عنوان مثال در حوزه آموزش و پرورش تعداد مردودین بالا رفته است. امسال بیش از 25 درصد از دانش‌آموزان در مقاطع مختلف مردود شده‌اند، این یعنی پرت منابع. یعنی هدر رفتن 25 درصد از بودجه آموزش و پرورش.
 
وقتی این نوع موارد را بررسی می‌کنیم، می‌بینیم وضعیت عملکرد دولت در شرایط خوبی نیست و دولت کارنامه خوبی از خود به یادگار نگذاشته است. هرچند این روزها بحث دولتمردان شعار جبران عقب‌ماندگی‌هاست، اما مگر می‌شود که در طول یکسال، عقب رفتن چند ساله را جبران کرد؟
 
شما در صحبت‌هایتان گفتید وابستگی بودجه جاری دولت به نفت افزایش پیدا کرده است. این یک طرف قضیه است، یک طرف قضیه این است که درآمدهای نفتی دولت نیز به صورت بی‌سابقه‌ای افزایش پیدا کرده است. این افزایش درآمد نفتی دولت آیا توانسته است نقش عامل بهبود شرایط زندگی را برای مردم ایفا کند؟
 
شما درست می‌گویید. درآمد نفتی دولت در این 3 سال بی‌سابقه بوده است. مجموع درآمدهای نفتی دولت‌های سازندگی و اصلاحات به 200 میلیارد دلار هم نمی‌رسید یعنی مجموع این درآمدها در دولت آقای هاشمی 74 میلیارد دلار و در دولت آقای خاتمی نیز 120 میلیارد دلار بود، این در حالی است که دولت نهم در این 3 سال به اندازه آن 16 سال، درآمد نفتی داشته است، اما به هر حال سیاست‌های غلط دولت در حوزه تولید، واردات و... باعث شده تا با توجه به بزرگتر شدن دولت وابستگی آن به درآمد نفتی نیز بیشتر شود.
 
همان‌طور که در ابتدا گفتم اکنون وابستگی بودجه جاری دولت به درآمدهای نفتی 85 درصد شده است. این در حالی است که اگر دولت طبق برنامه توسعه و اصول علمی پیش رفته بود اکنون می‌بایست شاهد بهبود وضعیت معیشتی مردم، بهبود وضعیت اشتغال، تولید و... باشیم.
 
دولتمردان دولت نهم و حامیان آنها معمولاً شکست سیاست‌های خود را به گردن مافیا (خصوصاً مافیای اقتصادی) می‌اندازند. به نظر شما این مافیا چه کسانی هستند؟
 
بحث مافیا را دکتر دانش‌جعفری در مراسم تودیع خودشان شکافتند و گفتند هیچ مافیایی وجود ندارد و این مافیا چیزی نیست جز سیاست‌های غلط دولت. این‌که بگویند عده‌ای در بیرون چنین می‌کنند و چنان می‌کنند را دولتمردان بی‌طرف قبول ندارند، اما این‌که برخی از سیاست‌های غلط دولت باعث ایجاد درآمدهای سرسام‌آور برای عده‌ای می‌شود، درست است.
 
به عنوان مثال، دولت یک دفعه و طی یک تصمیم آنی تعرفه واردات گوشی همراه را بالا برد. این در حالی بود که یکی دو شرکت که در مورد نوع وابستگی آنها به دولت نیز ابهاماتی وجود دارد، حدود 6 میلیون دستگاه گوشی همراه را وارد کشور کرده بودند، وقتی تعرفه بالا رفت چند صدمیلیارد تومان سود عاید این شرکت‌ها شد، سودی که از جیب مصرف‌کننده خارج شده بود.
 
یا مثال دیگر نوع تصمیم‌گیری در واردات شکر است. دولت آن‌‌قدر شکر وارد کشور کرد که کارخانجات داخلی با رکود بی‌سابقه‌ای روبه‌رو شدند. کمبود شکر داخلی قیمت آن را بالا برد و سود این تفاوت قیمت به جیب یک عده‌ای خاص رفت.
 
در بخش زمین هم، چنین اتفاقاتی افتاد و وقتی زمینه برای تولید و سرمایه‌گذاری در کشور از بین رفت، یک عده بورس‌باز سرمایه‌های خود را به خرید و فروش زمین اختصاص دادند، یک دفعه با یک مصاحبه وزیر مسکن، قیمت زمین، میلیونی جابه‌جا می‌شد.
 
سود این تفاوت قیمت‌ها به جیب چه کسی می‌رود، سوالی است که خیلی‌ها منتظر شنیدن پاسخ آن هستند. بحث مافیا بیشتر بحث رانت‌هایی است که حاصل قوانین ناشیانه اتخاذی از سوی دولت است. برای سیمان، مصالح ساختمانی و... هم همین اتفاقات افتاده است. اگر کسی این مسایل را دنبال کند، آخر قضیه به یک عده واسطه می‌رسد که با سوءاستفاده از سیاست‌های غلط دولت ثروت هنگفتی را به‌دست آورده‌اند.
 
توجه به صحبت دکتر دانش‌جعفری نشان می‌دهد که به آن صورتی که برخی از دولتمردان مدعی هستند، مافیایی وجود ندارد. البته بارها از طرف رسانه‌ها، قوه قضاییه و... از دولت تقاضا شده است که اگر مافیایی وجود دارد آن را به جامعه معرفی کنید تا ریشه آن کنده شود. این‌که بیایند شعار وجود مافیا را بدهند و به تبع آن ناامنی در کشور ایجاد شود روش اداره کشور نیست.
 
 آقای هاشمی با توجه به شرایطی که گفتید، آیا دولت توانسته است شعار مهرورزی و عدالت‌محوری خود را تحقق بخشد؟
 
در مورد شعار مهرورزی، ممکن است مهرورزی بوده باشد، ولی برای یک عده خاص و آن عده خاص هم کسانی نیستند جز حامیان دولت، اما در خصوص بقیه مردم اعم از منتقدان دولت، متخصصان، دانشگاهیان و... نه‌تنها مهرورزی رخ نداده، بلکه به‌گونه‌ای هم ظلم‌ورزی شده است؛ چراکه در این مدت، این عده اتهامات و برچسب‌های زیادی را تحمل کرده‌اند و متاسفانه این ظلم‌ورزی با سیاست‌های حذفی به نقطه اوج خود رسیده است.
 
به نظر من، هرکس این شعار را داده است، باید ابتدا مهرورزی را برای مردم معنا کند و بعد بگوید آیا من توانسته‌ام مهرورز باشم یا نه! به نظر من همچین مساله‌ای نه‌تنها اتفاق نیافتاده است، بلکه مانند بسیاری از موارد دیگری که گفتم عکس آن اتفاق افتاده است.
 
در مورد شعار عدالت‌محوری هم به همین‌گونه است. وقتی ما امروز فاصله درآمدی اقشار دهک‌های پایین و بالای جامعه را با هم مقایسه می‌کنیم، می‌بینیم حتا در حوزه حقوق و درآمد این تفاوت‌ها از 27 درصد به بالاست. بنابراین نه‌تنها فاصله طبقاتی در جامعه کم نشده است، بلکه به گفته بسیاری از روزنامه‌ها، فقیرها فقیرتر و پولدارها پولدارتر شده‌اند.
 
به اعتقاد من، نه عدالتی در میان بوده است و نه مهرورزی. حتا تامین اجتماعی که برای همه یک چیز عادی است، در جامعه ما بسیار آسیب‌ دیده است. بسیاری از بیماران ما یا فاقد بیمه هستند یا بیمه آنها کارایی ندارد. قیمت داروها زیاد شده است. یارانه‌هایی که به داروهای خاص داده می‌شد، کم شده است. این دو قضیه هم مانند بقیه دیگر سیاست‌ها جهت عکس را طی کرده است.
 
آقای هاشمی بحث کاندیداتوری شما در انتخابات ریاست‌جمهوری دهم تا چه اندازه صحت دارد؟ در عالم احتمالات همه‌چیز ممکن است.
 
معنای این پاسخ دوپهلو چیست؟ پاسخی که به این سوال که در چند مدت اخیر مطرح شده است داده‌ام، همین بوده است