نظام ایران بر دو پایه مهم شکل گرفته است: مردم سالاری که در جمهوریت نظام متعین میشود و دینی بودن که در اسلامیت آن نهفته است. هر دو محصول واقعی و عمیق و ارزشمند جامعه ایرانی است. هر چند در زمینه مردم سالاری بقایای روحیه استبدادی یا استبداد زدگی و برای وجه دینی جامعه، خرافه گرایی آفت است ولی وجه غالب آیین و فرهنگ ایرانی بر آزادی و عدالت و مردم سالاری و دیانت حقیقی تکیه دارد.
تاکید به حق رهبری بر مردم سالاری دینی شاه کلیدی است که هر مشکل را در نظام اسلامی حل میکند و نیازی به الگوهای جایگزین وارداتی نیست. عدالت و سلامت مدیران و مسئولین ارشد کشور و انتخابی بودن آنان و امکان اصلاح امور از طریق مراجعه به آرای عمومی در تمامی سطوح محوری است که اگر بخشی از آن نیز آسیب ببینید به کمک مردم سالاری دینی مسائل قابل حل است. مردم سالاری دینی شکل و محتوای نظام ماست و تکیه بر آن کلید حل مشکلات سیاسی فعلی و آینده و به خصوص در زمان رویارویی ها است.
مراجعه به مردم ایران از طریق انتخابات صورت میگیرد و اگر مردم معتقد باشند که در انتخابات تقلب شده باشد توسط دستگاههای ناظر و در راس آن رهبری موضوع پیگیری میشود و اگر دستگاههای ناظر خود متهم به ایفای نقش در این تقلب باشند، رهبری نظام مستقیما وارد میدان میشوند. اینکه همه ی افراد و ارکان نظام مستقیما یا غیرمستقیم توسط مردم انتخاب میشوند ضامن اصلی حفظ جمهوریت و اسلامیت نظام است و لذا نباید نگران آینده بود چرا که تکلیف ها روشن است و ملت شهید پرور و همیشه در صحنه ی ایران از حقوق خود دفاع خواهند کرد.
در مشکل اخیر کشور و اعتراض اصلاح طلبان و بعضی اصولگرایان میانه رو به تقلب و تخلف در انتخابات نیز مردم سالاری دینی راه حل موفق و موثر است. در مرحله اول اعتراض به مجریان و ناظران انتخابات که انجام شده است و به زودی تکلیف این مرحله از اعتراض روشن خواهد شد. در مرحله بعد اعتراض متوجه شورای نگهبان و اقدامات وی خواهد بود که البته بعضی از اصلاح طلبان ارشد مانند آقایان کروبی و موسوی و محتشمی پور  از ابتدا نسبت به صلاحیت شورای نگهبان به دلیل حمایت صریح و آشکار از آقای احمدی نژاد اعتراض کرده اند. اعتراض به صلاحیت و اقدامات شورای نگهبان اگر اشتباه نکنم مستقیما در اختیارات رهبری یا خبرگان رهبری است.  به هر حال اصلاح طلبان در مسیر اصلاح همیشه فرصت خواهند داشت مسائلی را که پشتوانه واقعی مردمی دارد به پیش ببرند و ظرفیت های قانونی در کشور اعم از قانون اساسی و قوانین عادی بسیار است.

انتخابات میان دوره ای خبرگان رهبری همزمان با انتخابات دهم ریاست جمهوری برگزار خواهد شد. در انتخابات مرحله اصلی و اول آن، تعدادی از احزاب اصلاح طلب با خطای استراتژیک، از شرکت فعال در انتخابات خودداری کردند. خبرگان رهبری یکی از عالی ترین تجلی گاه های مردم سالاری دینی در کشور ماست. بی توجهیی به آن دور از عقلانیت است.

لینک مطلب:

ناطق نوری افزود: زمانی برخی علیه حاج احمدآقا جوسازی می‌کردند تا ذهن امام را نسبت به او مکدر کنند، اما امام به این حرف‌ها گوش نکرد و خاطرش نسبت به فرزندش جمع بود. فرزند امام(ره) مطیع پدرش بود و محال بود که امام به او دستوری بدهد و او اجرا نکند. مواضع او در دوران جنگ در شورای عالی امنیت ملی بسیار روشن و شفاف بود. او یک اصولگرای روشنفکر و ارزشی به معنای واقعی بود. بعد از حضرت امام نیز نقش حاج احمدآقا در انتخاب مقام معظم رهبری بسیار سرنوشت‌ساز بود. ایشان و آیت‌الله هاشمی رفسنجانی با سخنانی که از حضرت امام(ره) نقل کردند، نقش بسیار سرنوشت‌سازی در انتخاب مقام معظم رهبری داشتند و معلوم نبود اگر این دو بزرگوار نبودند وضع به کجا کشیده می‌شد.

وی در بخش دیگر سخنان خود با تاکید بر نقش پر اهمیت خبرگان گفت: این مجلس مانند یک آتش‌نشانی عمل می‌کند و ما امیدواریم که سال‌های سال لازم نباشد که آژیر خود را بکشد و بیاید و اگر آن روز پیش بیاید خبرگان است که می‌تواند نقش اساسی ایفا کند.

رییس دفتر بازرسی مقام معظم رهبری در پایان سخنان خود از خبرگان به خاطر انتخاب دوباره آیت‌الله هاشمی رفسنجانی به سمت ریاست این مجلس تشکر کرد و گفت: این هوشیاری اعضای مجلس خبرگان را نشان می‌دهد و من از آن‌ها به خاطر این انتخاب تشکر می‌کنم. رییس مجلس خبرگان باید فردی سیاستمدار باشد. هم‌چنین من از همین‌جا به روح ملکوتی حضرت امام(ره) درود می‌فرستم که همه چیز را حل کرد و رفت و شما مردم نیز بسیار قدرشناس هستید که بعد از 14 سال این‌گونه در مراسم حاج احمد آقا شرکت کرده‌اید.

لینک مطلب:

در جلسه امروز مجلس خبرگان رهبری، پس از رأی‌گیری برای ریاست این مجلس آیت‌الله هاشمی رفسنجانی 51 رای از 79 رای نمایندگان حاضر را کسب کرد و بار دیگر به عنوان رییس مجلس خبرگان رهبری انتخاب شد. آیت‌الله محمد یزدی با کسب تنها 26 رای از دستیابی به ریاست این مجلس بازماند.
همچنین آیت الله هاشمی شاهرودی به عنوان نائب رئیس اول، آیت اله یزدی نائب رئیس دوم، آیت‌الله دری نجف‌آبادی و آیت‌الله احمد خاتمی به عنوان منشی‌های هیات رییسه انتخاب شدند.

گفتنی است در نشست افتتاحیه دوره چهارم مجلس خبرگان رهبری که در شهریورماه سال 86 برگزار شده بود هاشمی رفسنجانی با 41 رای به عنوان رئیس جدید مجلس خبرگان رهبری بعد از رحلت آیت الله مشکینی انتخاب شد.

در آن رای گیری احمد جنتی دیگر کاندیدای ریاست مجلس خبرگان رهبری 34 رای کسب کرده بود.

انتخاب مجدد هاشمی رفسنجانی به ریاست مجلس خبرگان رهبری که همراه با افزایش معنی‌دار آراء وی روی داد، بیش از هر چیز نمایانگر مشی جامع و رویکرد اعتدالی وی در صحنه سیاسی کشور است.

از سوی دیگر این انتخاب در شرایطی که برخی رسانه‌ها از روز قبل تلاش‌های مشکوکی را برای اثرگذاری بر فضای مجلس خبرگان آغاز کرده‌بودند، نشان از هوشیاری فقهای برجسته این مجلس در برخورد با این‌گونه شیطنت‌ها است.

نقشه سیاسی کشور از قانون اساسی ریشه میگیرد. اینکه چقدر این نقشه مطابق اصول و مبانی مطرح شده در مرجع حقوقی آن باشد موضوع مهمی است که نشانگر توانایی معماران سیاسی کشور در اجرای منویات قانونگذار و ملت است.
طرحی که در ذهن افراد جامعه از نقشه سیاسی کشور وجود دارد، الزاما با مبنای حقوقی و قانونی آن و یا آنچه در عمل اتفاق می افتد، همخوانی ندارد. افزایش انطباق این تصور ذهنی با واقعیات و تلاش برای انطباق واقعیات با حقیقت مطلوب، بخش مهمی از رسالت سیاسی افراد و جمعیتهای سیاسی کشور است.

در قانون اساسی کشور ما مبنای هر تصمیم مردم هستند:

مردم هستند که مستقیما:
مجلس خبرگان رهبری را برای انتخاب رهبر
مجلس شورای اسلامی را برای بررسی تخصصی و تایید برنامه های اجرایی
شوراهای استان و شهر و روستا را برای اداره محلی
رئیس جمهور را برای اداره امور اجرایی کشور

احزاب و گروههای سیاسی واسطه ی اصلی مردم در انتخاب های سیاسی آنها هستند و در واقع کشور به دست آنها و در سقف توانایی های آنها هدایت و راهبری کلان میشود. اگر ضعف یا قوتی وجود دارد میتوان به مردم نسبت داد یا به منتخبین سیاسی آنها یعنی احزاب و گروهها، یا به منتخبین با واسطه ی آنها. اما به هر حال منشا همه اینها به ملت برمیگردد.

 
در حوزه تصمیم گیری ها و اجرائیات اولی هایی هستند که دومی آنها در سطح بسیار پایین تری قرار دارند.

شخصیت های برجسته کشور:
اول رهبری
دوم رئیس جمهور

از نظر ارکان تصمیم گیری کشور:
مجلس شورای اسلامی

در سطح استان ها و شهرها و روستاها:
شوراها

از نظر شوراهای انتخاب کننده و ناظر:
مجلس خبرگان رهبری
شورای نگهبان قانون اساسی