لازم نیست دنبال همه بازار باشیم
تنها بخشی از بازار و حتی بخش کوچکی از بازار
تعیین کننده است
لازم نیست دنبال همه بازار باشیم
تنها بخشی از بازار و حتی بخش کوچکی از بازار
تعیین کننده است
در هر کسب و کار
نوع خاصی از توسعه مد نظر است
در جوامعی که بزرگی را بر نمی تابند
عمق استراتژیک
توسعه موازی
چراغ خاموش برای کسب و کارهای حاشیه ای و چراغ روشن برای کسب و کارهای محور
توصیه می شود
رفتار ابرقدرت ها گاهی خیلی احمقانه به نظر می رسد ولی در واقع آنان مبتنی بر نیازهای خود تصمیم می گیرند. اگر روسیه آلاسکا را به آمریکا فروخت، حتما دلایل خوبی برای خود در آن تاریخ داشته است ولی دو نکته مهم در اینجا مطرح است:
1. آن دلایل شاید برای آن زمان خوب بود و امروز مشخص می شود که اندکی صبر می توانست این معامله را برایشان سودآور تر کند و حتی مجبور نمی شدند آلاسکا را بفروسند
2. معادلات بین قدرت ها بر اساس منافع آنهاست و مذاکرات مستمر بین آنها همیشگی است و همچون رقبای دیرآشنا، با دیگران به عنوان مهره های بازی کار می کنند و در تحلیل نهایی تکلیف شان با یکدیگر روشن است

بستن راههای تبادل اطلاعات و دانش و سرمایه و خدمات و اندیشه و افکار و ... موجب رکود و سستی و اضمحلال است
توسعه تبادل و تعامل موجب رشد و شکوفایی و پیشرفت می شود
قاچاق کالا و ارز
در شرایطی که برای نقل و انتقال قانونی محدودیت ایجاد شود
اگر راههای قاچاق باز باشد
افزایش می یابد
کاهش ارزش پول ملی به معنای:
کاهش قدرت خرید داخلی(محصولات صد درصد وابسته به ارز خارجی، محصولات کمتر وابسته به ارز خارجی، محصولات صد در صد داخلی متاثر از فضای
فروش ارزان تر دارایی ها و سرمایه های ایرانی به خارجی
بی اعتمادی به ثبات قیمت ها و ارزش ریال و تبدیل پایدار سرمایه های خانگی به ارز و طلا
...
متکی به بی اعتمادی، جهش های بعدی افق های بلندتری پیدا می کنند
آسیب سرمایه های تولیدی
عدم انعطاف سرمایه های بازرگانی
صدمه به کسب و کارهای های کوچک
...
فشار بر تولید و کسب و کارهای کوچک: افزایش بیکاری
وابستگی بیشتر به ارز و اقتصاد دولتی
آیا دلار کالاست که قیمت داشته باشد؟
آیا به قانون عرصه و تقاضا مربوط است؟
بزرگترین مصرف کنندگان و عرضه کنندگان ارز خارجی در کشور کیستند؟
نقش افکار عمومی در بالا و پایین رفتن قیمت ها چیست؟
نقش اقتصاد در نوسان قیمت ارز خارجی چیست؟
کشورهایی که اقتصادی جز توزیع دلار ندارند، با چه زیرساختی قیمت ها را ثابت نگهمیدارند؟
معمولا کارآفرینان
تنها هستند
گاهی دیکتاتور خوانده مشوند
در حوزه فعالیتهایشان نیز
به دلیل ماهیت تلفیقی و نوآوری های مورد نیاز
مشاوران سنتی کمک چندانی به آنها نمی کنند
ما معمولا به قواعد رقابت ملتزم نیستیم
از اساس کسی را رقیب نمی دانیم و آن را در شان خود نمی دانیم
در اقتصاد نیز چنین است. از کسب و کارهای رقیب اطلاع چندانی نداریم
قواعد رقابت را نمی دانیم یا رعایت نمی کنیم
بنگاههای غیر دولتی اعم از سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی بزرگ بر اساس چه زمینه هایی شکل می گیرند
آفت های شکل گیری بنگاههای فرهنگی بزرگ چیست؟
نزدیکی با حوزه سیاست
نزدیکی با حوزه قدرتمندان
مناقشات اندیشه ای
رقابت دولتی و حکومتی
گرایش بازیگران آن به حوزه های دیگ
ناکارآمدی فعالان آن
عدم بازدهی نسبت به حوزه های دیگر
...
مالزی: نجیب تون رزاق، نخست وزیر مالزی گفت: توسعه ملی در قالب برنامه مالیزیا 2020، مدیریت بحران و نیز تقویت اعتماد ملی مالزیایی ها سه راهکار راهبردی و مدیریتی تون ماهاتیر محمد در دوران بیست و سه سال زمامداری اش در این کشور بوده است.
به گزارش پایک نیوز، نجیب تون رزاق که در مراسم بزرگداشت نخست وزیر پیشین این کشور با عنوان “تون ماهاتیر محمد: میراث بزرگ” سخن می گفت، همچنین ماهاتیر محمد را الگوی دولت خود دانسته و خاطرنشان ساخت که دولت از طریق برنامه ها مختلف به دنبال پیاده سازی برنامه ها و سیاست های وی برای آینده مالزی است تا بتواند در سال 2020 به یک کشور کاملا توسعه یافته تبدیل شود.
برنامه مالیزیا 2020، یا همان برنامه توسعه بلندمدت مالزی برای سال 2020 میلادی مهمترین و اصلی ترین سند راهبردی و نقشه راه این کشور است که در اواخر دهه 1990 میلادی از سوی ماهاتیر محمد تدوین و مورد تصویب پارلمان این کشور قرار گرفت.
براساس این برنامه، مالزی باید در سال 2020 به یک کشور پیشرفته مبتنی بر اقتصاد دانش، پردرآمد و از لحاظ فرهنگی و اجتماعی تحصیلکرده و توسعه یافته تبدیل شود.
با وجود کناره گیری ماهاتیر محمد از قدرت در سال 2003، تمامی دولت ها و نخست وزیران پس از وی بر پیگیری سند چشم انداز مالیزیا 2020 تاکید و دستیابی به اهداف آن را سرلوحه تمامی برنامه های کاری و نیز محور برنامه های توسعه کوتاه مدت خود (موسوم به برنامه های پنج ساله) دانسته اند.
نکته جالب اینکه ماهاتیر محمد علاوه بر تدوین اهداف و استراتژی کلی، تعیین خط و مش اصلی و نیز چگونگی رسیدن به آمال برنامه مالیزیا 2020، در یک نامه سربسته پیش بینی های خود از کشور مالزی در سال 2020 را نیز به طور کامل و با جزئیات پیش بینی کرده است.
این نامه هم اکنون در چند نسخه و به صورت سربسته در چند مرکز استراتژیک این کشور نگداری می شود
| سال | قیمت به تومان |
| ۱۳۶۰ | ۲۷ |
| ۱۳۶۵ | ۷۵ |
| ۱۳۷۰ | ۱۴۰ |
| ۱۳۷۵ | ۴۴۵ |
| ۱۳۸۰ | ۷۹۰ |
| ۱۳۸۵ | ۹۲۰ |
| ۱۳۹۰ | ۱۵۰۰ |
در زمانی که مشغول اولویت های بعدی هستیم،
ترک اولی میکنیم
زمانی که مشغول کارهای بی مصرف و نتیجه هستیم
انرژی هدر می دهیم
زمانی که مشغول خنثی کردن کارهای منفی دیگران هستیم
به ضرورت های پرهزینه مشغولیم
زمانی که به توسعه می پردازیم و انرژی ها را صرف تجمیع و جهت دادن و همدلی همراهی و همکاری میکنیم، ارزش افزوده بیشتری خلق میکنیم
و وای بر زمانی که انرژی هایمان صرف ممانعت از موفقیت دیگران و با حتی بدتر از آن، موفقت خودمان شود
به نظرم در میان مدت دلار آمریکا نسبت به دلار استرالیا و کانادا تقویت میشود و اتفاق بدی هم برای یورو نمی افتد
اگر عکس این اتفاق افتاد هم به پیش بینی ها ایمان بیاورید D:
مشهور است که فرهنگ کار در ایران دچار مشکل است و بیشترین مثالی که آورده میشود آن است که وقتی بالای سر نیرو نیستید کار نمیکند.
اما موضوع مشکلات فرهنگ کار چیزی فراتر است و به کارفرما نیز تا حدی بر میگردد هر چند عمدتا کار بر عهده کارکنان و کارگران و کارمندان است.
به علاوه موضوع پیچیده تر است مثلا احساس مالکیت که وجود ندارد، احساس مسئولیت کاهش می یابد و یا احساس مالکیت که به وجود می آید، مرزهای مالکیتی و اختیارات دچار تزلزل قلمرو و ثبات می شود
شاید حس مسئولیت کاری ویژگی خاصی است که در کشورهای پیشرفته در سطح بالا و در کشورهای عقب افتاده در پایین ترین سطح دیده میشود و این موضوع از رموز پیشرفت هر جامعه است
باید میزان تحمل خود را در این ماههای پایانی سال بالا ببریم به خصوص از نظر اقتصادی، چرا که فشار اقتصادی افزایش قابل توجهی پیدا کرده و میکند:
امسال سال جهاد اقتصادی نامیده شده است
در پایان هر سال مشکلان نقدینگی مردم و بانکها بسیار است
بانکها امسال با دشواری های زیادتر چون ماجرای اختلاس و رقابت شدیدتر بین بانکهای دولتی و خصوصی و بین همه بانکها مواجه هستند
فشار قدرتهای خارجی بر فعالیت های مالی بیشتر از قبل است
بازار پول و سرمایه و شاخص اصلی آن یعنی بورس در وضعیتی متفاوت قرار گرفته است
فشار بیگانگان اعم از رقبای منطقه ای و بعضی دوستان پیشین و غیره بر روی مسائل مالی و غیرمالی ایران بیشتر شده است
...
راهی که در پیش مردم وجود دارد، مدیریت شرایط برای افزایش قدرت تحمل به نحوی است که این دوره فشار مضاعف با شرایط بهتری سپری شود
ان شاء الله به لطف و عنایت خداوند متعال شاهد شرایط بسیار بهتری خواهیم بود
ان الله مع الصابرین
شناخت بعضی نکات کلیدی در فهم وضعیت موجود جامعه نقش به سزایی دارد
وضعیت تشکل های علمی و فرهنگی و اجتماعی
آسیب های اجتماعی و نحوه و میزان و مکانیزم مواجهه با آنها
آسیب دیدگان در حوادث طبیعی و غیر طبیعی
آنچه جان مایه رشد و توسعه محسوب می شود، انسان است
و توسعه ارتباطات و تعاملات به این رشد و توسعه کمکی بنیادین میکند
کاهش هزینه های ارتباطات و تعاملات از نظر اقتصادی و فرهنگی و سیاسی و اجتماعی در کاهش موانع رشد و توسعه تاثیر بسزایی دارد
اشتغال موضوع مورد توجه بسیاری است ولی معمولا از زاویه خاصی به آن توجه میکنیم. میخواهیم استخدام کنیم یا میخواهیم استخدام شویم. در حالیکه در واقع منابع عظیمی در اختیار ماست که می توانیم به صورت فعالانه تری با اشتغال برخورد کنیم و با نگاهی متفاوت به منابع انسانی و مالی دیگر سرمایه هایی که داریم، اشتغالی موفق و مطلوب داشته باشیم
تصور کنید در آینده ای نزدیک
شرایط بازار کسب و کار داخل ایران و خارج از ایران
به هر دلیل
این همانی یا اون همینی
مشابه شوند
یعنی قواعد و سیستم های مشابه و استانداردی بر آنها
حکومت کند
آیا برای چنین شرایط آماده ایم؟
Since the declaration of Mahmoud Ahmadinejad's landslide victory in Iran's presidential election, accusations of fraud have swelled. Against expectations from pollsters and pundits alike, Ahmadinejad did surprisingly well in urban areas, including Tehran -- where he is thought to be highly unpopular -- and even Tabriz, the capital city of opposition candidate Mir Hussein Mousavi's native East Azarbaijan province.
Others have pointed to the surprisingly poor performance of Mehdi Karroubi, another reform candidate, and particularly in his home province of Lorestan, where conservative candidates fared poorly in 2005, but where Ahmadinejad allegedly captured 71 percent of the vote. Eyebrows have been raised further by the relative consistency in Ahmadinejad's vote share across Iran's provinces, in spite of wide provincial variation in past elections.
These pieces of the story point in the direction of fraud, to be sure. They have led experts to speculate that the election results released by Iran's Ministry of the Interior had been altered behind closed doors. But we don't have to rely on suggestive evidence alone. We can use statistics more systematically to show that this is likely what happened. Here's how.
....
کسب درآمد حلال و طیب از بزرگترین دغدغه های افراد مسلمان است. افراد غیر مسلمان نیز ملاحظات دینی یا اخلاقی خاص خود را برای پاکیزه بودن درآمد زندگی شان دارند. یکی از مهمترین موضوعات برای زندگی در کشورها، پیدا کردن راه مناسب برای معیشت است.
یکی نقل میکرد از دیگری:
انواع دروغ:
١. دروغ عادی
٢. دروغ شاخ دار
٣. آمار
دیگری میگفت:
سیاستمداران وقتی از آمار سخن میگویند که بخواهند دروغ بگویند
ولی آیا واقعا باید آبروی آمار را اینگونه ببریم؟
قطعا آمار جایگاه مناسبی برای ارائه خواهد یافت.
پس از آن که منتقدان دولت بارها و بارها براساس آمار منتشرشده رسمی از درآمد 280 میلیارد دلاری دولت نهم طی دوره چهار ساله 1387-1384 خبر دادند، برخی مسئولان و رسانهها منکر این درآمدها شده و حتی از کنترل تورم در این دولت خبر دادهاند.
به گزارش آینده، در این راستا یکی از خبرنگاران اقتصادی براساس نشریه نماگرهای اقتصادی ارگان بانک مرکزی جمهوری اسلامی، عملکرد 5 دولت گذشته شامل هاشمی، خاتمی و احمدینژاد را در یک فیلم کوتاه به تصویر کشیده است.
گزارش رسمی بانک مرکزی درباره درآمدهای نفتی کشور که در سایت این بانک وجود دارد، درآمدهای نفتی کشور را از سال 1384 تا شهریور 1387، برابر با 255 میلیارد دلار نشان میدهد و در صورتی که درآمدهای نفتی کشور در شش ماهه دوم سال 1387 که توسط وزارت نفت حدود 25 میلیارد دلار اعلام شده است، به رقم فوق افزوده شود، مجموع درآمدهای نفتی کشور در چهار سال گذشته به 280 میلیارد دلار بالغ میشود.
از سوی دیگر، بررسی درآمدهای نفتی نیز نشان میدهد از مجموع بیش از پنجاه میلیارد دلار درآمد اعلام شده توسط بانک مرکزی تا شش ماهه نخست 1387، بیش از 25 میلیارد دلار از مبلغ مذکور مربوط به درآمدهای صنعت پتروشیمی بوده که توسط وزارت نفت صادر شده است و با این حساب، مجموع درآمدهای وزارت نفت در دولت نهم به رقم 305 میلیارد دلار میرسد.
برای دیدن این فیلم اینجا را کلیک کنید.
لینک مطلب:
دولت نهم که با شعار تقسیم پول نفت بین مردم بر سر کار آمد نه تنها بدون استراتژی اقتصادی فعالیت خود را آغاز کرد بلکه بدون هیچ اقدام جدی در زمینه اقتصادی، تولید، زیربنایی، امور مالی و بانکی در حال پایان دادن به کار خود است.
عیسی کلانتری وزیر اسبق کشاورزی درخصوص عملکرد دولت نهم در بخش کشاورزی گفت: «در حالی که در چهار سال گذشته بالاترین درآمد نفتی را که هیچ گاه تکرار نمی شود. داشتیم اقدام زیربنایی و اصولی در هیچ یک از بخش های اقتصادی حتی بخش انرژی صورت نگرفت چه رسد به بخش کشاورزی.»
او با اشاره به اینکه بالاترین رکوردهای واردات در این دولت ثبت شد، اظهار کرد: «رشد واردات در دولت نهم ٧۵ درصد بیشتر از سه سال پایانی دولت هشتم بوده است و در این سال ها بیشترین وابستگی را به خارج از کشور داشتیم.»
فعالین اقتصادی و سیاسی و اجتماعی در هدایت جامعه نقش مهمی دارند و در جوامع پیشرفته سیاست های کلان نظامی و امنیتی جامعه نیز توسط فعالیت سیاسی و اقتصادی و اجتماعی رقم میخورد.
هر گاه شرایط بر عکس شود و امور اقتصادی و سیاسی و اجتماعی موضوع فعالیت دستگاههای نظامی و امنیتی قرار گیرد، به دلیل ماهیت و ذات مخفی و کنترل کننده امنیت و نظام و انتظام، تاثیرگذاری های سیاسی و اقتصادی و اجتماعی آنان موجب اغتشاش در افکار عمومی و روندهای موثر اجتماعی و ارکان سیاسی و اجتماعی و اقتصادی جامعه میشود. به همین جهت در قانون اساسی و دولتهای پیشین مدیریت کلان دستگاههای نظامی و امنیتی و انتظامی کشور به شخصیت های مذهبی و سیاسی و وزارتخانه های پاسخگو واگذار شده است.
بعضی درآمدها لذت بخش است. مثل درآمد ناشی از کشاورزی. بعضی درآمدها در زیان دیگران نهفته است. خدا به دور
مطلب کامل را در ادامه بخوانید
لینک مطلب:
در دولت نهم صورت گرفت: هزینه، سه برابر بیشتر از قانون؛ تشکیل سرمایه ثابت یک سوم
لینک مطلب:
برگترين مشكل آقاي موسوي اين خواهد بود كه دست نهادهاي نظامي را از اقتصاد ايران اندكي كوتاه كند
لینک مطلب از وبلاگستان:
امروزه کاربرد و استفاده از اینترنت و کسب و کارهای الکترونیکی توسط شرکتها به امری رایج و شایع تبدیل شده است. راه رسیدن به این کسب و کارهای الکترونیکی، استفاده از اینترنت و خدمات آن است که می تواند یک رسانه بسیار مهم برای پیدا کردن مشتری و حفظ و نگهداری آن دانست.
با توجه به اینکه فناوری های اطلاعاتی در حال رشد بوده و تمامی قشرهای جامعه از این فناوریها استفاده می کنند ، می توان به اینترنت به عنوان وسیله ای برای ایجاد فعالیتهای نوی سازمانی ، خلق ارزش در زنجیره ارزش ، ایجاد استراتژی های تجاری با بالاترین کارایی و در نهایت راهی برای کسب مزیت رقابتی نگاه کرد...
لینک مطلب:
صندوق بینالمللی پول در تازهترین گزارش خود با عنوان "دورنمای اقتصاد جهانی 2009" نرخ تورم ایران در سال گذشته را 26 درصد اعلام و پیشبینی کرد که این شاخص در سال جاری به 18 درصد کاهش یابد.
در صدر کشورهای جهان، اتیوپی با نرخ تورم 2/42 درصدی قرار دارد و جزایر سیشل (تورم 2/39 درصدی)، ونزوئلا (تورم 4/36 درصدی)، کنگو (تورم 9/33 درصدی)، میانمار (تورم 22 درصدی)، پاکستان (تورم 20 درصدی) و گینه (تورم4/18 درصدی) پس از اتیوپی و پیش از ایران قرار دارند. در صدر کشورهای آسیایی نیز میانمار با تورم 22 درصدی و پاکستان با تورم 20 درصدی قرار دارند.
لینک مطلب:
فروش فقط جزء کوچکی از مجموعه عظیم بازاریــــابی است. فروش یکی از چندین وظیفه های بازاریابی و نه حتی مهمترین آنها، به شمار می رود.
بنابراین، هرچند فروش بخشی از بازاریابی و مدیریت بازار است اما بازاریابی مفهومی بس گسترده دارد. به تعبیر پیتردراکر هدف بازاریابی گسترش فروش است. مفاهیم فروش و بازاریابی غالباً با یکدیگر اشتباه می شــــوند. مفهوم فروش از داخل به بیرون می نگرد. این مفهوم از کارخانه شروع می کند، به محصولات و کالاهای موجود شرکت توجه دارد و به دنبال کسب فروش سودآور است که تبلیغات قابل ملاحظه ای را می طلبد. برعکس، مفهوم بازاریابی دارای نگاهی از بیرون به درون است. این مفهوم با یک بازار کاملاً تعریف شده آغاز می شود، روی نیازهای مشتریان تاکید دارد و با تـــــــامین رضایت مشتریان سود می آفریند. فعالیت بــازاریابی پیشتر از آنکه سازمان فرآورده ای تـــولید کرده باشد، آغاز می شود. فروش پس از تــولید و عرضه فرآورده ها پابه میدان می گذارد. بنابراین، تصور عمومی از مدیریت بازاریابی که آن را تلاش برای یافتن مشتریان کافی برای محصولات فعلی شرکت می بیند، نگاه بسیار محدود به موضوع است. بازاریابی واقعی هنر دستیابی به روشهای زیرکانه برای فروش محصولات شرکت نیست.
بازاریابی واقعی، آگاهی نسبت به آن چیزی است که باید تولید شود و نه فروش آن چیزی که تولید شده است
آیا وظیفه بازاریابی تنها برعهده یکی از واحدهای مشخص سازمانی است؟
- این یک دیدگاه کوتاه بینانه است. به تعبیر دیوید پاکارد از بنیانگذاران شرکت پرآوازه هیولت - پاکارد،اهمیت بازاریابی بیش از آن است که انجام آن فقط برعهده واحد بازاریابی گذاشته شود. همه واحدهای شرکت می توانند نسبت به مشتری، خوب یا بد عمل کنند و نتیجه رفتار آنان بر درآمد نهایی شرکت اثر می گذارد. اکنون دیگر هیچ واحدی به تنهایی نمی تواند نیازها و مسئولیتهای بازاریابی را برآورده و به عهده بگیرد. همه بخشها و کارکنان شرکت باید به این رسالت پایبند و متعهد شوند.
بازاریابان دیروز تنها در اندیشه یافتن مشتری بودند. گروه فروش در پی شکار مشتریان تازه بود و رشد دادن مشتری مفهومی نداشت. اکنون وضع دگرگون شده است. نگهداری و رشد دادن مشتریان هدف نخستین است. هر مشتری را که از دست بدهید برای خرید تمام عمر وی، زیان خواهید کرد. هزینه جلب یک مشتری تازه پنج برابر هزینه خشنود نگهداشتن مشتری کنونی است. نکته منفی دیگر اینکه چند سال طول می کشد تا مشتری تازه درحد و اندازه مشتری پیشین از شما خرید کند
به برنامه های اقتصادی شهرت داشت و مدعی تغییر وضع اقتصادی بود که بدتر کرد. برنامه های دیگر که از ابتدا ادعایی نبود و آنها نیز اگر کمتر مورد انتقادند به دلیل در سایه بودن است وگرنه آنها نیز اشکال دارد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت:«هدف گذاری ما در خصوص نرخ تورم برای سال 88، رسیدن به رقم حدود 10 درصد است.»
به گزارش فارس، سید شمسالدین حسینی وزیر امور اقتصاد و دارایی در حاشیه جلسه امروز چهارشنبه هیئت دولت گفت:«با تلاشهای انجام شده در مهر سال گذشته، نرخ تورم نسبت به سال 86 به 29و نیم درصد رسید و در اسفند سال گذشته نیز نرخ تورم نسبت به اسفند سال 86 به 17و 8 دهم درصد کاهش یافت.»
وی با بیان اینکه محاسبه این نرخ به صورت نقطهای و نشان دهنده 12 واحد درصد کاهش است، گفت« سال گذشته در بخش کاهش نرخ تورم توفیق خوبی حاصل شد.»
حسینی تصریح کرد:«البته رئیس کل بانک مرکزی نوید تورم زیر 10 درصد را داده است که برای این مهم نیز تلاش و سعی خواهیم کرد.»
به گزارش یاری، بر اساس پیشبینیهای صورت گرفته توسط کارشناسان مختلف با توجه به تخریب زیرساختهای اقتصادی و تصمیمات غلط اقتصادی، سال آینده هر دولتی که بر کار باشد تورم حداقل 10درصد بیش از امروز خواهد بود.
موسوی پس از پایان صحبتهای تولیدگران به بیان 51 گزاره اقتصادی که مدنظرش بود پرداخت و در حالی که تقریبا پس از هر گزاره مورد تشویق حاضران قرار میگرفت، تیتروار بیان کرد:
-عصر کنونی را عصر شتاب تاریخ خوانده اند.
-سرعت و شتاب تحولات اقتصادی - اجتماعی در اثر انقلاب دانایی به بیسابقهترین سطح خود در طول تاریخ بشر رسیده است.
-امروزه، توسعه را به صورت قدرت انعطاف کافی در نظامهای اقتصادی - اجتماعی برای مواجهه به موقع و کارآمد با این تغییرات تعریف میکنند.
- خط اصلی برنامه اقتصادی، بالندگی تولید، شکوفایی کارآفرینی، ثبات و پیشرفت خواهد بود.
-چنین اهدافی در پرتو استقرار نهادهای کارآمد و انعطاف پذیر میسر خواهد شد.
لینک مطلب:
مسئولان دولت نهم میگویند خشکسالی تنها دلیل واردات غلات است. اما منتقدان آنها میگویند که رکورد اخیر واردات محصولات کشاورزی، با ارزشی معادل 12 میلیارد دلار، نتیجه مدیریت نامناسب و خشکسالی است
لینک خبر:
بدهی دولت به سیستم بانکی شامل بانک ها و بانک مرکزی با 5330 میلیارد تومان افزایش در دوره دولت نهم از 14870 میلیارد تومان در اسفند 83 به 20200 میلیارد تومان در آذرماه 87 رسیده و طی این مدت 8/35 درصد رشد کرده است
لینک مطلب:
“این سیبزمینیهایی که این چند ماهه توسط دولت توزیع میشوند بعضا به مصرف دام و طیور میرسد و از نظر سلامت به قدری خطرناکند که حتی برای استفاده در خوراک دام نیز بهداشتی و مطلوب نیست”
اینها سخنان نایب رئیس دوم کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی است در باب تفضلی که ارباب دولت حتما منباب عیدانه و رایگان روانه سفره خلقا… کردهاند. مدت زمان زیادی نمیگذرد از آن روزها که هر سال پیاز، اشک مردم و کشاورزان را در میآورد. البته یکسال به خاطر فراوانی کشت و روی دست کشاورز ماندن و سال دیگر به خاطر کمبود و از سبد خانوار دوری جستن یعنی آنقدر گران میشد و نایاب که اسم پیاز اشک خیلیها را درمیآورد. قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی به این خاطر تصویب شد که دولت مدیریت عالی خود را بر چرخه تولید و مصرف به نحوی اعمال کند که بازار عرضه و تقاضا به تعادل برسد.
و هر گاه نوسانی حاصل شد با هزینه و مدیریت دولت از فشار غیرقابل تحمل به مصرفکننده و کشاورز پیشگیری شود ماجرای سیبزمینیهای توزیع شده کنونی نتیجه مدیریت دولت است با این تفاصیل که دولت محترم فقط به خرید کفایت کرده و چون احتمالا جیب مبارکش هم از محل درآمدهای نفتی پر بوده است فکر فروش یا تبدیل کالای خریداری شده را نکرده است. بعد از هفت، هشت ماه هم که یادش آمده با کالای سبز شده و فاسد مواجه شده است که دیگر به درد صادرات که نمیخورد هیچ در بازار داخلی هم کسی حاضر نیست برایش پولی پرداخت نماید.
میماند اینکه احتمالا بعضیها یادشان بیاید که الگوی مصرف را باید اصلاح کنند و بهترین روش را توزیع رایگان سیبزمینی دیدهاند. دولت محترم روغن ریخته را نذر مسجد فرموده و با یک تیر چند نشانه را هدف گرفتهاند. اولا تصور فرمودهاند که چون سیبزمینی را مفت میدهند به مردم کسی نمیپرسد که سالم است یا ناسالم چراکه اساسا مردم ما - به زعم توزیعکنندگان محترم سیبزمینی - دندان اسب پیشکش را نمیشمرند.
ثانیا در پناه این عنایت کسی زبان به شکایت نخواهد گشود که چرا سرمایه ملی را اینگونه هدر دادهاید که دیگر استفاده از آن حتی برای دام و طیور هم مناسب نیست.
سوم اینکه: چون در فضای نزدیک به انتخابات این عمل صورت میگیرد هرگونه اعتراض ممکن را میشود سیاسی تلقی کرد و زیرسیبیلی رد کرد و اگر هم گرفت و مردم دم برنیاوردند چه بهتر. خودش میشود یک سوژه دل ربا برای نشان دادن توجه دولت محترم به مردم عزیز.
خوب است که اعتراضات شکل گرفته اکثرا توسط نمایندگان محترم مجلس و کمیسیونهای مربوطه صورت گرفته است وگرنه مگر میشد به انفاقکنندگان محترم گفت بالای چشمتان ابرو.
لینک مطلب:
ایران در هر زمینهای در منطقه اول نشده باشد مطمئنا در زمینه قطع شبکه فیبر نوری مقام اول خاورمیانه را با 190 بار قطعی این شبکه در سال داراست
لینک مطلب :
اگر لایحه هدفمند کردن به شکلی که دولت می خواهد ابزار داشته باشد، تصویب نشود، احمدی نژاد برای حضور در انتخابات دچار تردید جدی خواهد شد.
عباسعلی نورا، عضو کمیسیون برنامه و بودجه با بیان این مطلب افزود: فکر می کنم که شخص احمدی نژاد راجع به این که تصمیم بگیرد در انتخابات آتی شرکت کند در حال تصمیم گیری است که بیاید یا نیاید.
وی در ادامه افزود: بدنه دولت راجع به هدفمند شدن یارانه ها رضایت دارد ولی خود دولت یعنی نهاد ریاست جمهوری هنوز نسبت به این مسئله اعتراض دارد و علت هم این است که توده مردم از این مصوبه مجلس به شکل غیر رسمی اعلام رضایت کردند.
نورا خاطر نشان کرد که احمدی نژاد تأکید دارد که اگر قرار است اداره کشور را من به عهده داشته باشم تا سه ماه دیگر باید موضوع هدفمند کردن یارانه ها تعیین تکلیف شود.
وی در عین حال پیش بینی کرد که تصویب لایحه هدفمند کردن یارانه ها تا بعد از انتخابات به طول انجامد.
لینک مطلب:
نرخ بهره رسمی در آمریکا به صفر درصد کاهش یافته ولی هنوز هم این سیاست های انبساطی پولی نتوانسته است به بحران اقتصادی آمرکا پایان دهد، دولت آمریکا با بیکاری گسترده ناشی از تعدیل نیروهای منتج از رکود اقتصادی جهان، مقابله کند. دولت آمریکا بودجه جدید سه و نیم تریلیون دلاری را برای سال مالی آینده ارایه کرده و رییس جمهور آمریکا، باراک اوباما، امید زیادی به این بودجه دارد. اعضای حزب جمهوریخواه آمریکا معتقدند که سیاست های اقتصادی دولت اوباما باعث بروز کسری بودجه برای سال های متمادی خواهد شد و برخی رهبران اقتصادی اروپا، مانند ریس جمهور جمهوری چک، که در پست های قبلی همین وبلاگ به آن اشاره کردم، معتقدند این سیاست ها آینده اقتصاد جهان را تهدید می نماید.
ولی اصلا این بحران اقتصادی از کجا شروع شده و به چه دلیلی بوده است؟
بحران اقتصادی حال حاضر جهان از ضعیف شدن اقتصاد آمریکا در سال 2007 بود. ولی این ضعیف شدن مانند بیماری ایدز بود. یعنی دلیلی شد برای شکل گرفتن یک بیماری نهفته به نام حباب قیمت های بازار مسکن. قیمت مسکن در آمریکا به شدت رشد کرده بود و بسیاری از راه سفته بازی (فرنگی ها بهش می گن speculation، من عبارت بهتری برای آن پیدا نکردم) روی قیمت های مسکن پولدار شده بودند و مردم عادی هم که یک یا چند خانه داشتند با افزایش ارزش داراییهاشون مواجه شده بودند. این یعنی مقدمه تورم.
نکته دیگر که در این میان به کمک بحران اقتصادی آمد، روش زندگی آمریکایی ها بود، زندگی بر اساس درآمد آینده، بدهکاری دایم به بانکها و عدم وجود تفکر پس انداز. آمریکایی ها آینده خود را برای رفاه امروز هزینه می کنند (یا می کردند!) در ایران با درآمد ماهیانه 1 میلیون تومان (که 4 برابر کف قانونی درآمد هست) شما حداقل باید 20 سال پس انداز کنید تا بتوانید خانه ای بخرید (اگر قیمت ها تا 20 سال دیگر همین باشند!) ولی در آمریکا با 2500 دلار ماهیانه که درآمد طبیعی یک مهندس معمولی است، شما می توانید خانه و ماشین و غیره داشته باشید. علت آن ساده است: شما آینده خود را پیش فروش می کنید. این هم خوبی هایی دارد و هم بدی هایی. در مقابل، باید گفت یک دلیل دیگر، وام دادن های بی محابای موسسات دولتی آمریکایی به مردم بود. این موسسات بی توجه به اینکه آیا قیمت های مسکن واقعی هستند یا نه، گاهی بیش از 90% ارزش خانه را وام می دادند! نکته جالب این بود که تیم اقتصادی آلن گرین اسپن، پدر اقتصاد آزاد و باز آمریکا برخوردی با این رویکرد نداشتند. همین بعدها باعث انتقاد هایی علیه وی شد.
به هر حال، هر حبابی محکوم به ترکیدن است. در زمانی که اقتصاد آمریکا در اثر عواملی که شاید اصلی ترین هاشون قیمت بالای نفت و انرژی، هزینه های سنگین جنگ عراق و افعانستان و ارزش پایین غیرواقعی ارزهایی نظیر یوان چین که بیشترین تعامل های تجاری را با آمریکا دارند بود، به شدت به دشواری افتاده بود، دومینوی بحران اقتصادی آغاز شد. (دومینو بازیی ژاپنی الاصل است که الان حوصله ندارم راجع بهش بنویسم! پس اگر می خواهید درباره اون بخونید، اینجا رو ببینید) قربانی اول بحران شرکت هایی بودند که با هزینه های بالای خود و رکودی که داشت کم کم شروع می شد، مواجه شدند. این شرکت ها راهی را رفتند که کاپیتالیزم همیشه در مقابلشون می گذاشت: تعدیل نیرو. شاید اگر اقتصاد دان های آمریکایی در همین نقطه شروع به حمایت اقتصاد می نمودند الان کار به اینجا نمی کشید که گوردون براون در اجلاس هفته گذشته G20 (سران 20 کشور صنعتی دنیا) خبر از یک تریلیون دلار کمک دولتها خبر بده! به هر حال وقتی مردمی که در شرکت ها کار می کردند، درآمد خود را از دست دادند، نتوانستند قسط های بانکیشان را بپردازند. در نیتجه بانک ها خانه آنها را مصادره کردند و به حراج گذاشتند. وقتی تعداد این خانه های به حراج گذاشته شده زیاد شد، حباب قیمت مسکن نیز ترکید. یعنی قیمت ها کاهش پیدا کردند، در نتیجه رکود مسکن آغاز شد و کسی نیز خانه های به حراج گذاشته شده را به قیمت های گذشته نمی خرید. پس بانک ها و موسسات بی احتیاط آمریکایی به پولشان نرسیدند و ضررده شدند. مانند لیمن برادرز و دیگران.
و در نهایت این باعث شد که توانایی وام دادن بانک ها کاهش پیدا کرده و صنایع آمریکایی که همونطور که گفتم بسیار وابسته به پول بانک ها هستند، دچار مشکل نقدینگی شدند و این یعنی دوباره چرخه از سر....
لینک مطلب:
ر هر سفر استانی بین 200 تا 250 مصوبه به تصویب میرسد که اگرچه نشان از حسن نیت است ولی این مصوبات با معیار احساسات شکل میگیرد و مبنای کارشناسی ندارد و تاکنون نتیجه معکوس در جامعه داشته است.
فساد گسترده مالی یکی از کانونهای تعدیلکننده مشروعیت هر نظام است که نتایج آن را در دولت پهلوی به عینه مشاهده کردیم. به گزارش ایلنا، فرشاد مؤمنی که در حضور جمع کثیری از گروههای مختلف مردم در ستاد انتخاباتی مهندس میرحسین موسوی در شهرستان محمودآباد سخن میگفت، با ابراز تاسف از وضعیت موجود فشاد مالی در ایران نیز تصریح کرد: متاسفانه طی چهار سال اخیر فساد مالی در ابعاد بیسابقهای رخ داد که این مسائل برای یک شهروند مسلمان ایرانی چهره ناخوشایندی به وجود آورد.
مدیرعامل مؤسسه دین و اقتصاد افزود: بر اساس گزارش سازمان شفافیت بینالمللی، در سال 83 ایران در بین 200 کشور جهان از لحاظ پاکدامنی اقتصادی رتبه 87 را کسب نمود و این در حالی است که در سال 87 این رتبه به رتبه 141 رسیده است.
وی افزود: این بدان معناست که در شفافیت اقتصادی 54 رتبه پسرفت داشتهایم.
استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در ادامه سخنان خود تصریح کرد: در دولتی که شعار عدالت و عدالتمحوری میدهد، علیرغم تمامی زحمات، از یک مبنای کارشناسی در روند امور عقب بوده است و طبق اسناد و گزارشات اقتصادی سالهای 84 و 85، دولت به صراحت اظهار داشت که شکاف درآمدی و نابرابری به شدت افزایش یافته است و این به معنای بیعدالتی و نارضایتی مردم است.
این کارشناس اقتصاد گفت: اگر در سالهای 86 و 87 اوضاع کشور به سمت بهبود حرکت نکرد، یکی از دلایل عمده آن ناشی از تورمی است که در جامعه حاکم گردیده و در ایران بین تورم و بیکاری رابطه ارگانیک برقرار شده است که در این بین دوستان با بیانات واهی اعلام میدارند که نرخ بیکاری در سال 87 تکرقمی شده است.
مؤمنی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تخلفات مالی در دولت فعلی گفت: بیش از دو هزار تخلفات مالی در بخش بودجه وجود دارد که با یک حساب سرانگشتی اگر فرض را بر آن بگیریم که طی یک سال 200 روز زمان کاری دولت قلمداد میشود، به آن خواهیم رسید که در یک روز کاری دولت 10تخلف داشته است.
مدیرعامل مؤسسه دین و اقتصاد تصریح کرد: این دولت چهار هزار میلیارد تومان پرداخت هزینه خلاف قانون داشته است که مجلس شورای اسلامی روی آن انگشت گذاشته است که پس از بررسی مشخص شد از این مبلغ هزار میلیارد آن فاقد سند مالی است.
وی با اشاره به فضای مسموم سانسور در کشور نیز گفت: در شرایط فعلی مردم با انواع دو قطبیهای کاذب در جامعه مواجه هستند و این در حالی است که اگر به اندیشههای شهید مطهری، شهید بهشتی، رجایی و حضرت امام(ره) نگاه کنیم، میبینیم هیچ کدام در جهت حذف یکدیگر نبودند اما امروز در نگاه نقادی مطبوعات را به تعطیلی میکشانند، تریبونها را خاموش میکنند، با دانشجویان برخورد میکنند و معترضین را اخراج میکنند که این محدود کردن آزادی اندیشههای سالم و سازنده، خود به خود موجب رواج فساد اخلاقی میگردد و مشروعیت نظام را به چالش میکشاند.
فرشاد مؤمنی در پایان با اشاره به مصوبات سفرهای استانی گفت: در هر سفر استانی بین 200 تا 250 مصوبه به تصویب میرسد که اگرچه نشان از حسن نیت است ولی این مصوبات با معیار احساسات شکل میگیرد و مبنای کارشناسی ندارد و تاکنون نتیجه معکوس در جامعه داشته است.
مشاغلی از قبیل مدیر تورهای گردشگری، کارشناس تبلیغات و روابط عمومی، مهندسی محیط زیست و مدیر تشریفات بیشترین طرفدار را در میان جوانان جهان دارد.
روزنامه اینترنتی روسی ایزوستیا در شماره امروز 12 فروردین خود نوشت بر اساس نظر سنجیها هشتاد درصد اهالی زیر چهل سال در روسیه خواهان به دست آوردن چنین مشاغلی هستند.
شغلهای بازاریابی و تحقیقات مالی، ارزیابی خطرات مالی در شرکتهای بیمه نیز از مشاغل مورد علاقه مردم جهان است و در روسیه هفتاد درصد جوانان زیر سی سال ترجیح میدهند چنین شغلهایی داشته باشند. در مکان بعدی فهرست پرطرفدارترین مشاغل جهان برنامه نویسی رایانه، طراحی وبلاگ، مهندسی فنی و مدیریت طرحهای اینترنتی قرار دارد.
بنا به این گزارش با بالا رفتن سطح سواد در میان مردم جهان تمایل به مشاغلی مانند ساخت و ساز کاهش یافته اما مهندسی عمران و طراحی دکوراسیون همچنان پرطرفدار است و مشاغل مربوط به خدمات و تعمیر اتومبیل با وجود دشواری و سطح پایین بودن به خاطر بالا بودن میزان دستمزد همچنان طرفداران زیادی دارد.
جامع مجازی تا پیش از شکل گیری روابط تعاملی آن، طفیلی جامعه حقیقی بود و مجاز به نوعی غیر حقیقی و وابسته معنا میشد. اما شرایط متفاوت شده است. کاهش تاثیر بحران اقتصادی جهان در عرصه اینترنت و جامعه مجازی نشانه روشنی بر هویت رو به استقلال جامعه مجازی است.
محمد خوش چهره که یکی از تئوریسین های اقتصادی احمدی نژاد در انتخابات گذشته بود تاکید کرد که در انتخابات آتی حاضر به حمایت از وی نیست.
وی در گفت و گو با «فردا» با عنوان این مطلب که بنده در دور نهم انتخابات ریاست جمهوری تنها به طرح دیدگاه های اقتصادی خود پرداخته بودم، افزود: در انتخابات گذشته احمدی نژاد برنامه های انتخاباتیش را بر اساس نظریات بنده بیان کرده بود.
این نظریه پرداز اقتصادی تصریح کرد: آرمان هایی نظیر مبارزه با فقر، فساد و تبعیض دغدغه هایی بود که براساس برنامه های انتخاباتی دولت نهم باید به آنها پرداخته می شد اما متاسفانه با شیوه ای نامناسب و با نام عدالت شاهد افزایش فساد طبقاتی و فقر بودیم.
وی متذکر شد: سیاست های غیر اصولی زمین و مسکن و پولی و مالی تنها منجر به بالا رفتن نرخ تورم و دامن زدن به فقر فقرا و ثروت اغنیا شد.
خوش چهره با بیان اینکه مطمئنا اشکالات فراوانی به سیاست های اقتصادی دولت نهم وارد است، خاطرنشان کرد: ناکامی های اقتصادی دولت متاثر از اعمال سلایق شخصی و غیر کارشناسانه است.
وی گفت: برهمین اساس با در نظر گیری عملکرد اقتصادی دولت نهم در انتخابات آتی ریاست جمهوری با تیم انتخاباتی این دولت همکاری نخواهم کرد.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس هفتم تاکید کرد: در حال حاضر با تخطی از خط مشی عدالت خواهانه سابق مشکلات فراوانی در معیشت مردم به وجود آمده است.
لینک مطلب از وبلاگستان:
درود و نوروزتان فرخنده! امیدوارم سال 1388، سالی پر تلاش و پر نتیجه برای همه ما ایرانیان باشه. هر کجای دنیا که هستیم، امیدورام به رشد GNP ایران کمک های شایانی بکنیم!!
قبلا درباره اینکه سیاست های جدید حمایتگرایانه دولت های غربی مطالبی نوشتم. آمریکا، کشوری که مهد آزادی سرمایه و کاپیتالیسم بوده، در طی بحران اقتصادی اخیر به علمدار سیاست های حمایتی دولت ها از اقتصاد باز مبدل شده است. اروپاییان در این میان با بی علاقه گی و از سر ناچاری، تنها به کمک بازیگران بازارهای پولی و بانکها رفته اند و به نظر نمی رسد علاقه ای به وام های کلان از جیب مالیات دهندگان به شرکت های خصوصی داشته باشند. نتیجه اجلاس یک روزه بروکسل من رو به این نتیجه گیری مطمئن تر کرد، چراکه رهبران اتحادیه اروپا تنها به این وعده بسنده کردند که در مواجه با بحران اقتصادی این منطقه به قوانین بازار مشترک احترام بگذارند. یعنی به عبارت دیگر از سیاست های حمایتگرایانه بیشتر اجتناب نمایند. این رهبران این نشست را در راستای پیشنهاد کشور مجارستان مبنی بر تشکیل صندوق اضطراری و بحرانی اروپا به ارزش دویست میلیارد یورو برگزار کردند که با مخالفت شدید کشور آلمان مواجه شد که قابل پیش بینی نیز بود.
تا بحال چه کسانی کمک های دولتی دریافت کرده اند؟
١- شرکت های وام مسکن دهنده و سرمایه گذاران عمده بازار مسکن آمریکا نظیر لیمن برادرز، فنی اند می، فردی مک که بطور کامل در آستانه ورشکستگی بودند و حمایت دولت از آنها عمدتا به شکل وام های مجدد به کسانی که در حال از دست دادن خانه های خود بودند صورت گرفت. اصولا بانک ها هوای هر کسی که بیشتر به آنها بدهکار باشد را دارند! چراکه در صورت ورشکستگی او، زیان بیشتری خواهند دید. این یک قانون ساده است.
٢- بانک های آمریکایی مانند سیتی گروپ و ... (لیست کامل اونها رو اینجا ببینید)
٣- شرکت های بیمه آمریکا نظیر آی ای جی که جریان اخیر پاداش های چند میلیون دلاری آنها به مدیران ارشدشان خبرساز شده و خشم باراک اوباما را هم برانگیخت.
۴- بانک های انگلیسی، اسکاتلندی و ایسلندی. کشور ایسلند کشور بسیار کم جمعیتی است که بزرگترین راه درآمدش بانکداری است. بحران اقتصادی اخیر موجب برکناری و استعفای کابینه در این کشور شده بود.
۵- خودروساز های آمریکایی و فرانسوی. نیکولای سارکوزی مورد انتقاد شدید رهبران اتحادیه اروپا بابت کمک به سیتروئن، رنو و پژو قرارگرفت.
به عقیده من اقتصاد جهانی به سمت هدفمند نمودن این حمایت ها خواهد رفت، تمرکز بیشتر بر روی صنایع خواهد بود و نگرش اروپا به نحوی معطوف به رقابت های فرا اتحادیه خواهد گشت. یعنی رقبای بازار حمایتی،کشورهای آمریکا، چین و اتحادیه اروپا خواهند بود. چین قدیمیترین دولت حامی اقتصاد بخش خصوصی بوده است که با نگهداری حجم زیادی از ارزش دلار در صنایع خود و پایین نگهداشتن غیر واقعی ارزش یوان، توانایی صادرات خود را دوپینگ می نموده است. بیشترین زیان از این سیاست ها در کوتاه مدت متوجه کشور هایی مانند ژاپن، سنگاپور و آلمان خواهد بود که اقتصادی مبتنی بر صادرات دارند. در میان مدت مالیات دهندگان کشور های حمایت کننده فشارهای زیادی متحمل خواهند گشت و در دراز مدت کشورهایی نظیر هند که در حال رشد و توسعه بوده اند، در مواجهه با غولهای دوپینگ شده از پول های کلان دولتی ضربه خواهند خورد.
علی پاکزاد:براساس سایت رسمی دولت طی چهار سال فعالیت دولت هشت شاخص اقتصادی بهبود پیدا کرده است.
در این گزارش به شاخص های سهم هزینه های جاری در کل بودجه، اعتبارات مناطق محروم، رشد بودجه عمرانی نسبت به کل مصارف دولت، وابستگی بودجه دولت به درآمدهای نفتی در نهایت افزایش درآمدهای مالیاتی را مورد تاکید قرار داده است.
در این گزارش آمده است دولت،رشد هزینه های جاری طی سال های 1379 تا 1383 (دولت هشتم) حدود 9/29 درصد بوده که این رقم طی دولت نهم یعنی طی سال های 1384 تا 1388 به 20 درصد کاهش یافته است. این شاخص نشان می دهد علی رغم تمام انتقادات واتهامات، دولت نهم به کاهش حجم دولت و جلوگیری از رشد بی رویه هزینه های جاری توجه زیادی داشته است. گفتنی است هزینه های جاری طی دولت هفتم با 5/30 درصد و در دولت ششم با 4/32 درصد افزایش همراه بوده است. سهم هزینه های جاری از کل منابع بودجه نیز از 9/77 درصد طی دولت هشتم به 6/72 درصد در دولت نهم کاهش یافته است.
در تحلیل این برآوردها می توان گفت کاهش سهم بودجه جاری در کل بودجه که به عنوان ملاک کوچک سازی دولت مورد استناد قرار گرفته است به دلیل افزایش کل رقم بودجه بوده است که بر اساس آمارهای منتشر شده طی سالهای 84 تا 88 بیش از دو برابرشده است یعنی بودجه دولت از 150هزار میلیارد تومان در سال 84 با رقم 290هزار میلیارد تومان در سال 87 افزایش پیدا کرده است و این بودجه برای جلوگیری از بحران تورمی سال آینده در مصوبه مجلس به رقم 279هزار میلیارد تومان کاهش یافته است.
در واقع رقم کل بودجه در سه سال اول فعالیت دولت نهم بالغ بر193درصد رشد داشته است که در چنین شرایطی متوسط رشد بودجه جاری کشور با متوسط سالی 25 درصد رشد در سال 87 دوبرابر سال آغازین فعالیت دولت رسیده است که اگر با نرخ رشد تورم طی چهار سال گذشته که بر اساس آمارهای بانک مرکزی معادل 17.5 درصد بوده است این رشد مورد مقایسه قرار گیرد دولت چطور می تواند رشد صد درصدی بودجه را در حالی که توجیه کند که نرخ تورم طی همین مدت 70درصد رشد کرده است ودر توضیح ضروری است که عنوان شود نود درصد از بودجه جاری بمربوط به حقوق ودستمزد کارکنان دولت مربوط می شود واین در حالی است که طی این مدت متوسط حقوق و دستمزد دریافتی کارکنان دولت و بازنشستگان دو برابر نشده است که هیچ به اندازه نرخ تورم نیز افزایش پیدا نکرده است. ذکر این نکته نیز خالی از لطف نیست که بر اساس جدول پیوست شماره چهار قانون برنامه چهارم توسعه رشد بودجه جاری کشور از سال 83 تا 88 باید متوسط 10 درصد رشد داشته باشد.
البته درست است؛ بر اساس آمار به راحتی می توان اثبات کرد نسبت بودجه جاری کشور طی مدت فعالیت دولت نهم نسبت به کل بودجه کاهش پیدا کرده است ولی اگرعواملی که ذکر شد مورد توجه قرار نگیرند این آمار به نظر مثبت می رسد.
در بخش دیگری از گزارش سلیت دولت در مورد بدوجه عمرانی آمده است: توسعه فعالیت های زیر بنایی و افزایش پروژه های عمرانی به خصوص در مناطق محروم را می توان یکی از ویژگی های بارز دولت نهم قلمداد کرد. برهمین اساس رشد هزینه های عمرانی که به بیان دیگر نشان دهنده میزان اعتبارات عمرانی بودجه است با 5/83 واحد درصد رشد از 2/18 درصد طی سال های 1379 تا 1383 به 4/33 درصد در سال های 1384تا 1388 افزایش یافته است.
سهم هزینه های عمرانی از کل مصارف نیز در این مدت از 1/22 درصد به 4/27 درصد افزایش یافته است.
در مورد رشد بودجه عمرانی به خصوص بودجه مربوط به مناطق محروم نیز ضمن تایید این موضوع باید گفت طی دوره سالهای 84 تا87 بودجه عمرانی بطور متوسط سالی 38 درصد رشد داشته است.
براساس نامه سرگشاده ای که رئیس جمهور بر اساس آن به مجلس اخطار قانون اساسی داد 1190 طرح استانی در تغییرات بودجه تبدیل به طرحهای ملی شده است.
این رقم نشان می دهد حجم طرحهایی که در سفرهای استانی دولت به تصویب رسیده تا چه حد بوده است که عدد فوق بخشی از این پروژه ها را مجلس در غالب ملی دیده است.
این خود گویای حجم بالای طرحهایی است که دولت نهم آنرا کلنگ زنی کرده است و هنوز به نتیجه نرسیده است و طی سالهای آینده باید شاهد بالای طرحهای نیمه تمامی باشیم که در اثر کمبود بودجه عمرانی به حال خود رها می شود.
تکرار بحران طرحهای نیمه تمام که در اواسط دهه هفتاد به یکی از معضلات دولت های قبلی تبدیل شد دوباره در آستانه دهه نود شمسی کلید خورده است.
تبعات این حجم طرحهای نیمه تمام به غیر از افزایش بار مالی دولت به معنی افزایش هزینه سرمایه گذاری در کشور است که در کنار این مسئله در مناطقی که این طرحها به حال خود رها می شوند نوعی سرخوردگی و نا امیدی از دولت را به دنبال دارد.
با توجه به اینکه طی سال 88 دولت مجبور است بودجه عمرانی خود را کاهش دهد بطور حجم عقب افتادگی این طرح ها به شدت افزایش می یابد.
دراین زمینه اگر تنها نگاهی داشته باشیم به بررسی انجام شده توسط مرکز تحقیقات مجلس می توانیم ابعاد کاهش بودجه عمرانی را در بخش های مولد به خوبی تخمیل بزنیم.
به گزارش فارس، دفتر مطالعات انرژی صنعت و معدن مرکز پژوهشهای مجلس در بررسی اعتبارات عمرانی بخش صنعت و معدن اعلام کرد: دولت در لایحه بودجه سال 1388 بودجه عمرانی فصل صنعت و معدن را معادل 6 هزارو 104میلیارد و 385 میلیون ریال در نظر گرفته که این امر به مفهوم انقباض حدود 77 درصدی نسبت به برآورد قانون بودجه سال جاری برای سال 88 است.
براساس این گزارش، در صورتی که کاهش بودجه با رویکرد اولویتبندی طرحها و به پایان رساندن هر چه سریعتر طرحهای با پیشرفت فیزیکی بالای 80 درصد یا طرحهای مهم انجام شود، موجب کاهش حجم طرحهای نیمهتمام و به ثمر نشستن برخی طرحهای مهم خواهد شد، اما اگر رویکرد اتخاذ شده کاهش حجم بودجه همه طرحها و بدون اولویتبندی طرحهای مهم یا با پیشرفت فیزیکی بالا باشد (که این رویکرد در لایحه بودجه مشاهده میشود) پیامد اصلی این حرکت دولت، به اتمام نرسیدن طرحها و افزایش تعداد طرحهای نیمهتمام و افزایش هزینه سربار اجرای طرحها و زیان ناشی از بهرهبرداری بموقع آنها خواهد بود.
بازهم خالی از لطف نخواد بود که یاد آور شویم بر اساس قانون برنامه چهارم توسعه بودجه عمرانی باید سالی 10درصد رشد داشته باشد که در نگاه اول به نظر می رسد دولت در این بخش از اهداف برنامه چهارم جلوتر رفته است ولی اگر به یاد آوریم افزایش هزینه های عمرانی همیشه تزریق کنند تورم به اقتصاد است و برای مهار این تورم باید دیگر تناسب میان رشد بودجه عمرانی وجاری در کنار دیگر شاخصهای اقتصادی مانند رشد تولید و سرمایه گذاری رعایت شود متوجه می شویم رشد ناموزون انجام شده نمی تواند به عنوان یک قدم مثبت تلقی شود واگر تورم در این دوران مهار شده است این کار از محل هزینه کردن حساب ذخیره ارزی بوده است که با واردات بی رویه محقق شده ودر عمل تورم را مهار نکرده است بلکه آنرابه آینده منتقل کرده است.
درمجموع می توان گفت سایت دولت تلاش داشته است با بازی آماری عملکرد دولت را در خصوص آمارهای کلان مثبت نشان دهد ولی متاسفانه با از قلم انداختن بسیاری از ملاحظات در عمل نتواتسته است دفاع مناسبی از آنچه رخ داده است ارایه کند.
لینک مطلب:
وزیر مسکن در پاسخ به این پرسش که آیا رکود مسکن در سال آینده تداوم خواهد داشت، پاسخ شفافی ارائه نداد و فقط به ذکر این نکته بسنده کرد که کدام رکود؟ مگر رکودی در این بخش حاکم است؟ این زاییده تخیل شماست
رییس جمهور طی نامه ای به رییس مجلس شورای اسلامی در خصوص آنچه که عدم رعایت اصول مختلف قانون اساسی در فرایند رسیدگی به بودجه سال 1388 نامید، اخطار قانون اساسی ابلاغ کرد.
رییس جمهور طی نامه ای به رییس مجلس شورای اسلامی در خصوص آنچه که عدم رعایت اصول مختلف قانون اساسی در فرایند رسیدگی به بودجه سال 1388 نامید ، اخطار قانون اساسی ابلاغ کرد.
به گزارش "کلمه" احمدی نژاد در نامه خود به لاریجانی اقدام مجلس در بررسی و ایجاد تغییرات در مفاد آن را مغایر اصل 52 قانون اساسی و روند بررسی بودجه در مجلس را منجربه کنار گذاشتن بودجه پیشنهادی دولت و تصویب بودجهای کاملاً متفاوت و جدید و به نظر ریاست محترم جمهور غیرقابل اجرا دانست.
به گزارش کلمه و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی نهاد ریاست جمهوری ، متن کامل نامه محمود احمدی نژاد رئیس جمهور به علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی به عنوان اخطار قانون اساسی در خصوص عدم رعایت اصول مختلف قانون اساسی در فرآیند رسیدگی به بودجه سال 1388به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای دکتر لاریجانی
رئیس محترم مجلس شورای اسلامی
سلامٌ علیکم
در اجرای اصل یکصد و سیزدهم قانون اساسی و ماده (15) قانون تعیین حدود وظائف و اختیارات و مسئولیت های ریاست جمهوری ایران مصوب سال 1365 مراتب زیر به جهت عدم رعایت اصول مختلف قانون اساسی در فرآیند رسیدگی به بودجه سال 1388 به عنوان اخطار قانون اساسی ابلاغ می گردد:
همانگونه که استحضار دارند دولت لایحه بودجه سال 1388 کل کشور را بر اساس اصل 52 قانون اساسی و سیاستهای کلی و چشمانداز بیست ساله نظام و با رعایت الزامات قانون برنامه چهارم توسعه و سایر قوانین موضوعه به خصوص قانون نحوه اجرای اصل 44 قانون اساسی با استفاده از بدنه گسترده کارشناسان دولت طی چند ماه تلاش بی وقفه تهیه و به مجلس شورای اسلامی تقدیم نمود.
متأسفانه برخلاف اصل 52 قانون اساسی فرایند رسیدگی و تصویب بودجه به گونهای رقم خورد که عملاً منجربه کنار گذاشتن بودجه پیشنهادی دولت و تصویب بودجهای کاملاً متفاوت و جدید و فاقد شفافیت، توازن، انسجام و یکپارچگی گردید که غیرقابل اجرا بوده و به جای آنکه نظم دهنده عملیات اجرایی دستگاههای مختلف باشد موجب تزاحم و تعارض عملیات و بهم ریختگی نظام اداری و مالی کشور خواهد بود واز این حیث به شرح ذیل در تعارض آشکار با اصول مختلف قانون اساسی است :
1. همانگونه که استحضار دارند شورای محترم نگهبان پیش از این طی نظریه تفسیری شماره 287 مورخ 1374.03.17 صریحاً و بدرستی اعلام داشته است که مطابق اصل 52 قانون اساسی بودجه سالانه کل کشور و متمم و اصلاحات بعدی آن میبایست به صورت لایحه و از سوی دولت تقدیم شود و تصویب آن به صورت طرح ممکن نیست در حالی که مقایسه لایحه بودجه پیشنهادی دولت با مصوبه مجلس به خوبی نشان میدهد آنچه که تصویب شده است لایحه دولت نیست بلکه طرح جمعی از نمایندگان است که جایگزین لایحه دولت شده به گونه ای که متن ماده واحده بودجه که در 12 بند پیشنهاد شده بود حدود شش برابر (بالغ بر 70 بند) شده است. تغییرات گسترده ای در اعتبارات هزینه ای، عمرانی، تملک دارائی های مالی و درآمدهای بودجه ایجاد گردیده که از جمله تغییرات کلی ارقام بودجه می توان به موارد زیر اشاره نمود:
ـ افزایش هزینه های بودجه بالغ بر 83720 میلیارد ریال
ـ کاهش درآمدهای بودجه بالغ بر 1278.5 میلیارد ریال
ـ ایجاد تغییرات اساسی در 144 ردیف هزینه ای و در نتیجه افزایش اعتبارات هزینه ای بالغ بر 8942.6 میلیارد ریال
ـ ایجاد تغییرات در 1295 ردیف اعتبارات عمرانی و افزایش اعتبارات مذکور بالغ بر 17778.8 میلیارد ریال
ـ برگشت 1190 طرح استانی و تبدیل آن به طرح ملی بر خلاف ماده 81 قانون برنامه چهارم (توضیح اینکه این طرح ها در اجرای سیاست عدم تمرکز در لایحه بودجه از ملی به استانی تبدیل شده بود).
ـ افزایش اعتبارات تملک دارائی های مالی بالغ بر 57000 میلیارد ریال
افزایش هزینه ها توسط مجلس درحالی صورت گرفته است که پیوسته دولت متهم به افزایش هزینه ها میگردد.
موارد فوق تنها تغییراتی است که در تصویر کلان بودجه به وضوح مشاهده می شود علاوه بر این، تغییراتی بسیار زیاد در بخش های مختلف صورت گرفته و در منابع و مصارف جابجایی هایی انجام شده که غیرقابل تحقق بوده و عملاً انجام بسیاری از امور اساسی و اجتناب ناپذیر در سال 1388 به شرحی که در بندهای آتی خواهد آمد ممکن نخواهد بود.
2. حذف هدفمند کردن یارانهها بدون رعایت آییننامه داخلی مجلس و نصاب مقرر در ماده 223 آییننامه مذکور برای تصویب اصلاحات برنامه (دو سوم آرای حاضر)، مصوب تلقی شده است و از این جهت با اصل 65 قانون اساسی سازگار نیست. توضیح اینکه هدفمندکردن یارانهها از الزامات برنامه چهارم توسعه (از جمله با توجه به بند ب ماده 33 و ماده 95 قانون برنامه چهارم) میباشد. از طرفی بودجه سال 88، آخرین بودجه و آخرین برنامه یکساله از برنامه پنجساله چهارم است و عدم پیشبینی هدفمندسازی یارانهها در بودجه سال 88 به منزله اصلاح برنامه پنجساله بوسیله بودجه میباشد.
با حذف ردیف اعتبار مربوط به هدفمند کردن یارانه ها (85000 میلیارد ریال) دو اتفاق مهم در اجرای بودجه به وقوع پیوسته است.
اولاً: معادل این رقم یعنی 85000 میلیارد ریال اعتبار در نظر گرفته شده در بخش هزینه های بودجه عملاً بدون اعتبار شده که موجب منفی شدن تراز کلی بودجه گردیده است.
ثانیاً: با توجه به سیاستگذاری موضوع بند «53» الحاقی مصوبه مجلس در مورد حاملهای انرژی از طرفی دولت مکلف گردیده حاملهای انرژی را به قیمت سال 1387 (با استفاده از کارت هوشمند و سایر ساز و کارها) عرضه نماید و از طرف دیگر هیچ گونه یارانه ای برای جبران مابه التفاوت قیمت تمام شده این حاملها و قیمت سال 1387 برای شرکتهای تأمین کننده این حاملها در نظر گرفته نشده است.
با حذف رقم بیست هزار میلیارد تومان درآمد ناشی از هدفمند کردن یارانه ها عملاًً دولت از این ناحیه با کسری هفده هزار و پانصد میلیارد تومان مواجه شده است که بخشی از آن ناشی از بی اعتبار شدن هشت هزار و پانصد میلیارد تومان هزین? در نظر گرفته شده در لایحه و بخش دیگر به دلیل در نظر نگرفتن اعتبار لازم برای تأمین و عرضه حاملهای انرژی به قیمت سال جاری که در سال 1387 و سنوات قبل به عنوان یاران? حاملهای انرژی در بودجه درج می شد (نه هزار میلیارد تومان).
بنابراین حذف هدفمند کردن یارانه ها از جهت مغایرت با برنامه مخالف سند چشم انداز و از جهت عدم رعایت آئین نامه داخلی مجلس برخلاف اصل (65) قانون اساسی و از جهت تغییر عمده در ارقام بودجه مغایر اصل (52) و از حیث عدم پیش بینی طریق جبران کاهش درآمد و تأمین هزینه، با اصل (75) قانون اساسی سازگار نیست.
3. از نشانههای بارز بهم ریختگی و عدم توازن و تجانس بودجه، بند 50 الحاقی توسط مجلس است که در آن آمده:
«به منظور شفافیت بودجه و امکانپذیر ساختن نظارت بر انطباق بودجه با سیاستهای کلی نظام به ویژه سیاستهای برنامه چهارم ... و سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی... دولت مکلف است تا پایان خرداد ماه 1388 گزارش تطبیق بودجه سال 1388 را با سیاست های مذکور به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.»
در حالی که شفافیت بودجه و انطباق بودجه با سیاستها و نظارت بر این انطباق، بعد از تصویب قانون بودجه اساساً موضوعیت ندارد و اینگونه عبارا ت نمیتواند رافع اشکالات اساسی و مغایرتهای آشکار مصوبه مجلس با سیاستهای کلی نظام و سیاستهای برنامه چهارم باشد.
این وظیفه مجلس است که بودجه را منطبق با سیاستها و سند چشم انداز تصویب کند و تکلیف دولت به منطبق ساختن مصوبه مجلس با سیاستها و چشم انداز فاقد موضوعیت و مبنا و تکلیف مالا یطاق است.
4. بند 50 سیاستهای کلی برنامه چهارم «اهتمام به نظم و انضباطمالی و بودجهای و تعادل بین منابع و مصارف دولت» را مورد حکم قرار داده است در حالی که تغییرات اساسی در لایحه دولت موجب عدم تحقق سیاست مذکور گردیده است و بر این اساس مصوبه مجلس ناسازگار با سیاستهای مذکور و اصل یکصد و دهم قانون اساسی است.
توضیح این که بودجه مصوب مجلس تراز نیست و مصارف 85000 میلیارد ریال بیش از منابع میباشد و مجلس شورای اسلامی با اذعان به این امر برای رفع این عدم تعادل بین مصارف و منابع در بند 53 الحاقی مقرر نموده است که دولت در مقام اجرا و از طریق عدم تخصیص این نقیصه را جبران کند!
5. مالیات بر فروش بنزین از 485 میلیارد تومان به 1456 میلیارد تومان افزایش یافته که مبنای آن افزایش قیمت بنزین در قالب هدفمندن کردن یارانه ها بوده و حال آنکه با حذف هدفمند کردن یارانه ها و جایگزینی حکم عرضه بنزین داخلی به قیمت سال 1387 (1000 ریال) و توزیع بنزین وارداتی به قیمت تمام شده در عمل دو سوم از افزایش مالیات فوق قطعاً محقق نخواهد شد. در حالی که برای این رقم در بخش هزینه ای، هزینه در نظر گرفته شده است و از این جهت مغایر اصول (52 و 75) قانون اساسی است.
6. در مصوبه مجلس برای عرضه نفت گاز دولت مکلف شده است تولید داخلی این فرآورده را با کارت هوشمند و به قیمت سال 1387 (165 ریال) عرضه نماید و مازاد بر آن که از محل واردات تأمین می شود مسکوت گذاشته شده است. این در حالی است که برای مابه التفاوت قیمت تمام شده تولید داخل و همچنین بخش وارداتی آن هیچ گونه اعتباری در نظر گرفته نشده است. بنابراین با توجه به اینکه قیمت سال 1387 نفت گاز حدود یک بیستم قیمت تمام شده آن است، عملاً عرضه این فرآورده با قیمت تعیین شده در مصوبه غیرممکن بوده و به دلیل عدم پیش بینی بارمالی ناشی از آن، مصوبه برخلاف اصل (75) قانون اساسی می باشد.(این در حالی است که مخبر محترم کمیسیون تلفیق در مصاحبه رسمی اعلام کرده است که تحمیل هزینه ناشی از این بند ناچیز است و دولت آن را از محلی تامبن خواهد نمود! ).
7. در مورد برق بدون تعیین تکلیف قیمت، یارانه حذف و دولت در خلأ قانونی برای خدمترسانی قرار گرفته است. (توضیح اینکه سال گذشته 3800 میلیارد تومان یارانه برق بود که حذف شده است و بندی به جای آن پیش بینی نشده و از این جهت مغایر اصل (75 و 52) قانون اساسی است).
8. در سال 1387 یک و نیم میلیارد دلار برای نگهداری و سرمایهگذاری و اجرای پروژههای مربوط به گاز یارانه پرداخت شده که در مصوبه مجلس برای سال 1388 اعتباری برای این منظور پیش بینی نشده است و این مغایر اصول (75 و 52) قانون اساسی است و ناگزیر یا میباید قیمت گاز را افزایش داد (حدود پنج برابر) و یا کلیه پروژههای مربوط را متوقف نمود.
9. از اعتبارات مربوط به سرمایهگذاریهای بخش نفت در بودجه سال 1388 حدود هفتصد میلیون دلار کسر شده که نتیجه این اقدام نقصان در سرمایهگذاری در حوزههای مشترک و عدم استفاده از سهم قانونی ایران خواهد بود. که مصداق بارز تضییع حقوق ملی بوده و درتضاد با اصل شصت و هفتم و سوگند نمایندگان برای حفاظت از حقوق ملی است.
10. در بند الحاقی (29) دولت مکلف شده است به میزان بیست و پنج هزار (25000) میلیارد ریال از سهام قابل عرضه در بورس متعلق به دولت یا شرکت های دولتی را به سازمان تأمین اجتماعی واگذار نماید.
در مورد افزایش حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی ـ که دولت نیز با اصل موضوع موافقت دارد ـ به جای پیش بینی اعتبار لازم، در بند الحاقی (29) دولت مکلف شده است بیست و پنج هزار میلیارد ریال از سهام قابل عرضه در بورس متعلق به دولت را به سازمان تأمین اجتماعی واگذار نماید تا سازمان یادشده از محل فروش و سود حاصل از مالکیت این سهام بارمالی این افزایش را تأمین نماید.
در حالی که به طور قطع فروش این حجم از سهام علاوه بر 5000 میلیارد ریال فروش سهام دیگر (مقرر در ردیف درآمدی واگذاری شرکت های دولتی) با توجه به شرایط واقعی بازار سرمایه امکان پذیر نیست و قطعاً درآمد مزبور حاصل نخواهد شد تا افزایش حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان قابل تحقق باشد و از این جهت مصوبه مجلس مغایرت آشکار با اصول (52 و 75) قانون اساسی دارد. علاوه براین افزایش حقوق جنبه مستمر و پیوسته دارد و اختصاص یکباره سهام، تامین منبع برای این هزینه محسوب نمی شود.اینگونه ایجاد تکلیف مالایطاق و تحمیل هزینه بدون تامین منبع لازم برای آن، گذشته از این که با اصل 75 قانون اساسی ناسازگار است موجب بحران و نگرانی مردم میشود.
11. در مورد درآمد واگذاری معادن، دولت در لایحه پیشنهادی خود معادل 500 میلیارد ریال درآمد پیش بینی کرده بود که مجلس شورای اسلامی این رقم را به ده برابر (پانصد میلیارد تومان) افزایش داده است که با توجه به عملکرد سال گذشته عدم تحقق آن قطعی و بنابراین هزینه های مترتب بر این درآمد فاقد محل تأمین بوده و مغایر اصول (52 و 75) قانون اساسی تلقی می شود.
12. در مورد درآمد ناشی از واگذاری طرح های تملک دارائی های سرمایه ای دولت 5000 میلیارد ریال پیش بینی نموده بود که مجلس این رقم را به سه برابر (15000 میلیارد ریال) افزایش داد که عدم تحقق این مبلغ با توجه به پیش بینی کارشناسی و شرایط بازار قطعی و بنابراین هزینه های مترتب بر این درآمد نیز فاقد محل تأمین بوده و مغایر اصول (52 و 75) قانون اساسی است.
13. اعتبار یارانه کالاهای اساسی بیش از 4200 میلیارد ریال کاهش یافته و با توجه به عملکرد این ردیف در سال 1387 و اثرات ناشی از خشکسالی در سال 1388 اعتبار در نظر گرفته شده در این ردیف قطعاً جوابگوی تأمین کالاهای اساسی به ویژه گندم نخواهد بود و از این جهت برخلاف اصل (75 و 52) قانون اساسی است.
14. در حالی که اعتبارات معاونت علمی و فن آوری ریاست جمهوری بیش از 400 میلیارد ریال کاهش یافته و همچنین علیرغم کاهش اعتبارات مهمی مثل یارانه کالاهای اساسی، طرح های زود بازده و دفتر مناطق محروم، اعتبارات بعضی دستگاههای خاص به طور غیرمتعارف و بدون تناسب با سایر دستگاهها و سیاست ها رشد چند برابر داشته است. به عنوان مثال اعتبار جاری مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام حدود هفت برابر و اعتبارات مجلس شورای اسلامی که در سال 1387 در مجموع 475.391 میلیارد ریال بوده با220درصد افزایش، 1525.391 میلیارد ریال گردیده است.
درحالی که کل بودجه جاری کشور 6 درصد افزایش داشته است این مقدار افزایش اعتبارات مجلس شورای اسلامی چگونه قابل توجیه است .
هزینه ای که برای کل عملیات اجرایی کشور (در حوزه های مختلف آموزش، بهداشت و درمان ، عمران و توسعه کشور ،تامین امنیت کشور ، امور اقتصادی و ...) انجام می شود به ازای هر کارمند دولت 20میلیون تومان درسال است درحالی که این هزینه درمجلس شورای اسلامی 240میلیون تومان می باشد.البته مشخص است که این رقم حقوق و مزایای نمایندگان محترم و کارمندان خدوم مجلس نیست و محل مصرف این مبلغ برای دولت مشخص نمی باشد.
محمود احمدی نژاد
لینک مطلب:
در دولت نهم در حالی که با افزایش درآمدهای نفتی روبرو بوده ایم در بسیاری از موارد دچار عقب گرد شده ایم در حوزه اقتصادی در حالی که تورمی لجام گسیخته را شاهدیم، با کاهش قدرت خرید اقشار کم درآمد و انباشت ثروت در اقشار قلیلی از جامعه، با شکاف طبقاتی زیادی روبرو هستیم
به گزارش عصر ایران (asriran.com) به نقل از روزنامه گلف دیلی نیوز، شهرام عبدالله زاده، مدیرعامل سابق شرکت املاک «الفجر» دوبی که ادعا می کند همچنان مالک و تنها سرمایه گذار این شرکت است با شکایت از «شیخ حاشر مکتوم بن جمعه آل مکتوم» - داماد حاکم دوبی – خواهان دریافت خسارت 9/1 میلیارد دلاری به خاطر ضبظ غیرقانونی اموالش شد.
براساس این گزارش عبدالله زاده می گوید وی پیش از این به دلیل قوانین امارات از نام «شیخ حاشر» برای کسب جواز مالکیت شرکت الفجر استفاده کرده است. قوانین امارات به خارجی ها اجازه نمی دهد چنین شرکت هایی را به نام خود ثبت کنند.
عبدالله زاده با بیان اینکه وی مالک واقعی و تنها سرمایه گذار این شرکت است که اکنون به طور غیرقانونی توسط داماد حاکم دوبی غصب شده می افزاید: "شرکت املاک الفجر متعلق به من است. شیخ حاشر به عنوان اسپانسر تنها در کسب جواز کمک کرده است."
این سرمایه گذار ایرانی می افزاید: "ما اسناد کافی برای اثبات ادعای خود در اختیار داریم."
در صورتی که شیخ اماراتی در این پرونده محکوم شناخته شود موظف است 7 میلیارد درهم (9/1 میلیارد دلار) معادل سرمایه گذاری های تاجر ایرانی به او پرداخت کند.
براساس این گزارش دادگاه دوبی در اولین جلسه رسیدگی به این پرونده از شرکت الفجر به عنوان متهم یاد کرده و هیچ اشاره ای به اعضای خانواده سلطنتی نکرده است!
عبدالله زاده علاوه بر شیخ اماراتی از پسر و دخت وی نیز که توسط پدرشان در آن شرکت، شریک شده اند، شکایت کرده است.
لینک مطلب:
مرتضی اصلاحچی: اگر محمود احمدی نژاد با طرح پرداخت یارانه نقدی تلاش کرد تا شعار "50 هزار تومانی" کروبی را تحقق بخشد، این بار اما شیخ مهدی کروبی است که می خواهد با طرح "اعطای سهام نفت"، شعار "پول نفت در سفره" احمدی نژاد را به منصه ظهور برساند.
دور پیشین انتخابات ریاست جمهوری شگفتی های بسیاری با خود به همرا داشت. چه، از میان کسانی که در نظر سنجی ها شانس شان از بقیه کمتر می نمود، یکی رئیس جمهور شد و دیگری آنقدر رای آورد که بتواند ادعا کند که او باید همراه با هاشمی رفسنجانی به دور دوم راه می یافت.
مهدی کروبی که در انتخابات قبلی با دلخوری از دوستانش وارد عرصه انتخابات شد با تیز بینی دریافت که در آن دوره نبض انتخاباتی مردم حول مسائل اقتصادی می چرخد بنابراین با طرح "5هزار تومان به هر نفر توانست با کسب آرای بسیار خود را به جایگاه سوم انتخابات برساند تا پدیده انتخابات نهم قلمداد گردد.
پس از انتخابات اما محمود احمدی نژاد تلاش کرد ذیل طرح هدفمند کردن یارانه ها و پرداخت نقدی آن به مردم به گونه ای طرح رقیب خود را عملیاتی کند و کروبی نیز بارها به این مسئله اشاره کرد که هدفمند کردن یارانه ها در اصل تغییر شکل یافته طرح انتخاباتی اوست.
به هر روی مجلس هشتم هدفمند کردن یارانه ها را از بودجه سال 88 حذف کرد تا محمود احمدی نژاد در آستانه انتخابات خلع سلاح شود. بسیاری بر این عقیده اند که تاخیر احمدی نژاد در اجرایی کردن این پروژه و عزم او برای تحقق آن در واپسین روزهای دوران زمامداری اش به این خاطر بود که او می خواست در آستانه انتخابات ریاست جمهوری با پرداخت پول نقد به مردم برگ برنده ای در مقابل رقیبانش داشته باشد. برگ برنده ای که شاید بتواند خاطرات تلخ اقتصادی چهار سال گذشته را از ذهن مردم پاک کند تا آنها مجاب شوند که بار دیگر او را به جایگاه ریاست قوه مجریه بازگردانند.
به هر حال کروبی دور پیش شعار 50 هزار تومان را طرح کرد اما نه خودش رئیس جمهور شد تا آنرا اجرایی کند و نه رقیبش که قصد داشت آنرا به شکلی دیگر تحقق بخشد در آن توفیقی دست پیدا کرد.
در این دوره از انتخابات گویا شیخ اصلاحات در تلاش است تا با طرح سهام نفت شعار رئیس جمهور فعلی را تحقق بخشد، شعاری که احمدی نژاد پس از انتخابات آنرا تکذیب کرد.
در دور نهم انتخابات ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد مطرح کرد که چرا وقتی نفت 5 دلار و یا 50 دلار است مردم تاثیر آنرا در زندگی خود احساس نمی کنند و باید نفت را به سفره های مردم فرستاد.
احمدی نژاد این حرف را زد اما در زمان او نفت حتی به 140دلار نیز رسید و مردم نه تنها تاثیری در زندگی خود احساس نکردند بلکه شرایط اقتصادی خود را بدتر از گذشته احساس کردند.
در طول چهار سال گذشته علی رغم افزایش سرسام آور قیمت نفت اما تورم شدید و بیکاری مردم را شدیدا آزار داد و این مسئله به حدی بود که حتی صدای افرادی از اردوگاه اصولگرایان نیز درآمد.
به نظر می رسد کروبی بار دیگر با یک تیز بینی دریافته است که در این دوره "پول نفت" می تواند سرنوشت انتخابات را تغییر دهد، به همین خاطر اینبار اومی خواهد تا از شعار رقیب علیه خودش استفاده کند.
از زمانی که نفت در ایران کشف شد مسئله پول حاصل از آن همواره محل بحث بود. اگرچه در قانون اساسی ایران تمام منابع زیر زمینی به خصوص نفت "ملی" هستند اما در عمل پول آن به نام ملت و به کام دولت است و تاکنون صرفا قسمتی از پول نفت تحت عنوان یارانه ها برای مردم خرج می شود و باقی آن در اختیار دولت قرار می گیرد اما دبیر کل حزب اعتماد ملی قصد دارد تا پس از صد سال از زمان کشف نفت مردم را نیز در سود حاصل از آن سهیم کند.
مهدی کروبی در بیانیه ای که طرح جدید خود را منتشر کرده است با اشاره به استفاده احمدی نژاد از طرح قبلی او، آورده است:« پیشبینی همین وضعیت بود که در انتخابات گذشته شعار توزیع درآمدهای نفتی را در قالب طرحی مطرح کردم. متاسفانه بسیاری از افراد ناآگاهانه و برخی نیز آگاهانه آن را مخدوش جلوه دادند - اگرچه واکنش مثبت جامعه به آن در گذر زمان بر همگان روشن شد به نحوی که طی ۴ سال اخیر بسیاری از مخالفان و منتقدین طرح مذکور، گام در همراهی با آن گذاشتند و برخی با همدلی و حسنظن راههای عملی برای اجرای آن طرح، ارائه کردند. برخی دیگر نیز کوشیدند با تغییر و مخدوش کردن اصول و مبانی آن طرح، طرح تحول اقتصادی را مطرح نمایند.
نقاط ضعف و انحرافی در طرح تحول بسیار زیاد است که میتوان به افزایش وابستگی مردم به دولت از طریق ورود درآمدهای نفتی به بودجه دولت و توزیع آن میان بخشی از مردم با اختیار و انتخاب دولت، بزرگتر شدن بیش از پیش دولت، گسترش فساد در نظام اداری کشور، افزایش نقدینگی و به تبع آن رشد فزاینده تورم اشاره کرد. علاوه بر آن، پرداخت این درآمدها به اقشار خاصی که دولت حق انتخاب آن را دارد، شائبه انتخاباتی بودن آن را مطرح میکند.طرحی که به نام طرح تحول اقتصادی و توزیع مستقیم یارانهها به بخشهایی از مردم مطرح شده و در مجلس در دست بررسی است، به طور خلاصه در جهت مخالف با ایده حل مشکل نفت است و اجرای آن خسارات و عوارض اساسی به دنبال خواهد داشت. این اقدام در شکل حاضر موجب افزایش رشد جمعیت میشود، که طی دو دهه گذشته سیاستهای موثری برای جلوگیری از رشد آن انجام شد و با اجرای برنامه حاضر ممکن است آثار مثبت آن سیاستها زایل گردد.»
دبیر کل حزب اعتماد ملی نقاط قوتی به شرح زیر برای طرح خود آورده است:« ۱- خارج کردن بخشی از نفت از بودجه دولت و اتکای حکومت به منابع مالیاتی و دیگر منابع.2- ایجاد توازن میان ملت و دولت، افزایش استقلال، اتکای به نفس میان مردم و افزایش حرمت و کرامت انسانی آن.3- کوچک کردن دولت و حذف بسیاری از بخشهای غیرمرتبط و زاید با وظیفه دولت.4- سرازیر شدن بخش مهمی از این درآمدها به سوی سرمایهگذاری و بازار سرمایه.5- ایجاد بستر مناسب برای خصوصیسازی و اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی.6- کمتاثیر بودن اجرای این سیاست در افزایش تورم و جهش قیمتها زیرا از طریق افزایش نقدینگی عمل نخواهد شد.7- تقویت هویت و وحدت ملی از طریق دریافت برابر مردم از ثروت مشاع آنان که کمک مهمی به امنیت کشور میکند.»
با توجه به طرح جالب کروبی که می تواند افراد بسیاری را برای رای دادن به او قانع کند، او می تواند رئیس جمهور بعدی ایران باشد منوط به اینکه اصلاح طلبان روی او به اجماع برسند و وی را به عنوان کاندیدای واحد خود مطرح کنند. اگرچه این امری است که با توجه به حضور افرادی چون خاتمی و میرحسین موسوی دست نیافتنی به نظر می رسد.
لینک مطلب:
با آنکه کارشناسان اقتصادی اعلام کرده اند که اقتصاد ایران در سال آینده روزهای بسیار سختی را سپری خواهد کرد اما نماینده اصلاح طلب اصفهان درمجلس ششم امیدواراست با استقرار یک دولت متفاوت ازدولت نهم شرایطی به وجود بیاید که بتوان این بحران مالی را کنترل کرد وتبعات منفی آن را به حداقل رساند.
علی مزروعی میگوید «درست است که در سال آینده به احتمال زیاد شاهد عدم افزایش قیمت نفت خواهیم بود اما با استقراریک دولت با برنامه و متخصص می توان به کنترل تنش های اقتصادی و بهبود زندگی مردم امیدوار بود.»
اومی افزاید « ایران از زمان دولت نهم بیش ازگذشته به پول نفت وابسته شده و نفت ١٠٠ دلاری مسولان را به مدیریت کشوربراساس درآمد با لا وابسته کرده است.»
نماینده مجلس ششم معتقد است :« با اتخاذ تصمیم های کشوردر یک چارت علمی دررابطه با اقتصاد می توان تبعات بحران مالی را تا حدودی کنترل کرد و فشار مالی را تا حد زیادی ازروی مردم برداشت.»
عضو اسبق کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه صدور سه قطعنامه برضد ایران در زمان دولت نهم تاثیرزیادی براقتصاد داشته اعلام می کند «بی تاثیر کردن این قطعنامه ها» یکی از راهکارهای مورد نظرش برای کنترل فشار مالی در سال آینده است ومعتقد است« این را یک دولت متفاوت از دولت کنونی می تواند عملی کند.»
مزروعی می گوید در صورت انتخاب یک دولت متفاوت از دولت نهم اگرقیمت نفت هم با لا نرود می توان با بهبود روابط با دنیا از سرمایه های جهانی استفاده کرد و به اقتصاد ایران کمک کرد.
احمد توکلی در خلال تذکری اعلام کرد: دولت حساب ذخیره ارزی را خالی کرده است. به گزارش ایلنا, رئیس مرکز پژوهشهای مجلس هنگام بررسی بند 10 لایحه بودجه 88 که اجازه هزینه 286 هزار میلیارد ریال از منابع حاصل از صادرات نفت را به دولت میداد, متذکر شد: دولت باید تمامی درآمدهای حاصل از صادرات نفت را به حساب ذخیره ارزی بریزد و منابع هزینهای را نیز از آن برداشت کند.
وی با اشاره به تاکید قانون برنامه چهارم بر این مساله, یادآور شد که دولت نمیتواند پیش از واریز درآمدهای نفتی به حساب ذخیره, اقدام به هزینه آن کند. توکلی با بیان اینکه تاکنون دولت حساب ذخیره ارزی را خالی کرده است، یادآور شد: 40 درصد از منابع این صندوق باید صرف وامدهی به بخش خصوصی شود و نباید تمام آن در اختیار دولت قرار گیرد.
نماینده تهران این درخواست دولت را خلاف قانون برنامه دانست و یادآور شد که تغییر قانون برنامه نیازمند دو سوم آرای کل نمایندگان است. رئیس مجلس این تذکر را وارد دانست اما به واسطه اخطار قانون اساسی که از سوی علیاصغر یوسفنژاد نماینده ساری داده شد, اصل این بند مغایر با قانون اساسی دانسته و رای به حذف آن داده شد.
لینک مطلب:
آنچه که در لایحه بودجه 88 آمده است از منظر سلطه بی چون چرای کوته نگری حتی در دوره عملکرد دولت نهم هم بی سابقه است. اگر بخواهیم با دست اندرکاران اقتصادی از موضع امر به معروف و نهی از منکر که کاملاً همراستا با موضع مشفقانه کارشناسی است؛ سخن بگوییم ، باید به آن ها گفت: افق دید خود را وسیع کنند؛ به بیان دیگر قیامت را هم جدی بگیرند؛ دیگر آمار متناقض و تحلیل های غیرواقعی ارائه ندهند و رفتارهای نمایشی و به تعبیر خودشان زودبازده را نسبت به رفتارهای پایدار و ثمربخش ترجیح ندهند.
لینک مطلب:
سیزده اقتصاددانان کشور از سه دانشگاه طی نامهای سرگشاده، خواستار مخالفت نمایندگان مجلس شورای اسلامی با افزایش قیمت حاملهای انرژی شدند و هشدار دادند که «اجرای سیاست شوک درمانی در چنین شرایطی، موجب تشدید بیثباتی اقتصادی و افزایش ناامنی در بازار سرمایه و نهایتاً تضعیف ارزش پول ملی و خیزش انتظارات تورمی» خواهد شد.
به گزارش خبرنگار شهابنیوز؛ متن کامل این نامه که به امضای 13 اقتصاددان و استاد دانشگاه از دانشگاههای علامه طباطبایی، تربیت مدرس و اصفهان رسیده به شرح زیر است:
نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی
براساس اعلام نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی و مسؤولان دولتی، در لایحه بودجه سال 1388 به دولت اجازه داده شده است تا از محل افزایش یکباره و قابل توجه قیمت حاملهای انرژی درآمدی معادل 200 هزار میلیارد ریال کسب و صرف بخشی از هزینههای پیشبینی شده و نیز پرداخت نقدی به اقشاری از مردم بنماید.
امضاءکنندگان این نامه که تنی چند از اساتید رشته اقتصاد کشور هستند، به دلایل زیر چنین اقدامی را مغایر منافع کوتاهمدت و بلندمدت مردم ایران دانسته و خواستار آنند که نمایندگان محترم بنا به التزامی که به پاسداری از منافع مردم دارند از تصویب افزایش ناگهانی قیمت حاملهای انرژی در شرایط کنونی اجتناب نمایند:
1. لایحه دولت و مصوبه کمیسیون تلفیق مصداق بارز سیاست شوک درمانی است. شوک درمانی در دهه 1980 و 1990 در برخی از کشورها به اجرا درآمد و در عموم آن کشورها با تورم بیمهار، رکود عمیق، تشدید فقر و نابرابری، فروپاشی ارزش پول ملی و تنشهای اجتماعی همراه بوده است.
پیامدهای پرهزینه شوک درمانی به نظریهپردازان و سیاستگذاران آموخته است که به جای شوک درمانی باید نخست مجموعهای از تدابیر غیر قیمتی (اصلاحات عمدتاً زیرساختی و نهادی) صورت پذیرد و سپس سیاست هدفمندسازی یارانهها از طریق اصلاح تدریجی، مرحلهبندی شده و شفاف قیمتها اعمال شود. آیا جایز است پس از آن همه تجربه شکست خورده جهانی و بر خلاف نتایج پژوهشهای صورت گرفته در مورد اقتصاد ایران، مجدداً شوک درمانی را در اقتصاد ایران آزمون کنیم ؟
2. بحران اقتصادی کنونی حاکم بر جهان موجب شده تا اقتصاد ایران در سال آینده در معرض ورود به دوران رکود تورمی قرار گیرد. اجرای پیشنهاد دولت یا مصوبه کمیسیون تلفیق در چنین شرایطی موجب تشدید چنین وضعیتی خواهد شد و به موجب آن شرایط نامطلوبی را هم برای تولیدکنندگان و هم برای مصرفکنندگان بوجود خواهد آورد. تجارب جهانی نشان میدهد که در هنگام رکود و محدودیتهای بودجهای و ارزی نباید بدنبال اصلاح قیمتها بود. زمانی که قیمت نفت در اوج بود، شاید میتوانستیم پیامدهای هدفمندسازی یارانهها را مهار کنیم اما در حال حاضر که دولت از سر استیصال به اصلاح قیمتها روی آورده است و اقتصاد جهانی در رکودی عمیق به سر میبرد، به هیچ وجه شرایط برای سیاستهای پیشنهادی دولت مناسب به نظر نمیرسد.
3. دولت و مدافعان اجرای این سیاست به تبعات تورمی افزایش قیمت حاملهای انرژی اعتراف دارند و این در شرایطی است که جامعه از نرخ بالای تورم کنونی رنج میبرد. به نظر میرسد اجرای سیاست شوک درمانی در چنین شرایطی، موجب تشدید بیثباتی اقتصادی و افزایش ناامنی در بازار سرمایه و افزایش تمایل به خروج دارائیهای منقول از کشور خواهد شد که سرانجامی جز تضعیف ارزش پول ملی و خیزش انتظارات تورمی نخواهد داشت. هر یک از اینها به نوبه خود میتواند بر میزان آثار تورمی اجرای چنین سیاستی بیافزاید.
4. گرچه یکی از اهداف ارائه چنین پیشنهادی حمایت از قشرهای محروم جامعه عنوان شده است اما نظریههای اقتصادی و تجربیات مرتبط نشان میدهد که روستائیان و فقرای شهری آسیبپذیرترین اعضای جامعه هستند که از اینگونه سیاستها خسارت خواهند دید. روستائیان هر چند کمتر از همه از یارانه سوخت بهرهمند میشوند اما بیش از همه مردم از حذف یارانهها آسیب خواهند دید. روستائیان به خدمات درمانی، اداری و آموزشی دسترسی ندارند و برای دریافت ابتدائیترین خدمات باید به شهرها مسافرت کنند. همانطور که تجارب جهانی نشان میدهد، پس از اجرای این سیاست باید شاهد موج تازهای از مهاجرت و حاشیهنشینی در ایران باشیم.
همچنین تورم حاصل از اجرای چنین سیاستی بیش از همه، فقرای شهری را تحت فشار قرار خواهد دید. در دورههای تورم فزایند، این تنها فقرا هستند که از دو سو زیان میکنند. آنان از یک سو فاقد اموال سرمایهای و غیرمنقولند و بنابراین تورم موجب افزایش ثروت آنها نمیشود و از سوی دیگر در حالی که هزینههای جاری زندگی به شدت افزایش مییابد، دستمزد آنان ـ که اصلیترین تکیهگاه اقتصادی آنان است ـ متناسب با تورم افزایش نمییابد. بنابراین با اجرای سیاستهای شوک درمانی که تورمهای بیمهار در پی دارد، فقرای شهری فقیرتر خواهند شد.
5. بخشی از آنچه که امروزه تحت عنوان قیمت تمام شده حاملهای انرژی محاسبه میشود و اکنون لایحه پیشنهادی به بهانه دریافت تمامی آن، قصد دارد قیمت این حاملها را افزایش دهد، ناشی از ناکارآمدی دولت در سیاستگذاری کلان و نیز اداره امور بنگاههای تحت مدیریتش میباشد. بنابراین بهتر است سیاستگذاران به جای آن که هزینه این سوء تدبیر و مدیریت بر مردم تحمیل نمایند به تجربیات موفق جهانی و داخلی در این حوزه توجه کنند و به دستاوردهای دانش اقتصاد احترام گذارند و از اجرای چنین سیاستهای شتابزدهای، پیش از انجام اصلاحات زیرساختی و نهادی بپرهیزند.
ما به وظیفه ملی خود در ابلاغ پیامدهای زیانبار اجرای چنین سیاستی برای جامعه ایران به نمایندگان محترمشان عمل نمودیم و امید بسیار داریم که شما نیز به وظایف خطیری که در این حوزه دارید عمل کنید.
فردا که پیشگاه حقیقت شود پدید
شرمنده رهروی که عمل بر مجاز کرد
اسامی امضاءکنندگان به ترتیب حروف الفبا:
دکتر نعمتالله اکبری - عضو هیأت علمی دانشگاه اصفهان
دکتر علی امامی میبدی - عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی
دکتر علیاصغر بانویی - عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی
دکتر سهیلا پروین - عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی
دکتر محسن رنانی - عضو هیأت علمی دانشگاه اصفهان
دکتر عباس شاکری - عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی
دکتر سید کمیل طیبی - عضو هیأت علمی دانشگاه اصفهان
دکتر علی عربمازار یزدی - عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی
دکتر فرشاد مؤمنی - عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی
دکتر احمد میدری - مدرس دانشگاه علامه طباطبایی
حجتالله میرزایی - عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی
دکتر علیرضا ناصری - عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس
دکتر محمدقلی یوسفی - عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی
لینک مطلب:
در چهار سال گذشته دولت نهم نزدیک به یک میلیارد دلار را برای واردات میوه هزینه کرده است. این در حالی است که ایران با تولید سالانه بیش از ١٣ میلیون تن انواع میوه، در رتبه پنجم، بزرگترین تولید کنندگان میوه جهان و نخستین کشور در میان ٢٠ کشور خاورمیانه و شمال آفریقا است
لینک مطلب:
مطالب شما در گفت و گوی تلویزیونی مورخ 29/11/1387آن قدر از واقعیت ها به دور بود که مانع از ادامه رویکرد قبلی ام شد. حضرتعالی در سخنان خود همانند دفعات قبل در سال جاری آمار و اطلاعاتی به مردم دادید که گویا عملکرد و دستاوردهای اقتصادی دولت شما ، چندین برابر دستاورد دولت های قبلی و حتی احتمالا از اول تاریخ بوده است
مطلب کامل را در ادامه بخوانید
لینک مطلب:
محمد رضا خباز مخبر کمیسیون اقتصادی مجلس هشتم معتقد است که مسوولان باید بابت گم شدن یک میلیارد و48میلیون دلار از بودجه 85 از مردم عذرخواهی میکردند نه اینکه مخفی کاری کنند.