در فضای فعلی که میان رسانه های دولتی و رسانه های ضد انقلاب، در اطلاع رسانی جانبدارانه و یکسویه، هماهنگی وجود دارد، وجود رسانه های مستقل که ضمن تعلق خاطر به کشور  و انقلاب اسلامی، با تدبیر و توجه به اصول عقلانیت و انسانیت و اسلامیت و ایرانیت و متکی به خواست و توجه مردم و نه بودجه های رسمی اداره شوند، غنیمت است. امیدوارم به زودی شاهد تاسیس رسانه های تلویزیونی و رادیویی جدیدی باشیم. ان شاء الله

لینک مطلب از وبلاگ اکبر اعلمی :

رئیس قوه قضائیه با هدف آنچه که خود برخورد با پدیده توسعه کمی و کیفی روزافزون شبکه‌های ماهواره‌ای مخالف نظام نامیده ، بخشنامه ای را خطاب به واحدهای قضایی سراسر کشور صادر کرد. در این بخشنامه آمده است:

"توسعه کمی و کیفی روزافزون شبکه‌های ماهواره‌ای مخالف نظام، مستلزم اقدامات جدی در جهت برخورد با این پدیده است و لذا مقتضی است رؤسای کل محترم دادگستری استان‌ها و قضات سراسر کشور موارد ذیل را مدنظر قرار دهند:

1ـ رؤسای کل دادگستری استان‌ها مکلفند شعبی از دادسرا و محاکم جزایی مرکز استان را جهت رسیدگی به پرونده‌های مذکور با تصدی قضات مجرب به صورت تخصصی در نظر بگیرند و ترتیبی اتخاذ نمایند که متصدیان امر قضا در رسیدگی به پرونده‌های مذکور از نظرات کارشناسان و مسئولان امنیتی نهادهای مرتبط جهت شناسایی مقاصد، اهداف و پشتیبانی‌های مالی و سیاسی و اطلاعاتی شبکه‌های موصوف استفاده نمایند تا با اشراف بیشتر صدور احکام جامع و بازدارنده میسر شود.

2ـ درخصوص افرادی که به نحوی از انحاء با شبکه‌های مذکور همکاری می‌نمایند و یا در قالب هسته‌های سازمانی که از طریق سایتهای‌ اینترنتی ایجاد می‌گردد، عضویت می‌یابند، مستنداً به مواد 498، 499، 500 ، 504 ، 508 و تبصره ماده 510 قانون مجازات اسلامی(1)، حسب مورد اقدام قضایی مناسب صورت پذیرد." (2)

صرفنظر از نامعلوم بودن نحوه تاثیر گذاری این بخشنامه در پیشگیری از توسعه کمی و کیفی شبکه های ماهواره ای مورد نظر رئیس قوه قضائیه، بنظر می رسد که قسمتی از بند دوم بخشنامه صادره نیز به دلایلی که در زیر اشاره می شود از قابلیت اجرا برخوردار نیست و تنها دخالت و نفوذ نهادهای امنیتی در قلمرو دستگاه قضائی را توجیه می کند، زیرا:

الف- مادامیکه "همکاری" با شبکه های ماهواره ای تعریف نشده است اطلاق هر نوع همکاری با شبکه های مذکور و استعمال عبارت "به نحوی از انحاء با شبکه‌های " در بخشنامه رئیس قوه قضائیه، دامنه همکاری با شبکه‌های ماهواره ای یاد شده را بسیار موسّع می کند. بنحویکه  موارد زیر نیز مشمول همکاری خواهد بود:

-مشاهده برنامه های مختلف شبکه های مورد نظر

-نقل قول از اخبار و برنامه های شبکه های مذکور

- بیان و نشر هرگونه دیدگاهی از طریق شبکه های ماهواره ای یاد شده

آزادی بیان و دانستن حق فطری بشر است و هر انسانی حق دارد به اخبار و اطلاعات و شفاف سازی اطلاعات دسترسی داشته و از گردش آزاد اطلاعات بهره مند شده و دیدگاه های خود را آزادانه بیان و منتشر کند.

به همین سبب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ضمن تاکید بر آزادی نشریات و مطبوعات در بیان مطالب(3) و موظف کردن هیات حاکمه به بکارگیری همه امکانات خود برای بالا بردن سطح آگاهی های عمومی در همه زمینه ها با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانه های گروهی و وسائل دیگر (4) در اصل یکصد و هفتاد و پنجم این قانون تاکید می کند که "در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ، آزادی بیان و نشر افکار با رعایت موازین اسلامی و مصالح کشور باید تامین گردد."

افزون براین قانونگزار در اصول مختلف قانون اساسی ضمن ممنوع کردن هرگونه تعرض به حقوق اشخاص(5)، تامین آزادیهای سیاسی و اجتماعی شهروندان را جزء وظایف حاکمیت بیان می کند(6)و در قسمت اخیر اصل نهم تاکید می نماید که هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادیهای مشروع را، هر چند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند.

به این اعتبار در شرایطی که همه رسانه های کشور در انحصار دولت و دولتمردان قرار دارد و اخبار و اطلاعات بصورت یکسویه و بدلخواه صاحبان قدرت منتشر می شود و منتقدین وضع موجود تریبونی برای بیان و انتشار افکار خود در اختیار ندارند، محروم ساختن آنان از رسانه های آزاد هرچند با وضع قوانین به منزله نقض مضاعف اصول یاد شده می باشد.

ب-همچنانکه شبکه های برون مرزی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران (جام جم، الکوثر، العالم، سحر و پرس تی وی)اهداف خاص خود را در کشورهای دیگر تعقیب می کنند، بدون تردید شبکه های ماهواره ای سایر کشورها نیز در مسیر اهداف و منافع خود به فعالیت می پردازند.

از اینرو اگر فعالیت شبکه های ماهواره ای جمهوری اسلامی ایران به مفهوم مخالفت با نظام های سیاسی کشورهائی که در آن برنامه های تلویزیونی ایران پخش می شود نیست، بدون ارائه دلیل و برهان قاطع نمی توان فعالیت شبکه های ماهواره ای سایر کشورها را متهم به مخالفت با نظام جمهوری اسلامی کرد!

حال چنانچه رویکرد دستگاه قضائی کشور نسبت به محتوای برنامه های شبکه های ماهواره ای معطوف به نوع نگاه رایج در مورد ماده 500 قانون مجازات اسلامی شود که بیان هرگونه دیدگاه انتقادی در مورد عملکرد مجریان و متولیان نظام جمهوری اسلامی را مصداق فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی و جرم تلقی و مستحق مجازات می داند، در این صورت تنها آندسته از شبکه های ماهواره ای مخالف نظام محسوب نخواهند شد که تهی از برنامه های سیاسی،اجتماعی و فرهنگی بوده و صرفا به پخش برنامه های رقص و آواز مبادرت می ورزند!

ج- اصل قانونی بودن جرم و مجازات مورد قبول قانونگذار جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته است.(7)اصل یکصد و شصت و ششم قانون اساسی صراحتا بیان کرده است که احکام دادگاهها باید مستدل و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است.

ماده ۲ قانون مجازات اسلامی نیز مقرر می دارد که هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می شود. مفهوم دیگر قانون مذکور این است که فعل یا ترک فعل را که در قوانین و مقررات جاری صریحا جرم محسوب نشده است نمی توان جرم دانست.(8)

از طرفی طبق فتوای حضرت آیت الله خمینی(ره) قضات ماذون هم حق تعیین کیفر و تعزیر اشخاص را برای اعمالی که قانونا کیفری برای آنها مقرر نشده است ندارند .(9)

بر این اساس مادامیکه قانون معیار مخالفت با نظام جمهوری اسلامی ایران توسط شبکه های ماهواره ای و مصادیق ماهواره های مخالف نظام و مرجع تشخیص مخالف بودن شبکه مزبور با نظام را به صراحت مشخص و ابلاغ نکرده است، همکاری با یک شبکه ماهواره ای در هر سطحی که باشد فاقد عنصر قانونی است و عنوان مجرمانه ندارد.

به بیان دیگر نظر به اینکه برای همکاری با شبکه های ماهواره ای(بطور مطلق)در قوانین موضوعه و مدونّه مجازاتی در نظر گرفته نشده است لذا اعمال مذکور قانونا جرم تلقی نمی شود و دادگاه ناگزیر است که به عمل انتسابی بر طبق مقررات قانونی بنگرد و در تطبیق آن با مواد قانونی نمی تواند تابع هیچکس و هیچ مقامی باشد.

بنابراین نظر به اینکه قسمتی از مفاد بخشنامه رئیس قوه قضائیه ماهیت تقنینی دارد و بموجب اصل 58 قانون اساسی قانونگذاری منحصرا در صلاحیت وظایف و اختیارات قوه مقننه می باشد، از اینرو بنظر نگارنده اجرائی شدن مفاد بخشنامه موصوف منوط به تصویب مجلس است و مجلس نیز در قانون گزاری باید تابع قسمت اخیر اصل نهم قانون اساسی باشد. (10)

زیرنویس:

(1) مواد قانونی مورد استناد رئیس قوه قضائیه به شرح زیر است:

ماده 498 - هر کس با هر مرامی ، دسته ، جمعیت یا شعبه جمعیتی بیش از دو نفر در داخل یا خارج از کشور تحت هر اسم یا عنوانی تشکیل دهد یا اداره نماید که هدف آن برهم زدن امنیت کشور باشد و محارب شناخته نشود به حبس از دو تا ده سال محکوم می شود .

ماده 499 - هرکس در یکی از دسته ها یا جمعیت ها یا شعب جمعیتهای مذکور در ماده ( 498 ) عضویت یابد به سه ماه تا پنج سال حبس محکوم می گردد مگر اینکه ثابت شود از اهداف آن بی اطلاع بوده است .

ماده 500 - هر کس علیه نظام جمهوری اسلامی ایران یا به نفع گروهها و سازمانهای مخالف نظام به هر نحو فعالیت تبلیغی نماید به حبس از سه ماه تا یکسال محکوم خواهد شد .

ماده 504 - هرکس نیروهای رزمنده یا اشخاصی را که به نحوی در خدمت نیروهای مسلح هستند تحریک موثر به عصیان ، فرار ، تسلیم یا عدم اجرای وظایف نظامی کند در صورتی که قصد براندازی حکومت یا شکست نیروهای خودی در مقابل دشمن را داشته باشد محارب محسوب می شود والا چنانچه اقدامات وی موثر واقع شود به حبس از دو تا ده سال و در غیر این صورت به شش ماه تا سه سال حبس محکوم می شود .

ماده 508 - هرکس یا گروهی با دول خارجی متخاصم بهر نحو علیه جمهوری اسلامی ایران همکاری نماید ، در صورتیکه محارب شناخته نشود به یک تا ده سال حبس محکوم می گردد .

تبصره ماده 510- هرکس بدون آنکه جاسوسی کند و یاجاسوسان رامخفی نماید ، افرادی را به هر نحو شناسائی و جذب نموده و جهت جاسوسی علیه امنیت کشور به دولت خصم یا کشورهای بیگانه معرفی نماید به شش ماه تا دوسال حبس محکوم میشود .

(2) ایلنا 88/4/14

(3) اصل بیست و چهارم قانون اساسی

(4) بند 2 اصل سوم قانون اساسی

(5) اصل بیست و دوم قانون اساسی

(6) بند 7 اصل سوم قانون اساسی

(7) نظریه ۷/۶۳۸۱ - ۱۳۶۹/۱۲/۱۸ ا . ح . ق .

(8) نظریه ۷/۶۰۷۳ - ۱۳۶۲/۱۲/۱۰ ا . ح . ق .

(9) نظریه ۷/۶۰۸۷ - ۱۳۷۴/۱۰/۴ ا . ح . ق .

(10) اصل نهم قانون اساسی: "در جمهوری اسلامی ایران آزادی و استقلال و وحدت و تمامیت ارضی کشور از یکدیگر تفکیک ناپذیرند و حفظ آنها وظیفه دولت و آحاد ملت است . هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی به استقلال سیاسی ، فرهنگی ، اقتصادی و نظامی و تمامیت ارضی ایران کمترین خدشه ای وارد کند و هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادیهای مشروع را، هر چند با وضع قوانین و مقررات ، سلب کند."

منبع :  وب سایت شخصی اکبر اعلمی

انسداد راههای اطلاع رسانی عمومی و کاهش امکان ارتباط و تعامل انسانها در طول تاریخ ابزار گروههای باطل بوده است و تا آنجا که سواد محدود تاریخی من اجازه میدهد، هرگز پیروان حق اعم از انبیاء و اولیاء و ائمه علیهم السلام از این ابزار استفاده نکرده اند و بر عکس گروههای مخالف پیشوایان حق، از این روش به عنوان روشی اصلی برای مبارزه با افکار عمومی و خواست مردم استفاده میکردند.
باطل صرفا یک جمله نیست. مجموعه ای متشکل از اندیشه و احساس و عملکرد و ابزار است که بتدریج در حوزه ی اصیل اندیشه و احساس و عملکرد و ابزار حق نفوذ میکند. بی توجهی به این نکته، نتیجه ای جز امتزاج حق و باطل و در نهایت خلوص باطل و سقوط آن نخواهد داشت.
و به همین دلیل است که حق همیشه بر باطل پیروز است. باطل تنها با امتزاج با حق فرصتی اندک برای بروز خواهد داشت و پس از مدتی نیز باطل خود را کامل نشان میدهد و ساقط میشود.

خیانت در هر شغل و مقامی
ممکن است
ولی خیانت به حقیقت و مردم
در لباس خدمت به حقیقت و مردم
از زشت ترین انواع خیانت است
آنانکه فساد اندیشه و عمل دارند
و در انتقال اخبار و انتشار حقیقت
غرض ورزی میکنند
نوکر قدرت ها هستند
امروز برای این ... فردا برای آن
چاپلوس و بی هویت
در خدمت قدرت