اشاره امامی کاشانی به تجربه خود در شورای نگهبان
همه با ما دوست هستند مدارکش هم هست (طنز)






| اعلمی:اعضای شورای نگهبان مصون از تعقیب کیفری نیستند! |
181
|
|
سخنگوی شورای نگهبان درمورد اظهار نظر یکی از کاندیداها مبنی بر اینکه موضوع انتخابات را از مراجع قضایی پیگیری و از شورای نگهبان شکایت خواهد کرد، اظهار داشت: فکر نمیکنم چنین قانون و مجوزی وجود داشته باشد. عباسعلی کدخدایی با تاکید بر اینکه حرف و کلام شورای نگهبان پایان کار است و پس از اظهار نظر شورای نگهبان، دیگر هیچ مرجعی، صالح به رسیدگی نیست، افزود: شکایت کاندیداها از شورای نگهبان مبنای قانونی ندارد.(1) بنظر می رسد که سخنگوی شورای نگهبان نسبت به قوانین و مقررات کشور از اشراف لازم برخوردار نیست. زیرا: 1-طبق اصل 34 قانون اساسی "دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می تواند به منظور دادخواهی به دادگاه های صالح رجوع نماید. همه افراد ملت حق دارند این گونه دادگاه ها را در دسترس داشته باشند و هیچکس را نمی توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد". 2-به موجب ماده 570 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1381 "هر یک از مقامات و مامورین وابسته به نهادها و دستگاههای حکومتی که برخلاف قانون، آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران محروم نماید علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت یک تا پنج سال از مشاغل حکومتی به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهدشد." حال چنانچه کاندیدای مذکور و یا دیگران بر این باورند که شورای نگهبان بنحوی از انحاء آنها را از حقوق مصرّح در قانون اساسی محروم کرده است، در صورتیکه دلایل و مستندات لازم برای اثبات ادعای خود مبنی بر اعمال نفوذ و جانبداری هریک از اعضای شورای نگهبان در اختیار داشته باشند می توانند شکایت خود را تسلیم دادگاه کرده و اعضای مذکور را تحت تعقیب کیفری قرار دهند. دادگاه موظف به پیگیری است. از طرفی ادعای دیگر سخنگوی شورای نگهبان مبنی براینکه "پس از اظهار نظر شورای نگهبان، دیگر هیچ مرجعی، صالح به رسیدگی نیست" نیز فاقد وجاهت است و همچنانکه پیش از این اشاره شد مجلس شورای اسلامی می تواند از طریق تحقیق و تفحص روند انتخابات را از آغاز تا پایان آن مورد رسیدگی قرار داده و در صورت اثبات تخلفات موثر، ابطال انتخابات را از مراجع قضائی تقاضا نماید. زیرنویس: (1)خبرگزاری کار ایران (ایلنا) منبع : وب سایت شخصی اکبر اعلمی |
چنانچه کاندیدای مذکور و یا دیگران بر این باورند که شورای نگهبان بنحوی از انحاء آنها را از حقوق مصرّح در قانون اساسی محروم کرده است، در صورتیکه دلایل و مستندات لازم برای اثبات ادعای خود مبنی بر اعمال نفوذ و جانبداری هریک از اعضای شورای نگهبان در اختیار داشته باشند می توانند شکایت خود را تسلیم دادگاه کرده و اعضای مذکور را تحت تعقیب کیفری قرار دهند
لینک مطلب: بسمه تعالی
ملت شریف ایران
برگزاری انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری اسلامی ایران ، فرصتی را فراهم ساخت تا ملت بزرگ ایران ، با هوشمندی و درک موقعیت سیاسی کشور ، شکوه حضور خود را به نمایش گذاشته و گامی بزرگ در تقویت پیوند دولت و مردم بر دارد. آنچه که مایه تاسف و تاثر گردید اینکه در اوج شکوه و عظمت سیاسی ملت ایران ، پاره ای جزم اندیشی ها ، بی تدبیری ها، خودخواهی ها و ناسپاسی ها ،این نعمت بزرگ را به نقمت ، اعتماد عمومی را به بی اعتمادی و فرصت ها را به تهدید تبدیل کرد . انتظار می رفت مسئولان کشور ، اعتراضات به حق مردم را تحمل و به جای برخوردهای خشن و غیرقانونی با مردم و دستگیری و زندانی کردن فعالان سیاسی بی گناه ، با صدور مجوزهای قانونی ، اعتراضات را به مسیر صحیح هدایت و به پیشنهاد مراجع بزرگ تقلید و شخصیت های سیاسی ، برای تشکیل یک هیئت حکمیت ملی و بی طرف در بررسی نتایج انتخابات ترتیب اثر می دادند.
اکنون که نتایج اعلام شده انتخابات به تائید شورای نگهبان رسیده است اعلام می نمائیم که به دلیل ناسالم بودن روند برگزاری انتخابات ، تخلفات گسترده در برگزاری انتخابات و نیز جانبداری اکثریت اعضای شورای نگهبان از یک کاندیدای خاص ، نتایج این انتخابات مورد پذیرش نمی باشد.
لازم است در اسرع وقت اقدامات ضروری زیر انجام شود.
1- امنیت ملی را اصل قرارداده و به جای تکیه بر نتایج مخدوش اعلام شده انتخابات ، اقدامات لازم را برای اعاده اعتماد عمومی را انجام و با استحکام در صفوف ملت ، کشور را از خطرات گوناگون در امان نگاه دارند.
2- ضمن ابراز همدردی با خانواده های شهداء حوادث اخیر و نیز مصدومان عزیز ، لازم است هیئت های بی طرف به پرونده جنایات اخیر رسیدگی و عاملان را شناسائی و تحت تعقیب قرار دهند.
3- نسبت به آزادی کلیه فعالان سیاسی و نیز سایر دستگیر شدگان بدون قید و شرط اقدام شود.
4- کلیه محدودیت های اطلاع رسانی رفع گردد.
حزب کارگزاران سازندگی ایران
مقدمه :
اول : هیچ تحلیل سیاسی ندارم ولی وقتی این نامه را در سایت آینده دیدم خیلی لازم دانستم که حتما این را جهت روشن شدن ذهن خیلی ها بگذارم پس این نامه را گذاشتم تا همه قضاوت کنند که نظر امام حمایت کورکورانه از هیچ نهادی نبوده و توصیه ایشان به عدم ورود به بازیهای سیاسی برای شورای نگهبان که وظیفه داوری و نظارت را داشته فصل الخطاب بوده است :
دوم : نامه زیر را به دقت بخوانید :

بسمه تعالی
حضرات فقهای محترم شورای نگهبان – دامت افاضاتهم
با سلام و آرزوی موفقیت برای شما و تمامی آنانی که قلبشان برای پیروی اسلام میتپد.گاهی دیده میشود که بعضی از آقایان محترم در مسائلی وارد میشوند که موجب وهن شورای نگهبان است. فقهای محترم باید توجه داشته باشند که نباید در مسائلی که مورد درگیری هست، وارد شوند. از باب مثال در شان شورای نگهبان و حتی خود حضرت آقای خزعلی نیست که به افراد مختلف تندی کند. اینکه دیگر روشن است که روی منبر و یا هر کجا حرام است به مسلمانی نسبت کمونیستی داد. بر فرض که ایشان بگوید من نسبت ندادم ولی این را که معترفند که گفته اند: میگویند آقای سلامتی کمونیست است. آیا این توهین و گناه بزرگ از شخصی که عضو شورای نگهبان است، آن هم به مسلمانی که نماینده مردم تهران است، شرعا چه صورتی دارد. مادامی که شما اینگونه عمل میکنید، باز هم توقع دارید جوانان انقلابی تند احترام شما را بگیرند.
آیا شخصی که می آید نزد فقهای شورای نگهبان و می گوید: اگر گناهی هم کردهام توبه میکنم، راه درستی را رفته است یا کسی که روی منبر این توبه را به عنوان ضعف یک نماینده نقل میکند؟ بحث بر سر خوبی و بدی نمایندگان و سایر افراد نیست، بحث بر سر راه گناه و کج رفتن است. همه باید توجه کنیم که آلت دست بازیگران سیاسی نشویم. باید سعی شود آقایان به عنوان منبری پرخاشگری که تا این مرحله حاضر است پیش رود معرفی نشوند.
شما نگویید آنها به ما بد می گویند و ما با این صحبتها جواب آنها را می دهیم. آنها که به شما بد میگویند، پست مقدس شورای نگهبان را ندارند. شما در مکانی نشستهاید که باید خیلی از مسائل را با سکوت و وزانت خویش حل کنید. حواستان را جمع کنید که نکند یکمرتبه متوجه شوید که انجمن حجتیهایها همه چیزتان را نابود کردهاند. من به شما آقایان علاقه مندم ولی لازم میدانم گاهی که مسئله ای را می بینم تذکر دهم . والسلام علیکم و رحمه الله وبرکاته .
روح الله الموسوی الخمینی
( صحیفه امام، بخش ضمیمه ، ص 579)
"محمود احمدی نژاد " رییس جمهوری امروز شنبه کارهای صورت گرفته در مقطع سی ساله پس از پیروزی انقلاب اسلامی را در تاریخ ایران زمین بی سابقه خواند و گفت: دو مقطع سازندگی در زمان هخامنشیان و ساسانیان و یک مقطع هم در زمان صفویان در ایران داشته ایم اما در این 30 سال کارهایی صورت گرفته است که قابل قیاس با هیچ کدام از آن مقاطع نیست
باید معلوم شود: 1/3- تعداد واقعی تعرفههای چاپ شده در روز 21/3/88 چقدر بوده و این تعرفهها چگونه توزیع شده است؟ 2/3- چاپ میلیونها برگ تعرفه جدید بدون شماره سریال با اجازه آیتالله جنتی که نه تعداد آن مشخص است و نه محل استفاده از آنها طبق کدام اختیارات قانونی است؟ 3/3- اهداف اقدام وزارت کشور در چاپ این میزان تعرفه اضافی بدون شماره سریال استانی چه بوده است؟ 4/3- با توجه به عدم درج بارکد استانی روی این تعرفهها، توزیع، مصرف و کنترل این برگههای رأی از چه قواعدی برخوردار بوده است؟ 4- در ارتباط با وضعیت کلی مجموع تعرفههای چاپ شده و مسائل مربوط بدان نیز سؤالات زیر مطرح است: 1/4- توزیع استانی و شهرستانی این تعرفهها چگونه بوده و تابع چه قواعدی بوده است؟ چرا با وجود شبهات متعدد و قابل توجه، وزارت کشور گزارشی در اینباره ارائه نمیدهد؟ 2/4- 22 تا 32 میلیون تعرفه مازاد بر نیاز واقعی که در ا ختیار مجریان امر انتخابات قرار گرفته است و در نوع خود طی 30 سال و 29 انتخابات اخیر بیسابقه است با چه هدفی چاپ و توزیع شده است؟ 3/4- چرا علیرغم دهها میلیون مازاد تعرفه در هزاران شعبه اخذ رأی در مناطق مختلف کشور از جمله استانهای آذربایجان شرقی، فارس، تهران و لرستان از ساعات 10 و 11 صبح کمبود تعرفه باعث متوقف شدن روند رأیگیری شد؟ 4/4- چرا تعرفههای رای با سهلانگاری، حمل و توزیع شده است؟ 5/4- آیا مجموعه نکات فوقالذکر شائبه وقوع اقدامات غیرقانونی گسترده و وجود تعداد بیشمار آرای تقلبی در صندوقها را تحکیم نمیکند؟ و آیا دهها میلیون تعرفه مازاد و اضافی در جریان مشکوک مهندسی آراء صندوقهای رأیگیری به ویژه صندوقهای سیار و صندوقهای سایه مورد استفاده قرار نگرفته است؟ موارد فوقالذکر نشان میدهد که در همین مرحله زمینه لازم برای مهندسی آراء فراهم شده است.
نظر به امکان عدم اطلاع و توجه برخی از اعضا ، بویژه جوان ترها از اهمیت دستورات مقامات قضایی و متن قانون جرایم رایانه ای، به اطلاع می رساند وفق مواد 32 و 33 قانون مزبور کلیه ارائه دهندگان خدمات دسترسی (ICP – ISP ) و خدمات میزبانی ( سایتها – سرویس های وبلاگ نویسی و ... ) مکلفند طبق دستور صادره مراجع قضایی ، اطلاعات کاربران از جمله IP آنها را به مقامات و ضابطین قضایی تسلیم نمایند. از اینرو با عنایت به متن قانون مزبور که اینجا قابل مطالعه است و بویژه توجه به جرائم و مجازاتهای مندرج در آن قانون و وظایف قانونی ارائه دهنگان خدمات دسترسی و خدمات میزبانی لازم است کاربران و افراد فعال در دنیای مجازی از بارگزاری ، تولید و نشر محتویات غیر قانونی خودداری نمایند. بدیهی است مسئولیت کیفری و عواقب اخلاقی و قانونی این امور بعهده مرتکب بوده و ....
به گزارش قلم نیوز، بخش اول گزارش تفصیلی کمیته صیانت از آرای میرحسین موسوی به این شرح است:
تبلیغات غیرقانونی با استفاده از منابع و امکانات دولتی و عمومی
1/2- در اکثر سفرهای تبلیغاتی انجام یافته توسط آقای احمدینژاد از امکانات دولتی استفاده گردیده و به ویژه استانداران در جمعآوری مدعوین از میان کارکنان دولت، مدارس، کارخانجات، اعضای شوراهای اسلامی و امثال آنها از اختیارات خود سوءاستفاده کردهاند.
2/2- در سفر آقای احمدینژاد به ارومیه، تبریز، اردبیل و اصفهان از هواپیمای اختصاصی دولت استفاده شد.
3/2- بسیج کلیه استانداران و فرمانداران و تشکیل جلسات متعدد در مراکز بخشها و دهستانها به عنوان رسیدگی به مشکلات و بیان عملکردها و تشویق روستائیان به رأی به آقای احمدینژاد از جمله سوءاستفادهها از ا ختیارات و امکانات دولتی به نفع کاندیدای خاص بوده است.
4/2- از دیگر موارد نقض ماده (68) قانون انتخابات، سفر اعضای هیأت دولت به منظور انجام تبلیغات به نفع رئیس دولت و استفاده از امکانات دولتی در این سفرها بوده است. در این زمینه میتوان به سفر آقای پرویز داودی معاون اول رئیسجمهور، آقای سعیدلو معاون اجرایی رئیسجمهور و تعدادی دیگر از مدیران دولتی به استانهای اردبیل و آذربایجان غربی اشاره کرد. همچنین سفرها و سخنرانیهای آقای متکی وزیر امور خارجه به شهرستانهای مختلف از جمله زنجان، سمنان، ایلام، سنقر و . . . . از این قبیل موارد بوده است. همچنین در این زمینه میتوان به سفر و سخنرانی وزیر راه و ترابری و افتتاح نمایشی و زودهنگام راهآهن اصفهان - شیراز و بم - زاهدان اشاره کرد. سفرهای تبلیغاتی وزرای دیگری نظیر وزیر بهداشت و درمان، صنایع و رفاه را نیز باید بر این فهرست افزود.
5/2- مجامع تبلیغاتی سطوح مختلف مدیران دولتی از جمله استانداران، معاونان استانداران، فرمانداران، مدیران ارشد دستگاههای دولتی، رؤسای ادارات و . . . که در این مجامع با استفاده از امکانات عمومی و دولتی ضمن انجام سخنرانی و تبلیغات به نفع آقای احمدینژاد مواد تبلیغی مربوط به ایشان به وفور در اختیار مدیران گذاشته شده و بعضا هدایایی نیز به مدیران داده شده است.
6/2- تلاش گسترده بسیاری از مقامات و مسؤلان دولتی با بهرهگیری از امکانات عمومی به سود آقای احمدینژاد که به طور علنی و در منظر عموم انجام میشد و سکوت مسؤلان نظارت در قبال آن شائبه ارادهای ناپیدا برای انتخاب مجدد آقای احمدینژاد را جدیتر مینمود به طوری که در محافل مردمی به فراوانی شنیده میشد که همه تلاشی که مردم میکنند بینتیجه است و تصمیم از قبل گرفته شده و آقای احمدینژاد به عنوان فرد منتخب اعلام خواهد شد. این موضوع با نقل مواردی منتسب به مقام معظم رهبری نیز تشدید میگردید که البته خود در سخنرانی تکذیب نمودند اما تلاش یکپارچه دولتیها به عنوان سند درستی آن مورد استدلال قرار میگرفت.
7/2- حضور بسیج نیروهای ادارات و آموزش و پرورش گاهی با حکم مأموریت و برخورداری از فوقالعاده مأموریت برای شرکت در مراسم استقبال از کاندیدای خاص.
8/2- افتتاح پروژههای عمرانی در دوره مشخص شده برای فعالیت انتخاباتی و استفاده از این اقدام جهت تبلیغ نامزد حاکم.
1/3- تخلفات متعدد و گسترده صدا و سیما در جریان تبلیغات انتخاباتی که منجر به تذکر شورای سرپرستی صدا و سیما و سازمان بازرسی کل کشور گردید.
2/3- جانبداری کامل روزنامههای کیهان، ایران، جوان و بسیاری از نشریات دولتی و نیز خبرگزاریهای دولتی مانند ایرانا، برنا، فارس، پانا و . . . از نامزد حاکم که منجر به تذکر کتبی سازمان بازرسی کل کشور شد.
3/3- استفاده از صدا و سیما چه پیش از شروع تبلیغات رسمی و چه بعد از آن به نفع یک کاندیدای خاص که ما در این مورد، حضور و اقدام جمعی از کارشناسان برجسته و مستقل در یک هیأت حقیقتیاب را طلب میکنیم تا این تبلیغات را بررسی کرده و مشخص نماید تا چه اندازه به طور غیرعادلانه برای پیروزی یک نفر از این رسانه دولتی استفاده شده است.
تطمیع و خرید رأی
1/2- پرداخت 80 هزار تومان سود به عنوان سود سهام عدالت به شش از چهار میلیون و پانصد هزار نفر تحت پوشش نهادهای حمایتی (کمیته امداد، سازمان بهزیستی و رزمندگان) و بیش از 5 میلیون و دویست هزار نفر روستایی که جمعا دارای حدود شش میلیون و هشتصد هزار رأیدهنده بودهاند.
2/2- اجرای عجولانه قانون مدیریت خدمات کشوری بعد از 5/1 سال توقف و پرداخت اضافه حقوقهای ناشی از آن در ایام تبلیغات انتخاباتی.
3/2- اعمال افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی در آستانه انتخابات.
4/2- پرداخت کمکهای نقدی همزمان با ایام تبلیغات انتخاباتی به کسانی که در جریان سفرهای استانی هیأت دولت نامههای درخواست کمک داده بودند.
5/2- پرداختهای نقدی، سکه، بُن و امثال آن به گروههای مختلف اجتماعی نظیر پرستاران، دانشجویان، اعضای شوراهای اسلامی روستایی، برخی از مدیران و کارکنان دولت و . . .
6/2- توزیع سیبزمینی مجانی در نقاط مختلف کشور
7/2- توزیع بن 60 تا 80 هزار تومانی دو سه روز قبل از رأیگیری بین روستائیان.
8/2- توزیع پول توسط فرمانداریها و کمیته امداد به ویژه در روستاها.
9/2- توزیع برنج، آرد، روغن و . . . به ویژه در مناطق محروم و دعوت به دادن رأی به آقای احمدینژاد.
تخلفات و اعمال مجرمانه شخص آقای احمدینژاد
سازماندهی یکپارچه و بسته وزارت کشور، ستاد انتخابات کشور و هیأتهای اجرایی
1.1. انتخاب رفیق و همکار قدیمی، نزدیکترین مشاور، یار متعصب و رئیس ستاد انتخاباتی آقای احمدینژاد در انتخابات ریاست جمهوری سال 84 به عنوان وزیر کشور.
1.2. انتخاب یکی از یاران متعصب و فعالترین عناصر ستاد انتخاباتی آقای احمدینژاد در انتخابات ریاست جمهوری سال 84 به عنوان رئیس ستاد انتخابات کشور.
1.3. مهرهچینی وسیع استانداران، فرمانداران، بخشداران و ... در طی چهار سال گذشته و تغییرات مداوم آنها در این جهت به نحوی که در آستانه انتخابات 25 استاندار نظامی داشتیم.
1.4. جانبداری آشکار وزیر کشور و رئیس ستاد انتخابات کشور از رئیس دولت نهم در رسانهها در آستانه انتخابات.
1.5. یکدستی تمام عیار مدیران سیاسی و انتخاباتی در سلسله مراتب ستاد و صف وزارت کشور و حذف تمامی مدیران با سابقه این حوزه ضریب تبانی و تقلب در انتخابات را افزایش داده است. کلیه استانداران، فرمانداران، بخشداران و اعضای هیأتهای اجرایی و بازرسی انتخابات دارای تفکر سیاسی و جناحی یکسانی در حمایت از آقای احمدینژاد بودهاند.
1.6. تغییر یکباره تمامی کارکنان و کارشناسان دفتر انتخابات وزارت کشور و جایگزینی افرادی خارج از وزارت کشور به جای آنان.
1.7. تغییر عوامل سایت شمارش آرای وزارت کشور.
1.8. یکدستی کامل اعضای هیأتهای اجرایی بطوری که حتی معتمدی که باید توسط شورای شهرستان و بخش انتخاب و معرفی شود نیز به استناد نظر ناصواب آقای کدخدایی باید گزینش شورای نگهبان را طی میکرد.
1.9. این یکدستی حتی به اعضای شعبههای اخذ رأی هم کشید و تا آنجا که میشد و توانستند افرادی را بشناسند که ممکن است «نامحرم» تلقی شوند حذف شدند برعکس در موارد زیادی از فعالان ستادهای آقای احمدینژاد در اجرای انتخابات کار گرفته شدند.
2.1. علیرغم چند بار درخواست، وزیر کشور حتی یک جلسه با نمایندگان ستادهای انتخاباتی نگذاشت.
2.2. در موارد بسیار در پاسخ تماس آقای احمدی رابط ستاد مهندس موسوی برای طرح مسائل انتخاباتی، گفته میشد مسئولان در بیرون از وزارتخانه جلسه دارند!! این موضوع در کنار خبرهایی مبتنی بر تشکیل جلساتی در خارج از وزارت کشور در کمیتهای با حضور افرادی که قانونا سمتی در انتخابات ندارند خصوصا پس از رسیدن آرای آقای مهندس موسوی به بالای 50 درصد در نظرسنجیها به این شائبه دامن میزند.
2.3. به لطایف الحیل، از جمله استناد به نامه آقای کدخدایی که اعتبار قانونی ندارد، از ورود نمایندگان نامزدها به جلسات هیأتهای اجرایی، برخلاف نص صریح قانون و آییننامه اجرایی مصوب دولت ممانعت شد.
2.4. ایجاد سیستمی بسته و محدود به چند فرد خاص از دستگاههای نظارت و اجرا، به طور مثال در روز انتخابات فقط آقایان محصولی، دانشجو و یک فرد دیگر در اتاق تجمیع کلی آراء در ستاد انتخابات حضور داشتند و نمایندگان نامزدها قادر به نزدیک شدن به این اتاق هم نشدند.
نقض بیطرفی شورای نگهبان، هیأت نظارت و ناظران
- شورای نگهبان، نظارت برانتخابات ریاستجمهوری را برعهده دارد.
- هیأت مرکزی نظارت برکلیه مراحل انتخابات و جریانهای انتخاباتی و اقدامات وزارت کشور و هیأتهای اجرایی که در انتخابات موثر است و آنچه مربوط به صحت انتخابات میشود نظارت خواهد کرد.
- شورای نگهبان در کلیه مراحل در صورت اثبات تخلف با ذکر دلیل نسبت به ابطال یا توقف انتخابات در سراسر کشور یا بعضی از مناطق اتخاذ تصمیم نموده و نظر شورای نگهبان در این مورد قطعی و لازمالاجراء است و هیچ مرجع دیگری حق ابطال یا متوقف کردن انتخابات را ندارد.
3.1. آیتالله جنتی در تریبونهای مختلف از جمله نماز جمعه تهران از آقای احمدینژاد جانبداری کرده است.
3.2. آیتالله یزدی در مقام مدافع جدی آقای احمدینژاد در جامعه روحانیت مبارز تهران و جامعه مدرسین حوزه علمیه قم به صراحت از ایشان دفاع کرده و عبور این دو تشکل سیاسی و روحانی از نامبرده را عقلا و شرعا غیرمجاز اعلام کرده است.
3.3. آیتالله مومن و آیتالله مدرس یزدی نیز در قالب جامعه مدرسین حوزه علمیه قم به صورت رسمی از آقای احمدینژاد حمایت کردهاند.
3.4. آیتالله کعبی نیز در موارد متعدد از آقای احمدینژاد حمایت نموده و بیطرف شناخته نمیشود.
3.5. آقای الهام حقوقدان شورای نگهبان با انجام مسافرتها و همایشهای انتخاباتی در صف مقدم تبلیغ و تقدیس آقای احمدینژاد ظاهر شده است. ایشان بنا به گزارش دریافتی در میتینگ تبلیغاتی مصلای تهران سخنرانی کرده است. بخشی از نقش طرفداری ایشان تحت لوای سخنگویی و گزارش کار دولت انجام شده است.
3.6. آقای عزیزی حقوقدان عضو شورا، معاون رئیسجمهور است و در موارد متعدد از آقای احمدینژاد حمایت نموده و بیطرف شناخته نمیشود.
3.7. آقای کدخدایی اگر چه عضو شورای نگهبان نیست، اما نفوذ او در شورا با توجه به نقشی که در انتخابات به عهده او گذاشته شده پوشیده نیست. ایشان هم به دفعات مواضع جانبدارانه از آقای احمدینژاد داشته است. به علاوه وی با صدور بخشنامه غیرقانونی نامزدها را از داشتن نماینده در هیأتهای اجرایی به طور کامل محروم کرد.
3.8. در مجموع 7 نفر از اعضای شورای نگهبان در حمایت از آقای احمدینژاد موضعگیری و بعضا اقدام به سفر و سخنرانی کردهاند.
1/5- تخلفات صریح وزارت کشور از مقررات موجود در خصوص فرآیند تجمیع و اعلام نتایج آراء با بیتفاوتی و عدممداخله شورای نگهبان مواجه شد. در حالی که براساس قانون انتخابات و آئیننامه اجرایی آن تجمیع آراء میبایستی در سطح شهرستان و سپس در ستاد انتخاباتی وزارت کشور با حضور نمایندگان نامزدها صورت میگرفت، نتایج شمارش آراء شعب به صورت مستقیم و برخلاف مقررات مذکور و بدون نظارت نمایندگان مذکور مستقیماً به ستاد انتخاباتی وزارت کشور ارسال و در آنجا نیز بدون نظارت نمایندگان نامزدها، تجمیع و اعلام شد. اعتراضات نمایندگان مذکور نیز مورد توجه هیأت نظارت مرکزی منصوب از طرف شورای نگهبان قرار نگرفت.
2/5- برخلاف رویه معمول اعلام نتایج آراء نیز بدون هر گونه هماهنگی با شورای نگهبان صورت گرفت و شورای مذکور نسبت به این امر با بیتفاوتی کامل برخورد نمود.
3/5- تدارک و توزیع غیرقانونی مهرهای انتخاباتی به میزان 100 هزار عدد یعنی بیش از 2 برابر تعداد موردنیاز که با کمال تعجب و تأسف هیچگونه اعتراضی را از سوی آن شورا برنیانگیخت.
4/5- شورای نگهبان نسبت به طرح اتهامات واهی و مطالب خلاف واقع از سوی آقای احمدینژاد در مناظرههای تلویزیونی و نیز استفاده از امکانات و منابع دولتی برای تطمیع رأیدهندگان که از مصادیق نقض صلاحیت آقای احمدینژاد برای تصدی پست ریاست جمهوری و اعمالی مجرمانه بوده است، سیاست سکوت و بیتفاوتی اختیار نمود و به وظایف نظارتی خود عمل نکرد.
5/5- تهیه میلیونها برگ تعرفه اخذ رأی بیش از حائزین شرایط در کنار کمبود تعرفه در تعداد قابل توجهی از شعب اخذ رأی با واکنش مناسب از سوی نهاد نظارتی مواجه نشد.
6/5- سخنگوی این شورا که مواضع جانبدارانه وی از یکی از نامزدها واضح است روز شنبه 23/3/1388 و در حالی که هنوز شکایات نامزدهای دیگر به شورای نگهبان ارسال نشده بود اعلام کرد که این انتخابات یکی از بیمشکلترین انتخابات بوده و کمترین تخلف گزارش شده است (نقل به مضمون).
همسو بودن مجری و ناظر انتخابات برای اولین بار
مداخله نظامیان در انتخابات
الف- استفاده از امکانات سپاه بر له یا علیه احزاب، جناحها، گروهها، تشکلهای سیاسی و نامزدهای انتخاباتی ریاست جمهوری.
ب- راهاندازی و اداره هر نوع جلسه، اجتماع و سخنرانی تبلیغاتی له یا علیه هر یک از نامزدها، جناحها، گروهها و تشکلهای سیاسی.
ج- دعوت از عناصر و مسئولین تشکلهای سیاسی و نامزدهای انتخاباتی به مراکز سپاه.
د- تبلیغ له یا علیه نامزدهای انتخاباتی، گروهها، جناحها، احزاب و تشکلهای سیاسی و توزیع، نصب یا کندن و پاره نمودن اعلامیه، عکس، پوستر، پلاکارد آنان و پخش نوار، سی دی و امثال آن برای کلیه کارکنان سپاه و بسیج ویژه ممنوع می باشد.
هـ- دخالت در انتخابات با عنوان نظارت و بازرسی و عضویت در هیاتهای اجرایی و نظارت، بدون هماهنگی و حکم ماموریت سازمان.
و- هرگونه دخالت در امور حوزههای انتخاباتی و اعمال نظر شخصی و مغایر با وظایف قانونی.
ز- ایجاد درگیری و بر هم زدن سخنرانی و همچنین استفاده از عناوین مسئولیتی، درجه، جایگاه و نیز تهدید، تشویق مردم له یا علیه هر یک از گروهها و جناحها و نامزدها.
ح- هرگونه اظهار له یا علیه نامزدهای انتخاباتی توسط کارکنان سپاه و بسیجیان محافظ صندوقهای اخذ رای.
ط- تهیه طومار و امضا له یا علیه هر یک از گروهها و جناح و نامزدها.
ی- نصب عکس، پلاکارد، بنر، پوستر، اعلامیه تبلیغی نامزدهای انتخاباتی با گروهها، جناحها و تشکلهای سیاسی در اماکن سپاه، بسیج و خودروهای متعلق به سپاه.
ک- هر گونه اقدامی که به منزله ورود به فعالیتها، برنامهها و تبلیغات نامزدها و یا احزاب و گروهها باشد : از قبیل شرکت درگردهماییها، جلسات عمومی و خصوصی، تردد به ستادهای انتخاباتی و فعالیت مطبوعاتی در نشریات آنها مانند نگارش هر نوع مطلب، مقاله و توزیع یا فروش مجلات و کتب منتشره.
در تحلیلهای سپاه اینگونه وانمود شده است که جریان رقیب احمدی نژاد (کروبی و موسوی) دستاویز بیگانگان برای اجرای انقلاب مخملی در ایران هستند ( سخنرانی آقایهای سعیدی، منعکس در نشریه تحلیل سیاسی هفته، معاونت سیاسی ستاد کل سپاه ).
یا در نشریه روزانه نمایندگی ولی فقیه در سپاه با کنار هم قرار دادن اخبار روزنامه هایی همچون جوان، کیهان و ایران عملا به حمایت از احمدی نژاد پرداخته و کاندیداهای رقیب برای احمدی نژاد را متهم به حمایت از احزاب و گروه هایی می نمایند که به نظام اعتقاد ندارند ( گزیده اخبار روزنامه ویژه انتخابات، واحد سیاسی نمایندگی ولی فقیه 22/2/88 و 19/3/88 ).
اقدامات غیرقانونی نیروی انتظامی، لباس شخصیها، سپاه و بسیج در حمله به ستاد آقای موسوی در قیطریه، دستگیری اعضای ستادها و حمله به ستاد مرکزی و سایر ستادها و حمله به ستاد مرکزی و سایر ستادها برای جلوگیری از اطلاع رسانی و جمعآوری مستندات تخلفات انتخاباتی.
ادامه دارد ....
دوازدهمین کنگره سازمان مجاهدین انقلاب برگزار میشود.
علی باقری در گفتگو با ایلنا گفت:«در تلاش هستیم دوازدهمین کنگره سازمان مجاهدین انقلاب در موعد مقرر یعنی اواخر مرداد ماه برگزار شود ولی اگر موفق به برگزاری این کنگره در زمان اصلی خود نشویم مطمئنا تا قبل از شروع ماه مبارک رمضان مبادرت به برگزاری دوازدهمین کنگره سازمان مجاهدین میکنیم.»
وی کنگره دوازدهم را کنگره عادی سازمان اعلام کرد و گفت:«از آنجایی که انتخاب اعضای شورای مرکزی سازمان هر دو سال یکبار برگزار میشود و در کنگره یازدهم اعضای شورای مرکزی انتخاب شدند کنگره دوازدهم بصورت عادی برگزار خواهد شد و اعضا به بررسی مسائل مختلف در عرصه داخلی و خارجی خواهند پرداخت.»
به گزارش پارلماننیوز، طبق مصوبه کنگره سال گذشته سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، کنگره امسال در پاسداشت بهزاد نبوی، عضو ارشد این حزب سیاسی و سخنگوی دولت شهید رجایی برگزار خواهد
من مطمئن هستم که هیچ کدام از اتهامات که امثال "ذاکر" در مجلس علیه موسوی طرح می کنند مبنای حقوقی ندارد. این حرکت را بیشتر یک حرکت سیاسی برای فشار بر آقای موسوی تلقی میکنم. من آقای ذاکر را نمیشناسم، اما بخشی از نمایندگان مجلس که حامی دولت هستند، خودشان در نتیجه یک نوع انتخابات «مهندسی شده» به مجلس راه پیدا کردهاند. طبیعی است که آنها نسبت به چنین شرایطی در مورد انتخابات دهم ریاست جمهوری حساسیتی ندارند و هر گونه مخالفت با آن را مقابله با نظام تلقی میکنند. در فهم آنها از مردم سالاری دینی، مردم نقش و جایگاه خاصی ندارند.
واقعیت این است که مردم از نمایندگان مجلس توقع دارند که برای طرح عدم کفایت ریاست جمهور اقدام کنند، تا با خواستههای اکثریت مردم همسویی داشته باشد.
مهمترین موضوع، آگاهی مردم نسبت به وضعیت موجود است. تمام دستگاههای تبلیغاتی که در دست دولت است، از جمله صدا و سیما، روزنامهها، سایتها و کسانی که در قالب نمایندگی مجلس یا مقامهای دیگر به نفع دولت جو سازی تبلیغاتی میکنند تا آقای موسوی را اغتشاشگر معرفی کنند، باید بدانند این گونه تبلیغات در اذهان عمومی مردم جایگاهی ندارد و مردم این چیزها را به خوبی میفهمند.
در تماسهای مختلف با مردم و با حضور در میان تجمعات مردم، به راحتی متوجه میشویم این گونه تبلیغات دیگر تاثیری که شاید چند سال قبل داشت، ندارد. آگاهی مردم به شدت بالا رفته و رفتار مدنی مردم شیوه کاملا متفاوتی را نشان میدهد.
از سوی دیگر، بیانیههای آقای موسوی در این زمینه کاملا روشن و شفاف است. من این را بیشتر در جهت افزایش فشار بر ایشان میبینم، ولی این فشارها هیچ تاثیری بر شیوه آقای موسوی برای استیفای حقوق به سرقت رفته مردم به وجود نخواهد آورد.
همان طور که آقای موسوی در بیانیه خود مطرح کرد، مشکل اساسی این است که متاسفانه بخش قابل توجهی از اعضای شورای نگهبان بر خلاف قانون اساسی و قانون انتخابات، بیطرفی را نقض کردند و چون خودشان نقض کننده قانون بودند، پس صلاحیت لازم را برای رسیدگی و حکمیت در یک امر ملی را نداشتند.
بخش قابل توجهی از فقها و برخی از حقوقدانان شورای نگهبان که سمت اجرایی دارند و درهیئت دولت و معاونت ریاست جمهوری فعالیت میکنند، نمیتوانند بی طرف باشند.
تایید انتخابات توسط شورای نگهبان اصلا غیرمنتظره نبود و ما میدانستیم شمارش آرای برخی از صندوقها مشکلی را حل نخواهد کرد و فقط یک نوع مشروعیت بخشی برای تصمیم شورای نگهبان مبنی بر تایید انتخابات به شمار میرود.
اکثریت مردم به هیچ عنوان نمیتوانند این دولت را به عنوان دولت خودشان بپذیرند. راههای دیگری برای نشان دادن اعتراض به صورت مسالمت آمیز و مستمر هم توسط خود مردم ابداع میشود که بسیار جالب است و رفتار کاملا مدنی و مسالمت آمیز مردم را نشان میدهد. مردم هرگز به سوی مقابله با کل نظام گام برنداشتهاند و این مسئله قابل تقدیر است.
پیگیریهای آقای موسوی به عنوان امین اکثریت آرا باید ادامه یابد، چون این آرا متعلق به خود آقای موسوی نیست که بتواند به عنوان یک حق شخصی از آن بگذرد. این آرا متعلق به همه کسانی است که رأی داده اند و بر اساس محاسبات ما، چیزی بین ۱۰ تا ۱۱ میلیون رأی تقلب صورت گرفته است. ما یقین داریم آقای موسوی اکثریت آرا را به دست آورده، پس اکثریت مردم ایران حق دارند برای استیفای خود همچنان اقدام کنند.
- حجت الاسلام "طائب" از طرف بسیج گفته است مردمی که مورد ضرب و شتم قرار گرفته اند، توسط کسانی بوده که در ظاهر لباس بسیج یا نیروی انتظامی را پوشیدهاند.
موضوع خیلی جالبی است، یعنی هر کسی ممکن است لباس بسیج بپوشد.این مسئله، دو حالت بیشتر ندارد؛ حالت اول این که این حرف هم مانند خیلی حرفهای دیگر دروغ است. در این صورت، کسانی که این نیروها را برای سرکوب مردم به کار میبرند، باید پاسخگو باشند. متاسفانه اینها در یک سلسله بی پایان دروغپردازی افتادهاند و آدم دروغگو برای ترمیم هر دروغی به دروغ دیگری متوسل میشود.
حالت دوم این که این مطلب راست است که در این صورت، سؤالات بسیار مهمتری مطرح میشود. اگر به راحتی هر کسی میتواند وارد این سازمان شود یا این لباس را بپوشد، باید سوال کرد چطور مسایل مهمی مانند انتخابات را به سازمانی که این درجه از اطمینان متوجه آن است، واگذار شده؟ حالا فرض کنید من بخواهم خودم را به عنوان یک بسیجی جا بزنم. هر چند که من در دوران دفاع مقدس مدتی جزو نیروی بسیج بودم، خدمت کردم و پشیمان هم نیستم، اما فرض کنید درحال حاضر بخواهم خودم را به عنوان بسیجی جا بزنم. تجهیزات را از کجا میتوانم بیاورم؟ تجهیزات ضد شورشی که دراختیار اینها قرار دارد، در فروشگاهها که به فروش نمیرسد، پس اینها باید از یک جایی به من داده شود.
به نظر من، طرح این گونه مسایل مشکلی را حل نمیکند، بلکه بندهایی است که روز به روز دست و پای نظام تبلیغاتی آقایان را بیشتر درهم میپیچد.
با توجه به اتهاماتی که به آقای موسوی وارد شده است، اگر پرونده قضایی تشکیل شود و ایشان محکوم شوند، چه عکس العملی نشان خواهند داد؟
من فکر نمیکنم از نظر حقوقی کار به آنجا برسد و هنوز در نظام این مقدار حرمت نگاه داشته میشود. بخشهایی از این نظام هنوز نقش معتدلی دارند و عاقلانه و باتدبیر رفتار میکنند و بعید میدانم کار به چنین جایی کشیده شود.
این مسئله بیشتر برای ایجاد فشار بر آقای موسوی از طرف گروههای تندروی طرفدار دولت است. اینها معتقد هستند برای حل مسئله باید برخی از سران منتقد نظام که در چارچوب نظام فعالیت میکنند را مثلا اعدام کنیم. این نگاه تندروانه همیشه وجود داشته و مورد قبول مدیریت کلان نظام نبوده است.
ولی اگر به فرض هم چنین مسئلهای پیش بیاید، باید یک هزینه اجتماعی بسیار سنگینی پرداخته شود تا افرادی بتوانند وضعیت را به چنین جایی بکشانند. فکر میکنم در سطوح مختلف نظام نسبت به نیروی مردم، باورها و ظرفیتهای مردم یک دیدگاه نسبتا واقعبینانه وجود دارد.
بازداشتها را از چند جهت میتوان تحلیل کرد؛ برخی میخواهند این فرصت را مغتنم بشمارند و به یکسری تسویه حسابهای دیرینه بپردازند و این طرح را از ابتدای جریان انتخابات در ذهن داشتند و در محافل خود مطرح کردند. اما واقعیت این است که همه چیز مطابق برنامه ریزیهای محفلی پیش نمیرود و نیروهای دیگری هم در اجتماع وجود دارند که خیلی از این نقشهها را ناکام میگذارند.
نکته دوم این است که علاوه بر فعالان مدنی و روزنامه نگاران، تعداد زیادی از جوانان و فعالان را داریم که بازداشت شده اند که هیچ جرمی به جز فعالیت درستاد آقای موسوی نداشتند.
من باید روی این مسئله تاکید کنم که بازداشتها فقط به عدهای افراد شناخته شده منحصر نمیشود، بلکه گزارشهای فراوان از سراسر کشور میرسد که جوانان، دانشجویان و فعالان زیادی در تهران و شهرستانها بدون این که جرمی مرتکب شده باشند، احضار و یا بازداشت شده اند و جایشان معلوم نیست.
مدتی است آقای احمدی نژاد و شورای نگهبان و دیگر حامیان آقای احمدی نژاد در سطح تشکل های کوچک و متوسط و حتی بزرگ اصولگرا به حاشیه ی اخبار رفته اند و شاهد نوعی ارتقای سطح موضوعات کشور هستیم. گویا مسائل بزرگ پیشین کوچک شمرده میشوند و یا لااقل حل و فصل آن به حل و فصل مسائل سطح بالاتر یا حل و فصل در سطوح بالاتر موکول شده است.
پیام چنین شرایطی، نوعی بلاتکلیفی و انتظار است که در عرصه های سیاسی و اقتصادی و اجتماعی بروز میکند و تحرک موتورهای جامعه را موکول به تغییرات جدی تر میکند. تغییرات جدیدی که در پی تغییرات اجتماعی اتفاق افتاده، حتمی بنظر میرسد.
با اعلام صحت انتخابات از سوی شورای نگهبانی که چند عضو آن به طور علنی از احمدینژاد حمایت کرده و برای رأی آوردنش نیز تلاش کرده بودند، و نیز با اعلام این که توطئه براندازی نرم در کشور شکست خورد(نقل از احمدینژاد) و پوشش رسانهای این یکی دو هفته نشان از براندازی نرم داشت، ضروری است همه ما اعتراف کنیم. بویژه ما که به میر حسین موسوی رأی دادیم باید گامی پیش نهیم و اعتراف کنیم. من به سهم خودم نکات زیر را اعتراف میکنم.
من اعتراف میکنم که ما در پی براندازی نرم بودهایم. ما میخواستیم از طریق انتخابات و رأی خودمان، احمدینژاد را از ریاست جمهوری به نرمی براندازیم و انسانی شریف، پیرو خط امام، راستگ و قانونگرای عدالتخواه را به ریاست جمهوری برگزینیم.
من اعتراف میکنم، ما میخواستیم با رأی نرممان، بازگشتی دوباره به انقلاب اسلامی داشته باشیم، که به قول موسوی انقلابی بود برای آزادی، برای احیای کرامت انسانها و برای راستی و درستی؛ چرا که از دروغ و ریا و تزویر و خرید و فروش شدن عزت نفس آدمی به ستوه آمده بودیم.
من اعتراف میکنم، ما تلاشمان را کردیم تا با انتخابی نرم از سفله و گداپروری، از خرافهگرایی، از تحمیق تودهها رهایی یابیم و حق مردم آن گونه که هست فهمیده و اجرا شود و تا آن گونه در نگاههای تنگ محصور میشود.
من اعتراف میکنم، ما میخواستیم از طریق انتخاباتی نرم، کسی را انتخاب کنیم که فکر می کردیم معنوی زندگی میکند و در عین حال در امروز میزیید. آن که روحی هنرمندانه دارد و درد آشنای تاریخ پرمشقت این دیار یورشزده است.
ادامه دارد
حضرت امام ره از شورای نگهبان به عنوان نهادی که با حضور شش حقوقدان منتخب مجلس و شش فقیه و مجتهد به انتخاب رهبر میتواند ضامن حفظ جمهوریت (قانون اساسی) و اسلامیت باشد یاد کرده اند و در وصیتنامه خویش نیز به این موضوع اشاره مستقیم دارند.
بعد از امام نقش نظارتی شورای نگهبان آنقدر توسعه یافت که وجوه اصلی فعالیت شورای نگهبان را در افکار عمومی تحت شعاع خویش قرار داد. مسیری طی شد که عملا به تاثیرگذاری جدی بر انتخابات و شرایط حاضر منجر شد.
آقایان کروبی و محتشمی پور شخصیت های شاخص منتقد شورای نگهبان در زمینه نظارت استصوابی و روش اجرای آن هستند که به دلیل حمایت امام از آنان شورای نگهبان در موضع انتقاد و نقد انتخاباتهای گذشته قرار میگرفت ولی اینک شرایط تفاوت کرده و برعکس شده است. در زمان حضرت امام ره شورای نگهبان در زمینه نظارت مورد نظر خویش محدودیت های زیادی داشت و اینک ندارد.
بررسی سوابق مدیران اجرایی کشور و رابطه آنها به عنوان همکاران شورای نگهبان در گذشته و مسیری که طی کرده اند موضوع مستقلی برای بررسی های علمی در حوزه ی تاثیر شورای نگهبان در جهت گیری های سیاسی کشور است.
این انتخابات اولین انتخاباتی است که این همه اعتراض در بین عوام و خواص را برانگیخته است.
این انتخابات اولین انتخابات ریاست جمهوری است که شورای نگهبان و مجریان هماهنگ هستند.
این انتخابات اولین انتخاباتی است که آقای احمدی نژاد برگزار میکند
کدخدایی در مورد تعرفه ها نو و حتی تا نخورده و اظهارات امیدوار رضایی نیز که عنوان کرده بود که 70 تا 80 درصد آرا با یک خودکار و با یک دستخط در صندوق های مختلف نوشته شده است، گفت: این موضوع از همان بخش هایی است که قوه قضائیه باید به آن رسیدگی کند و با کسانی که این شائبه ها را درست می کنند برخورد نماید. صرف تا خوردن یا نخوردن تعرفه ها و نو بودن آنها نمی تواند دلیل انجام تخلف باشد.
با در نظر گرفتن جنبه های انسانی، از همه کسانی که قادر به کمک بهایشان میباشند اکیدا درخواست می شود که در آزاد سازی و یا انتقال ایشان به محل مناسبی - منزل - که بتواند درمانهای روزانه اش را گرفته و از زیر فشار روانی حبس انفرادی در آید، کوشش نمایند. بار دیگر تأکید می کنم جان بیمار من در خطر است. خواهشمند است به اخطار پزشکی اینجانب توجه فرمایید
عضو کابینه اصلاحات تاکید کرد:«دشمنان خدا چه کسانی هستند؟دشمنان خدا کسانی هستند که بین مردم و خودشان فرق میگذارند، بین مردم دسته درست میکنند، خودشان را یک جبهه میدانند و مردم را یک جبهه دیگر، دوستانش را کسی و مردمی که با آنها نیستند را کس دیگر میداند.»
پزشکیان تاکید کرد:«سیاستمداران و بزرگان باید وحدت ایجاد کنند نه اینکه از یک دسته دفاع کنند و از یک دسته دیگر را متهم کنند، تا به این شکل عمل کنیم ممکن به مشکل برخورد کنیم و این به نفع مملکت نیست.»
کمیته اطلاعرسانی ستاد انتخابات کشور در پی درج اظهارات امیدوار رضایی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و از اعضای ستاد محسن رضایی در برخی روزنامهها و سایتهای خبری، به جای پاسخگویی به شبهات و تخلفات عدیده در برگزاری انتخابات، وی را تهدید به شکایت کرد.
بسم الله الرحمن الرحیم
ملت شریف ایران!
متأسفانه پس از سپری شدن فرصتهای طلایی جهت دستیابی به راهحلی معقول و مشروع برای رفع ابهامات اساسی و مشکلات مربوط به انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری، شورای نگهبان گام دیگری در اثبات نقض بیطرفی خود و نیز عدم تمایل به بازگرداندن فضای اعتماد و آرامش، برداشت. اقدام اخیر شورای نگهبان در معرفی شش تن برای بازشماری ده درصد از صندوقها، در همان وهله اول چند اشکال جدی را به ترتیب زیر نشان میدهد:
الف – از تخلفات اساسی در ا ین انتخابات که موجب ابطال آن میباشد نقض اصل بیطرفی مجریان و ناظران (وزیر کشور و اکثریت اعضای شورای نگهبان) است. بنابراین طبیعی است که کمیته 6 نفره منصوب این دستگاه نظارتی وجاهت قانونی و عرفی نداشته باشد ولو اشخاصی که نام آنها به عنوان این کمیته در رسانهها توسط شورای نگهبان اعلام گردیده از افرادی محترم و دارای وجاهت در میان مردم باشند. و این همه در حالی است که هر روز یکی از اعضای شورای نگهبان در سخنرانیهای عمومی و یا مصاحبههای رسانهای درخصوص صحت انتخابات تأکیدات اعجابآوری دارند.
ب – اکثریت اعضای کمیته 6 نفره مذکور، پیش از این، بر صحیح بودن روند برگزاری انتخابات و جانبداری از دستاندرکاران امر نظارت و اجرا تأکید کردهاند و حتی به سرزنش طرف مظلوم این بیقانونی و طعنه به مردم پرداختهاند. سپردن هر گونه رفع ابهام به کسانی که قبلاً حکم صادر کردهاند و نظرشان را اعلام نمودهاند، طبعاً کاری لغو و بیهوده است.
ج – مأموریت واگذار شده به این کمیته، تنها بخش جزئی و ناچیزی از مطالبات به حق و مشروع قبلاً اعلام شده به وسیله نامزدهای سهگانه و به خصوص کمیته صیانت از آراء میباشد. مشخص نیست به چه دلیل به انبوه موارد ذکر شده از تخلفات در مراحل سهگانه این انتخابات (قبل، حین و بعد) که در نامههای متعدد به مقامات عالیه کشور و نیز در بیانیههای 14گانه قبلی این کمیته، آمده، بیاعتنایی شده است؟
در این حال شاهد انتشار نامهی ستاد انتخابات وزارت کشور و اشاعه مکرر مغلطههای قبلی به عنوان پاسخ نامهی جناب آقای مهندس میرحسین موسوی خطاب به مردم شریف و هوشمند ایران هستیم که، تکرار ادعاهای باطل مجریان انتخابات است گویی انتخابات را با سلامت کامل برگزار کردهاند و هیچ خلافی هم قبل و بعد از آن، از ایشان مشاهده نگردیده است!
در این خصوص، مسئولین ستاد انتخابات وزارت کشور را به منظور درک بیشتر از تخلفات خود و زیرمجموعههایشان و نیز جهت جلوگیری از اطالهی کلام، به بیانیههای قبلی این کمیته ارجاع میدهیم. در اینجا فقط یادآوری میکنیم که هم وزارت کشور و هم شورای نگهبان، به جای پاسخگویی واقعی به ابهامات اصلی، در پی فضاسازی برای گم کردن جنبهی اصلی اعتراضات هستند. مثلاً ادعا میکنند نمایندگان مهندس میرحسین موسوی فلان تعداد بودهاند یا اینکه گویا این نمایندگان، به میل خود و با اختیار، به موقع سر صندوقها حاضر نشدهاند و مجریان انتخابات نمیتوانستهاند بخاطر غیبت آنان، پلمپ کردن صندوق و شروع اخذ رأی را به تعویق بیندازند. باید گفت چنانچه مسئولان اجرا و نظارت انتخابات، حق قانونی مردم و نامزدهای غیردولتی را پاس میداشتند؛ به جای تعبیه هفت خوان موانع، اجازه میدادند نمایندگان قانونی نامزدهای مزبور، زمان، مکان و امکان ارتباطی مناسب را جهت انجام وظایف قانونی خود در اختیار داشته باشند و به دور از فضای رعب در جلسات هیأتهای اجرایی و برنامهریزی انتخابات و نیز در طول ساعات اخذ رأی و شمارش آراء، تا پایان مرحله تجمیع و اعلام نتایج حضور داشته باشند - آنگونه که در قانون انتخابات به صراحت آورده شده است؛ - در چنین صورتی مجریان و ناظران انتخابات میتوانستند ادعاهایی اینچنینی داشته باشند. علاوه بر تعبیه هفت خوان موانع، که قبل از انتخابات تاکنون بارها ذکر کردهایم، آیا ایجاد فضای دستگیری و رعب بعد از انتخابات را انکار میکنید؟ امروز حتی فراخوان کمیته صیانت از نمایندگان آقای مهندس میرحسین موسوی نیز غیرممکن گشته است؛ زیرا جوانی که برای انجام وظیفهای قانونی و ساده آماده شده بود، امروز خود و آینده خود را در معرض تهدیدی جدی میبیند. بعضاً بسیاری از این عزیزان به مراجع قضایی و انتظامی احضار شدهاند. آقایان هر گونه پیگیری حق پایمال شده ملت را انقلاب محملی، وابستگی به بیگانگان، اغتشاش و . . . میشمارند و تهدید میکنند و وعدهی شدت عمل بیشتر میدهند و در همان حال ادعاهای قانونمداری وزارت کشور و شورای نگهبان مرتباً تکرار میشود. آقایان به روی خود نمیآورند که از روزهای قبل از اخذ رأی پروسهی ایجاد رعب، با دستگیریهای پیاپی و تهدیدات تلفنی و حضوری افراد مطلع شروع و اساس نظم حرکتی کمیته صیانت را با قطع ارتباطات و نیز دستگیریها از بین بردهاند. با همه آنچه ذکر شد، تقلبات و تخلفات به قدری وسیع و به اندازهای با احساس حاشیه امنیت صورت گرفته که حتی با نابود کردن ساختار کمیته صیانت نیز نتوانستهاند این تقلب و عددسازی تاریخی را لاپوشانی کنند و افکار عمومی اعداد و ارقام اعلام شده را حتی به شکل معکوس غیرواقعی میداند. وزارت کشور در تاریخ 25/3/88 آمار آرای مأخوذه به تفکیک شهرستانها را روی سایت رسمی این وزارتخانه اعلام کرد. یک بار نیز در تاریخ 2/4/88 همین آمار، به تفکیک صندوقها، روی همین سایت اعلام گردید. بررسی اجمالی این آمارهای رسمی، خود نشاندهندهی مهندسی شدن آرای مردم و نه اخذ و شمارش طبیعی آن است. کمیته صیانت توجه ملت آگاه ایران را به چند مورد زیر بعنوان مشتی از خروار جلب میکند:
1. مغایرت در آمار ارائه شده استانهای مختلف به تفکیک شهرستان و صندوق:
در اثبات مهندسی انتخابات و عدم روایی اطلاعات و آمار ارائه شده توسط وزارت کشور میتوان از روشهای مختلف آماری استفاده کرد؛ یکی از این روشها، بررسی تطبیقی و توازن آمار ارائه شده از طرق مختلف است. از این روش معمولا در موسسات مالی و حتی آمارگیریهای اجتماعی برای کنترل پرسشنامهها بهرهگیری میشود. بطور مثال در موسسات مالی در امر گرفتن تراز مالی و تطبیق فیمابین حسابهای مختلف، در صورت وجود حتی یک ریال اختلاف فیمابین حسابها، کلیه عملیات مالی مجموعه مخدوش شمرده میشود و بررسی اساسی مجدد لازم میآید تا مشخص گردد چه اشکالاتی باعث ایجاد اختلاف ظاهراً جزئی مزبور شده است. این موضوع به این دلیل اهمیت دارد که میبایست آمار و اطلاعات ارائه شده از طرق مختلف با هم تطبیق نماید. در بحث انتخابات نیز آمار و اطلاعات آرای هر یک از نامزدها و آمار کل آرای مأخوذه استانهای مختلف که از سوی وزارت کشور در دو طبقهبندی متفاوت شهرستانها و صندوقها ارائه شده است باید با یکدیگر تطبیق داشته باشد زیرا هر دو از واقعیت واحدی منشاء گرفتهاند؛ اما در عمل آمار تفکیکی شهرستانها (ارائه شده در تاریخ 25/3/1388 بر روی سایت رسمی وزارت کشور) با آمار تفکیکی صندوقها (ارائه شده در تاریخ 2/4/1388 بر روی سایت رسمی وزارت کشور) متأسفانه در 24 استان و تا 29 هزار رأی دارای مغایرت میباشد. این پدیده نشان میدهد آرای تفکیکی شهرستانها، از مجموع آرای صندوقهای آن شهرستان حاصل نشده است. این نظر وقتی قابلیت توجه بیشتری مییابد که پدیده فوق نه در چند شهرستان از یک استان بلکه در 78 شهرستان از 24 استان کشور مشاهده و مجموعاً 853/175/11 رأی را شامل میشود. جدول شماره (1) وضعیت مغایرت آماری فوق در 78 شهرستان موردنظر را نشان میدهد. علاوه بر کل آرای مأخوذه این مغایرت، در مورد آرای هر یک از 4 کاندیدا و نیز در مورد آرای باطله وجود دارد.
2. مشارکت بالای صددرصد واجدین شرایط، در استانها، شهرستانها و بخشهای مختلف:
یکی دیگر از ابهامهای موجود در میزان آرای ارائه شده توسط وزارت کشور اخذ آراء بیشتر از واجدین شرایط اخذ رأی در برخی استانها، شهرستانها و بخشهای کشور است. به نحوی که در سطح استانی، استانهای یزد و مازندران بیش از صددرصد واجدین شرایط شرکت در انتخابات آرای مأخوذه به صندوقهای آن استان واریز شده است. این موضوع وقتی بیشتر اهمیت مییابد که بدانیم 60 شهرستان و 192 بخش از بخشهای مختلف کشور با بیش از صددرصد مشارکت مواجه بودهاند. این افزایش در برخی موارد تا 211 درصد رسیده است؛ همچنین مشارکت بالای 95 درصد نیز در 125 شهرستان دیده میشود. وزیر کشور در استدلال افزایش مشارکت استان مازندران، مسافرپذیری و استان یزد، جمعیت دانشجویی را به عنوان علت ذکر نموده است که این استدلال دارای پایه و اساس منطقی نمیباشد بطوریکه ملاک قرار دادن جمعیت دانشجویی، اصولا در شهرهای مرکز استان و استانهای پُردانشگاه نظیر تهران، اصفهان، فارس، آذربایجان شرقی و . . . بیشتر قابلیت تحقق دارد نه در استان یزد؛ ضمن اینکه در بخشهایی از استان یزد نظیر شهرستانهای یزد و میبد که بیشترین تراکم جمعیت دانشجو را دارا میباشند؛ میزان مشارکت به ترتیب 84 و 90 درصد میباشد و افزایش مشارکت فوق - خلاف تصور وزیر کشور - در بخشهایی است که دارای مراکز دانشگاهی پرجمعیت و قابل توجه نیستند. در خصوص استان مازندران نیز علت فوقالذکر از استحکام لازم برخوردار نیست به نحوی که با توجه به بررسی وضعیت استانهایی نظیر گیلان که میزان سفر طبق آمار رسمی بیشتر از مازندران است، این رویداد اتفاق نیافتاده و بخشهایی که افزایش مشارکت در آنها مشهود است معمولاً جمعه آخر هفته مسافر چندانی ندارند. ضمن اینکه با توجه به اعطاء سهمیه بنزین تابستان در اوایل تیر ماه و برگزاری امتحانات دانشگاهها بویژع کنکور سراسری احتمال انجام این میزان سفر آن هم در روز انتخابات کمتر قابل تصور است. با توجه به موارد فوق، صحت آمارهای اعلام شده انتخابات مربوط به بخشهای 192 گانه ذکر شده با ابهام جدی روبرو است که عملا 277/898/3 رأی از مجموعه آرای مأخوذه در این چارچوب قرار میگیرد. لازم به ذکر است که در 113 حوزه از حوزههای مذکور معدل سهم آقای احمدینژاد حدود 80 درصد از مجموع 361/852/6 آراء، مأخوذه میباشد. (جدول شماره 3)
3. وجود صندوقهای حاوی آرای کل مضرب صد (ضریبی از بستههای تعرفه):
از آنجا که تعرفهها به شکل بستههایی صدتایی در اختیار شعب اخذ رأی قرار میگرفته است؛ اگر درصد صندوقهای با آرای کل مضرب صد، در هر بخش یا شهرستان قابل ملاحظه باشد؛ شائبه ریختن تعرفههای باقیمانده در پایان اخذ رأی به نام نامزد خاص، جدی و قابل بررسی است.
از جمله نمونههایی که در جدول شماره 4 پیوست آمده است؛ نشان میدهد: در استان لرستان، شهرستانهای سلسله 18 صندوق، شهرستان کوهدشت 51 صندوق و شهرستان دلفان 21 صندوق دارای آرای کل مضرب 100 یعنی ضریبی از بستههای تعرفه بوده است! همچنین در استان اصفهان، شهرستان فلاورجان 24 صندوق و در استان کرمان، در شهرستان بم و عنبرآباد 20 صندوق چنین وضعی داشتهاند.
4. وجود صندوقهای حاوی آرای بالاتر از 99 درصد برای یک کاندیدا:
اصولاً در پدیدههای اجتماعی و آمارهای منطقی، اعداد و ارقام میبایست از یک منطق استوار تبعیت نمایند. در تحلیلهای آماری حتی مشاهدات عینی دور از منطق به دلیل استدلال فوق بعنوان مشاهدات عینی پرت از مجموعه آمارها خارجی میشود. طبیعی است چنانچه این موارد غیرطبیعی مقدار قابل توجهی باشد، اساس آمارگیری دارای مشکل تلقی میگردد. بر این اساس علاوه بر مورد غیرطبیعی و غیرمنطقی قبلی، وجود صندوقهای زیادی که رأی یک کاندیدا بالای 99 درصد باشد نیز علامت غیرطبیعی است اساس شمارش آراء را زیر سؤال میبرد. جدول شماره 5 نشان میدهد در 307 صندوق (که بیشتر آن در یک استان خاص تمرکز یافته) رأی آقای احمدینژاد بالای 99 درصد است که این موضوع مبین ریختن آرای یکنواخت به صورت تقلبی ناشیانه به صندوقهاست. این موضوع وقتی بیشتر نمایان میشود که در برخی از این شهرستان، بخشها و صندوقها حتی آرای افراد شاغل در ستادهای تبلیغاتی 3 نامزد دیگر نیز شمارش نشده است.
5. به فرض قبول اعداد اعلام شده وزارت کشور در مورد تعداد شرکتکنندگان در انتخابات، هماکنون میبایست حدود 23 میلیون تعرفه بدون استفاده و سفید موجود باشد که شماره سریال آنها با شماره سریال مندرج در فرمهای شماره 22 شعبات اخذ رأی کشور همخوانی داشته باشد.
در این راستا کمیته صیانت اصرار دارد که پیشنهاد وزرای اسبق کشور در نامه به شورای نگهبان و وزارت کشور به عنوان مقدمهای برای بررسی تخلفات، عملی شود تا ابهامات این بخش روشن گردد. در آن نامه، وزرای مذکور خواستار شمارش ته برگهای تعرفههای مصرف شده و بررسی و انطباق مشخصات افراد مندرج در آن با اطلاعات مرکز آمار جمعیتی ثبت احوال کل کشور شده بودند.
همچنین دست برداشتن از اتلاف وقت و موافقت با تشکیل «کمیته حقیقتیاب» پیشنهادی این کمیته، تأکید میگردد. زیرا عدم توجه به این مسأله میتواند ابهامات و ایرادهای وارده را کماکان پابرجا بدارد و نظریه بطلان انتخابات را در افکار عمومی، هر چه بیشتر استحکام بخشد.
ذیلاً یک بار دیگر ویژگیهای کمیته پیشنهادی یادآوری میگردد:
کمیته حقیقتیاب عبارتست از: هیأتی صاحبنظر و بیغرض برای بررسی تخلفات وسیعی که قبل از انتخابات و در حین انتخابات صورت گرفته است و تأثیر مستقیم در سرنوشت انتخابات و رأی مردم داشته است برای بررسی مسیر انتخابات که برخلاف رأی مردم طراحی گردیده و نتایجی غیرواقعی که اعلام شده است.
بعضی از مواردی که این کمیته بایستی بررسی کند عبارتند از:
1. بررسی شرط قانونی رعایت بیطرفی در ترکیب هیأتهای نظارت و اجرا.
2. بررسی دخالتهای نیروی انسانی دولتی و موسسات عمومی به صورت سازمانیافته در انتخابات و میزان تأثیر آن.
3. بررسی دخالت سازمانیافته نهادهای نظامی بویژه بسیج و میزان تأثیر آن.
4. بررسی استفاده از امکانات مالی و تشکیلاتی دولتی و موقعیتهای شغلی افراد و میزان تأثیر آن.
5. بررسی موضوع تطمیع و خریداری رأی از طرق پرداختهای منتهی به زمان انتخابات و میزان تأثیر آن.
6. بررسی تعداد واقعی شرکتکنندگان واجد شرایط در انتخابات از طریق راهکار ارایه شده در پیشنهاد وزرای اسبق کشور آقایان موسوی لاری و محتشمیپور.
7. بررسی مهندسی آراء و تعیین سهمیه و درصد رأی برای نامزدها توسط وزارت کشور.
8. بررسی گروه سایه مدیریت انتخابات.
9. بررسی چگونگی و علل مانع تراشی برای حضور نمایندگان نامزدها در هیأتهای اجرائی و هنگام پلمپ صندوقها و هنگام شمارش آراء در شعب اخذ رأی و هنگام تجمیع آراء و تأثیر آن.
10. بررسی علت اعلام سریع نتایج قبل از پایان اخذ رأی از طریق سیستم رایانهای و بدون طی مراحل قانونی و برخلاف نامه رسمی شورای نگهبان مبنی بر دستی بودن شمارش.
11. بررسی علت اعلام و برگزاری مانور اقتدار توسط نیروی انتظامی و . . . قبل از انتخابات برخلاف ادوار قبل.
12. بررسی تبلیغات جانبدارانه صدا و سیما به سود آقای احمدینژاد مثل تریبون آزاد و . . . برخلاف ادوار قبل.
13. بررسی تأثیر افتراهای مجرمانه آقای احمدینژاد در صدا و سیما و مراکز تبلیغاتی نسبت به مقامات از جمله خدشهدار کردن رقیب و جلب آراء از طریق فضاسازی ضدانقلابی علیه کل سابقه نظام.
14. بررسی مدیریت تعرفه – تعداد واقعی چاپ شده – علت عدم توزیع مناسب و کم آمدن تعرفه در تعدادی از استانهای مهم.
15. بررسی مدیریت زمان و علت شتاب غیرمعمول و نامتعارف وزارت کشور برای پایان دادن به اخذ رأی.
و موارد دیگری از این دست.
طبیعی است منحصر کردن وظایف فوق به بازشماری 10 درصد از صندوقهای رأی، آن هم بوسیله گروهی غیر بیطرف به کلی فاقد کارآمدی لازم برای حقیقتیابی میباشد و برای دامن زدن و گسترش بیاعتمادی روزافزون، مناسبتر است تا اعتمادسازی و بازگرداندن آرامش به جامعه.
سوال این است که آیا ایجاد آرامش پادگانی در شهرهای بزرگ و مانور شبانهروزی لباس شخصیهای مسلح ناشناس در هر کوی و برزن، شایسته حماسه حضور مردم شریف و بزرگوار در 22 خرداد 88 است که با آرزوی دوباره سبز شدن آرمانهای انقلاب و خط امام در صحنه حاضر شدند و نمایش تولد مجدد ارزشهای اصیل انقلاب را با حضور مهندس میرحسین موسوی آنهم در قلب نسل جدید به تماشا نشستند؟
کمیته صیانت از آراء اعلام میکند محدودیتهای ایجاد شده هر چند به مکانیزم پیشبینی شده صیانت از آراء لطمه زده است، اما نمیتواند طرح مطالبات مربوط به حقوق پایمال شده ملت ایران را مانع شود.
کمیته صیانت از آراء
مهندس میرحسین موسوی
7/4/1388
![]()
به گزارش قلم نیوز، دفتر ارتباطات مردمی مهندس میرحسین موسوی، ضمن تکذیب اخبار منتشر شده در برخی از سایت ها به نقل از سخنگوی شورای نگهبان، اعلام کرد نقطه نظرات مهندس موسوی طی نامه مورخ 6/4/88 ایشان به شورای نگهبان منعکس شده که متن کامل آن از طریق سایت قلم نیوز به استحضار ملت شریف ایران رسیده است.
شورای نگهبان نظر خودش را داد و برای چندمین بار پیروزی آقای احمدی نژاد را اعلام کرد. کار شورای نگهبان تمام شد. ولی معلوم نیست که کار بقیه تمام شده باشد:
بازداشتی ها و خانواده هایشان
نیروی انتظامی و لباس شخصی های و ...
هواداران سه کاندیدای معترض به تقلب در انتخابات
کاندیداهای معترض
البته فراموش نکنیم که موضوع اعتراض به تقلب در انتخابات، همانگونه که آقای قالیباف نیز در برنامه تلویزیونی شون گفتند، در سطوح بالاتر مثل رهبری قابل پیگیری است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ظرفیت های بالایی برای احقاق حق دارد و بازگشت همه امور به رای و خواست مردم است، همانگونه که بازگشت همه ی امور هستی به خداست.
پیش بینی حوادث آینده سخت است، شاید به سختی روزهایی که در پیش داریم.
مطمئن هستم که چون همیشه ، حرف آخر را مردم خواهند زد. کمی زود یا دیر، خواهند زد. دو فرض هم بیشتر ندارد:
1. اگر آقای احمدی نزاد 24 میلیون رای آورده و مردم حرف آخر را زده اند و شورای نگهبان و دولت نهم و حامیان اقداماتشان مورد حمایت اکثریت مردم ایران خواهد بود و اعتراض جدی صورت نخواهد گرفت یا نتیجه ای نخواهد داشت.
2. اگر در انتخابات تقلب گسترده شده باشد و مجریان و ناظران و منتخبان و حامیانشان هماهنگ بوده اند، باز هم مردم حرف آخر را خواهند زد و به قول آقای کروبی داستان ادامه خواهد داشت.
از گذشته هم باید گفت: هزینه های زیادی تا کنون به کشور تحمیل شده که جای تاسف دارد ولی در کنار هر ضرری، ممکن است سودی هم نهفته باشد. امیدوارم در مجموع به سود کشور شده باشد.
حالا نوبت کاندیداهای معترض است که نظر خود را در باره شرایط حاضر اعلام کنند.
منتظریم ....
به گزارش قلم نیوز، کمیته صیانت از آرا ستاد مهندس میرحسین موسوی طی بیانیه ای اعلام کرد، هیچ نماینده از سوی مهندس میرحسین موسوی به هیات بازشماری آرا معرفی نشده است.
در این بیانیه آمده است:
از سوی مهندس میرحسین موسوی هیچ نماینده ای برای حضور در هیات ویژه تشکیل شده از سوی شورای نگهبان به منظور بازشماری تعدادی از صندوق های آرا در تهران و شهرستانها معرفی نشده است.
شورای نگهبان بر خلاف تاکید رهبری بر بازشماری آراء در حضور نمایندگان هر سه کاندیدای معترض، روال دیگری در پیش گرفته شده است و قرار است بجای نمایندگان معترضان، صدا و سیما زحمت نظارت بکشد و بر کار ناظران شورای نگهبان به جای معترضان نظارت کند. نمیدانم چرا این زحمت را میکشند. قبلا اینکار را انجام داده بودند.
تصور میکنم داستان تقلب در انتخابات و اعتراضات به مراحل تعیین کننده ای رسیده است و از حملات شدید صدا و سیما به مهندس موسوی و دیگر معترضان در اخبار ساعت دو بعد از ظهر امروز میتوان فهمید که فاز جدیدی آغاز شده است. فکر میکنم این فاز خیلی زود نال شود.
خدا خواهد نصیب باشد.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با توجه به تحولات اخیر پس از انتخابات، آن را فتنهای پیچیده از سوی عوامل مرموزی دانست که ایجاد نفاق و جدایی میان مردم و نظام و سلب اعتماد و اطمینان آحاد مردم از نظام اسلامی را هدف گرفته است.
هاشمیرفسنجانی روز یکشنبه در جمع خانوادههای شهدای هفتم تیر تدبیر رهبری معظم انقلاب را در تمدید مهلت شورای نگهبان برای بررسی بیشتر مسائل و ادای توضیحات قانعکننده و ابهامزدایی از انتخابات بسیار ارزشمند ذکر کرد و گفت: این اقدام با ارزش مقام معظم رهبری، برای جلب اعتماد و اطمینان مردم به روند انتخابات بسیار مؤثر است و امیدواریم دستاندرکاران این امر بتوانند به طور دقیق و با رعایت انصاف و عدل و با همکاری کاندیداها به اعتراضات قانونی به طور کامل رسیدگی کنند.
وی انتخابات صحیح را عرصه تحکیم همدلی و همکاری و تبدیل رقابتها به رفاقتها پس از انتخابات ذکر کرد و گفت: نباید سوءعملکردها موجب تشدید کینه و تفرقه میان مردم شود و باید همه با همدلی و همکاری برای رفع موانع و مشکلات گام برداریم.
وی با اشاره به ترور شخصیتی شهید دکتربهشتی قبل از شهادت ایشان گفت: متأسفانه حجم تخریبها و اتهامات علیه ایشان به قدری زیاد و گسترده بود که پس از شهادت دکتربهشتی، امام راحل ایشان را شهید مظلوم انقلاب نامیدند.
هاشمیرفسنجانی گفت: بزرگترین دستاورد فاجعه هفتم تیر، آشکار شدن نقش تودههای مردم در خنثی کردن توطئههای تفرقهافکنانه دشمنان در ایجاد شکاف میان شخصیتهای مؤثر و تأثیرگذار انقلاب و مردم بود.
وی با بیان اینکه هرجا تودههای مردم با هوشیاری وارد صحنه شدهاند این توطئه خنثی شده است در تشریح شرایط زمانی و مکانی وقوع فاجعه هفتم تیر سال 60 اظهار کرد: ترکیب منافقین و التقاط چپ، لیبرال و جریان بنیصدر درصدد بودند با حذف شخصیتهای بسیجکننده مردم و مؤثر انقلاب، کشور و انقلاب اسلامی را به شکست بکشانند که در اوایل با انجام ترورهای حساب شده، تا حدودی نیز موفق شدند ولی پس از ناکامی کامل این توطئه، انهدام جمعی دستاندرکاران نظام را با کمک عوامل نفوذی خود در فاجعه هفتم تیر در دستور کار قرار دادند.
وی شهدای هفتم تیر و خانوادههای آنان را بهترین یادگاران و همسنگران یاران انقلاب توصیف کرد و یاد و خاطره شهدای هفتم تیر به ویژه شهید مظلوم دکتربهشتی را گرامی داشت.
لینک مطلب:
محسن رضایی، نامزد انتخابات ریاست جمهوری در نامهای به دبیر شورای نگهبان در مورد هیات ویژه شورای نگهبان اعلام کرد: این هیئت باید رسیدگی جامع به کل فرایند انتخابات و همه شکایات و اعتراضات را بنا به طرح و روشی که خود تشخیص میدهد، در دستور کار قرار دهد و روش و برنامه کاری آن از قبل تعیین و دیکته نشود.
به گزارش ایلنا، متن این نامه بدین شرح است:
حضرت آیه الله جنتی
دبیر محترم شورای نگهبان
باعرض سلام و احترام
پیرو نامه مورخه 5/4/88 لازم میدانم بعنوان یکی از کاندیداهای معترض به فرایند و نتایج انتخابات دهم ریاست جمهوری که روش قبلی را در جهت ایفای حقوق همه ملت برخوردار از جامعیت ندانسته و به این دلیل نیز از احقاق حقوق فردی انصراف دادم، از این رو با توجه به شیوه جدید شورای نگهبان در تمدید زمان و تعیین هیئت ویژه بررسی به شکایات، نظرات خویش را در خصوص شرایط جدید اعلام نمایم:
اولاً: کشور در شرایط فعلی در وضعیت خطیری است و احتمالات ناگوارتری در صورت تداوم این شرایط، قابلتصور است. در این وضعیت هرگونه ابتکاری که حاوی فرصتی برای خارج شدن از این وضعیت و بازگشت آرامش و امید و اعتماد ملی به کشور و خنثی کردن تبلیغات دشمنان نظام باشد، باید مغتنم شمرده شود و حداکثر همراهی با آن و بهره برداری از آن صورت گیرد.
ثانیاً : اینجانب طرح شورای نگهبان در تشکیل هیات ویژه رسیدگی به شکایات را بعنوان یک ابتکار و فرصتی که بالقوه میتواند مسیری برای گشایش وضعیت جاری کشور ایجاد کند، ارزیابی مینمایم.
ثالثاً : موفقیت این ابتکار را منوط به اراده راسخ و جدیت در نیتی که در پشت آن میباشد و الگویی که مبنای عمل آنرا تشکیل میدهد، میدانم. جدیت در این کار را احیای اعتماد واقعی در بخشی از ملت که در این انتخابات به اعتمادشان لطمه وارد شده و همچنین رفع نگرانی نخبگان میبینم و این امر مستلزم رعایت موارد زیر است:
1- ترکیب هیئت به منظور جلب اعتماد بیشتر مردم و کاندیداها باید اصلاح و تکمیل شود تا ضمن ایجاد وحدت ملی و پرهیز از هرگونه پیشداوری، الگوی عمل آن مدلی فراجناحی باشد.
2- این هیئت باید رسیدگی جامع به کل فرایند انتخابات و همه شکایات و اعتراضات را بنا به طرح و روشی که خود تشخیص میدهد، در دستور کار قرار دهد و روش و برنامه کاری آن از قبل تعیین و دیکته نشود.
3- برای فراهم کردن شرایط موفقیت، این هیئت باید از اختیارات کامل برخوردار باشد و در امر رسیدگی و تنظیم و ارائه گزارشات نیز آزادی عمل داشته باشد.
4- هیچ محدودیتی از جمله محدودیت زمانی نباید مانع کیفیت و دقت کار و رسیدگی کامل و جامع به تمامی ابهامات و اشکالات باشد هرچند در کنار آن، سرعت عمل در رسیدن به قضاوت نهایی، ضروری است.
5- رعایت اصل شفافیت در کار، اساسی است و برای رفع ابهامات لازم است این هیئت تمامی فرایند و رویدادادهای مسیر رسیدگی را بطور شفاف و مرحله به مرحله با مردم در میان بگذارد. بعلاوه لازم است برای کاندیداها فرصت و آزادی عمل فراهم گردد تا توضیحات خود نسبت به این فرایند را برای مردم ارائه دهند.
6- هیئت به دور از هرگونه پیشداوری و نیز فارغ از هرگونه محدودیت در جمع بندی و نتیجهگیری به هرشکل متصور، ماموریت خود را انجام دهد.
7- برای مشارکت هر سه نامزد دیگر انتخابات تلاش شود تا آنکه بررسیهای هیئت، جنبه عمومی و فراگیر پیدا کند. در غیر این صورت مشارکت اینجانب جنبه فردی به خود می گیرد که آن را برای عبور از شرایط موجود کشور، مناسب نمی دانم.
در پایان، اینجانب همانگونه که قبلاً اعلام کردهام ضمن عدم پیگیری حق شخصی و صرفاً برای دفاع از کشور و مطالبه حقوق مردم و نظام، در صورت تایید و اقدام موارد و شرایط فوق از سوی آن شورای محترم، وظیفه خود میدانم در مسیر موفقیت هیئت مذکور در نهایت توان تلاش نمایم. زیرا که موفقیت این هیئت را در برقراری آرامش و امنیت و امید به آینده بسیار موثر میدانم. ضمن اینکه از سایر نامزدهای محترم هم میخواهم در این فرایند شرکت نمایند تا از رفتن به سوی بحران جلوگیری شود.
لینک مطلب:
آیت الله کروبی:
انتظار اینجانب از شورای محترم نگهبان این است که برای حفظ جایگاه رفیع قانونی خود در قانون اساسی، انتخاباتی را که تخلفات و تقلب در آن بر همگان مشهود است باطل اعلام نماید
سحام نیوز : مهدی کروبی با نگارش نامه ای به شورای نگهبان با اعضای این شورای اتمام حجت کرد . کروبی دراین نامه خواستار ان شد تا این شورا به لحاظ حقوقی و حسب وظیفه شرعی و قانونی به مانند دوره حضرت امام با استناد به نظر رهبری و واگذاری بار مسئولیت ان به رهبری به حسب مصلحت انتخابات را تایید کند و نگذارد جایگاه شورای نگهبان نزد افکار عمومی بیش از این تنزل پیدا کند.
متن کامل نامه به شرح زیر است :
باسمه تعالی
شورای محترم نگهبان
با سلام
در ارتباط با این انتخابات برای آخرین بار سخنی مشفقانه و دوستانه با شما می گویم و امیدوارم خارج از حب و بغض ها و در جهت منافع ملی و حاکمیت نظام توجه لازم را به آن مبذول فرمایید.
همانطور که در نامه قبلی خود به شما متذکر شدم، تنها راه اعاده اعتماد از دست رفته مردم نسبت به حق آنان در تعین سرنوشت شان ابطال انتخاباتی است که به اذعان امارهای ارائه شده تنها در بیش از 170 شهرستان مشارکتی بین 95 تا 145 درصد داشته و میزان تخلفات آن از مرز ... گذشته است. این امر می تواند به احیای اعتماد از دست رفته مردم نسبت به حق آنان در تعین سرنوشت شان منتهی شود. متاسفم که بگویم عملکرد شورای نگهبان در دو دهه گذشته جایگاه این نهاد حقوقی را بشدت نزد افکار عمومی تنزل داده است. پیش از ورود به بحث این انتخابات، لازم می دانم عملکرد شورای نگهبان در دو دهه گذشته را به امید تغییر نگرش این شورا مطابق قانون اساسی جمهوری اسلامی، به اجمال مورد نقد و بررسی قرار دهم.
همانطور که می دانید بعد از رحلت بنیانگذار انقلاب، در انتخابات چهارمین دوره مجلس شورای اسلامی برای اولین بار شورای نگهبان در پرتو تفسیر نظارت استصوابی به حذف بیش از 40 تن از نمایندگان مجلس با سوابق سه دوره، دو دوره و یک دوره نمایندگی اقدام کرد. نگرش حذفی چهره هایی از جمله نائب رئیس مجلس شورای اسلامی را در بر گرفت و متاسفانه تعامل و تلاش اینجانب در آن مقطع ره به جایی نبرد. در آخرین روز مجلس ، سوم ششم خرداد ماه سال 1371 سخنانی ایراد نمودم و این نگرش مخرب را مورد نقد قرار دادم. در آن روز با تاسی از تاریخ کهن این سرزمین به نقل حکایتی مربوط به نگارش مظفر با (ز) رئی توسط حاکم قلدری که هر آنچه اراده می کرد باید بلافاصله اجرا می شد، پرداختم. در ان روز گفتم این حاکم قلدر نامه ای نگاشت و مظفر را با (ز) رئی نوشت. به ایشان گفتند، قبله عالم مظفر را با(ظ) دسته دار می نویسند و این از ادبیات ماست. حاکم گفت، بگویید از این پس مظفر را با (ز) رئی بنویسند. بعد از نقل این حکایت، گفتم حال که نصایح و استدلال های ما را نمی پذیرید و وقعی به آن نمی گذارید، ما می رویم و در آینده نزدیک نتیجه مظفر با (ز) رئی را می بینیم.
4 سال بعد در انتخابات مجلس پنجم با شکل گیری جریان کارگزاران سازندگی، شرایط به گونه ای رقم خورد که شکست جریان راست در مرحله اول بطور جدی مطرح شد، لذا تهاجم همه جانبه و هجمه سنگین به این گروه از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی وارد شد. به نحوی که در آستانه مرحله دوم افراد شناخته شده ایی که مشتاقانه به آن لیست پیوسته بودند خواستار خروج از لیست مذکور شدند. علیرغم آن همه تخریب و هجمه و ابطال انتخابات در شهر هایی نظیر اصفهان، شاهد شکل گیری اقلیت قدرتمندی در مجلس بودیم و یکسال بعد در انتخابات دوم خرداد 1376 همگان نتیجه نگارش مظفر با (ز) رئی را دیدند.
ضمن احترام به شخصیت جناب آقای سید محمد خاتمی و جایگاه علمی، فرهنگی و سیاسی ایشان باید اذعان کرد که استقبال کم نظیر مردم به وی نه به لحاظ خصوصیات فردی ایشان بود و نه به خاطر کار گروهی ما، بلکه نه بزرگ به کسانی بود که حاضر نبودند اراده ملت را در تعیین سرنوشت شان به رسمیت بشناسند و خواهان تحمیل رای خود بر ملت بزرگ ایران بودند. حرکت مردم در دوم خرداد بیش از جنبه ایجابی، جنبه سلبی داشت و آقای خاتمی را با رای بی سابقه از کتابخانه ملی بر کرسی ریاست جمهوری نشاند.
به نظر می رسید دوستان با درس گرفتن از حماسه دوم خرداد به اصلاح نگرش خود بپردازند و در جهت نهادینه شدن دموکراسی در کشور قدم بردارند. اما بدنبال پیروزی اصلاح طلبان در مجلس ششم و اظهار نظر نمایندگان ملت که اکثر انها در راستای ایفای وظایف نمایندگی شان ایراد شده بود و تنها در موارد معدودی برخی از نمایندگان به طرح مباحثی پرداختند که نباید وارد ان می شدند ، شاهد رد صلاحیت تعداد زیادی از نمایندگان ملت و حذف فله ای بسیاری از ثبت نام کنندگان نمایندگی مجلس شورای اسلامی در دوره هفتم مجلس شدیم. این امر موجب قهر زیادی از مردم از روند انتخابات و تحریم انتخابات از سوی اکثریت اصلاح طلبان شد. اینجانب به همراه اندکی از دوستان با درک شرایط و تنها برای حفظ نظام و انقلاب در صحنه ماندیم و قبل از رای گیری با صراحت گفتم که ما می مانیم و در انتخابات قربانی می شویم.
در انتخابات دوره نهم ریاست جمهوری در حالی که رئیس جمهور وقت،وزرا و مقامات دولتی از یکسو بدنبال کاندیدای مورد نظر خود بودند و شورای نگهبان و بخشی از نیروهای نظامی و شبه نظامی از سوی دیگر برای کاندیدای دیگر بی تابی می کردند به عرصه انتخابات وارد شدم. با وجود آنکه نظر سازی ها شرائط دیگری را پیش بینی می کردند در 12 استان کشور پیشتاز شدم ، ولی بدنبال خواب معروف یکساعته اینجانب بعد از نماز صبح سرنوشت انتخابات با معجزه سخنگوی وقت شورای نگهبان آقای الهام به ناگاه تغییر کرد و در حالیکه سایت رسمی وزارت کشور از پیش تازی من خبر می داد با اختلاف چند صد هزار رای، کاندیدای مورد نظر آن شورا به جای اینجانب به مرحله دوم راه یافت و جالب آنکه آن انتخابات بلافاصله از سوی آن شورا تایید گردید.
در دوره هشتم مجلس شورای اسلامی غم انگیز ترین انتخابات مجلس رقم خورد. در این انتخابات رد صلاحیت با عدم احراز صلاحیت و با حذف گسترده و محرومیت تعداد بیشماری از ثبت نام کنندگان همراه شد . نکته حائز اهمیت اینکه تعداد قابل توجهی از افرادی که در انتخابات دوره هفتم تائید صلاحیت شده بودند در انتخابات دوره هشتم رد صلاحیت شدند، بطوری که می توان ادعا کرد که در آن انتخابات محرومیت بی سابقه ای در حق انتخاب شوندگان و انتخاب کنندگان در طول عمر قانونگذاری در ایران صورت پذیرفت.
نگرش حذفی آن شورا و برنامه های نسنجیده رئیس جمهور در خلال 4 سال در کنار عوامل دیگر از جمله برنامه های ایجابی کاندیدا ها ، موجب حضور حماسه ای ایرانیان در انتخابات دهم ریاست جمهوری شد، بطوریکه بعد از رفراندم جمهوری اسلامی بالاترین میزان مشارکت را در این انتخابات شاهد بودیم. آیا براستی این حماسه حضور برای اعلام حمایت از آقای احمدی نژاد و حامیان وی بوده است؟ آیا به صحنه آمدن 25 درصد از آرای خاموش از ذوق حضور ایشان و در جهت تایید برنامه های ایشان بوده یا برای تغییر؟ ما پیش از این انتخابات بر این باور بودیم که حضور پر شور مردم می تواند تخلفات احتمالی گروه های خودسر را تحت شعاع قرار دهد، غافل از این واقعیت که این انتخابات به نوعی مهندسی شده که حضور مردم تنها به متزله شرکت در نمایشی از پیش طراحی شده است. کسانی که با صراحت اندیشه امام مبنی بر میزان رای ملت است را در سال های گذشته به چالش کشیده اند و رای مردم را تنها زینت بخش حکومت تفسیر کردند، انتخاباتی رقم زدند که بر اساس آن برای هر کاندیدا سهمیه ای از این رای تعیین شده بود . از این رو منظور کردن 24 میلیون از آرای ملت قبل از شمارش توسط سایت های نزدیک به دولت و روزنامه های دولتی پیش بینی و صبح شنبه در روزنامه ی دولتی تیتر زده شد. نتایج مضحک اعلام شده آنچنان شوکی به جامعه وارد ساخت که اعتماد آنان نسبت به نظام بطور جدی زیر سوال رفت. حضور مسالمت آمیز میلیونی مردم که بطور خود جوش اتفاق افتاد نتیجه بی تدبیری و رو شدن دست متقلبان و متخلفان برای ملت بود. این حرکت ملی که اقشار مختلف جامعه را در بر گرفت فراتر از توان هر گروه حزب و یا دسته ای بود. اینجانب فرصت را غنیمت شمرده و تشکر خود را از ملت بزرگ ایران برای حضور بی نظیر شان در این انتخابات و تداوم حضور بعد از ان ابراز می کنم. همچنین تشکر خالصانه خود را از تمامی حامی یانم از جمله دراویش، برادران و خواهران اهل سنت ، زاگرس نشینان و بویژه دانشجویان و روشنفکران اعلام و تاکید می کنم،سهمیه اندک ارائه شده به من و شما و برنامه های اعلام شده مانع از پیگیری مطالبات مطرح شده نخواهد بود.
انتظار اینجانب از شورای محترم نگهبان این است که برای حفظ جایگاه رفیع قانونی خود در قانون اساسی، انتخاباتی را که تخلفات و تقلب در آن بر همگان مشهود است باطل اعلام نماید.اگر این شورا با اتکا به نظر رهبری، مبنی بر عدم بطلان که آن را بدعت و به مصلحت نظام نمی داند و قصد به تایید انتخابات دارد، حداقل به لحاظ حقوقی و حسب وظیفه شرعی و قانونی این انتظار می رود که مانند انتخابات مجلس سوم عمل نمایید. حتما بخاطر دارید که بدنبال اختلاف پیرامون انتخابات مجلس سوم میان شورای نگهبان و وزارت کشور، حضرت امام نماینده ای جهت بررسی موضوع تعین کردند. هنگامیکه نظر ایشان بر صحت انتخابات قرار گرفت، شورای نگهبان در نامه خود با استناد به نظر امام و واگذار کردن بار مسئولیت بر دوش امام انتخابات را تایید کرد. اینبار شما نیز با استناد به نظر رهبری و واگذاری بار مسئولیت ان به رهبری به حسب مصلحت انتخابات را تایید کنید و نگذارید جایگاه شورای نگهبان نزد افکار عمومی بیش از این تنزل پیدا کند.
اما چرا تاکنون به شورای نگهبان نیامده ام. جایگاه شورای نگهبان مطابق اصول مندرج در قانون اساسی مشخص است متاسفانه تعدادی از اعضای آن شورا از طرفداران و یا اعضای متعصب این دولت هستند. یکی از فقها آن شورا پیش از انتخابات می فرمایند نظر رهبری آقای احمدی نژاد است و عبور از ایشان صلاح نیست و یا فقیه دیگری در سفر ها و تریبون نماز جمعه حمایت بی دریغ خود را از ایشان اعلام می کند و حتی نامه نگاری های اقای احمدی نژاد با برخی از سران دنیا که بدون پاسخ مانده را با نامه امام مقایسه کرده و در مدح آن خواستار درج آن در کتب درسی می شود و یا حقوقدانی از آن شورا که اتفاقاً در انتخابات قبلی ریاست جمهوری نقش کلیدی داشته در سمتهای متعددی در این دولت از جمله وزیر دادگستری و سخنگوی دولت دارد و همچنین حقوقدان دیگری عضو رسمی دولت است. آیا با این ترکیب می توان به بی طرفی این شورا در جهت انجام وظائف قانونی اش امیدوار بود؟
اینجانب با توجه به شرایط موجود کشور و حساسیت مردم از شما می خواهم به نگارش مجدد مظفر با (ز) رئی اقدام نکنید زیرا در دوم خرداد 1376 و بیست و دوم خرداد 1388 حضور بی نظیر مردم حاوی پیام مهمی بود که عدم توجه به متن پیام بیست و دوم خرداد و تلاش در جهت تغییر آن ممکن است عواقب جبران ناپذیر و نگران کننده ای برای نظام بدنبال داشته باشد. نمی توان حضور میلیون ها معترض که بصورت مدنی و مسالمت آمیز اعتراض خود را بیان داشتند نادیده گرفت ویا با بکارگیری تعابیر ناپسندی از قبیل خس و خاشاک ،اراذل و اوباش، شورشیان، اغتشاش گران و آشوبگران ملتی را در مقابل نظام قرار داد. حتما واقفید بکارگیری این عبارات بهانه ای بدست گروه های خودسر و لباس شخصی های بی مسئولیت داده تا با توسل به زشت ترین الفاظ و وحشیانه ترین رفتار که قلم از بیان آن عاجز است به مقابله با مردم در جهت سرکوبی آنان بپردازند. بدیهی است در برابر هر حرکت مبارک و میمونی افرادی ماجراجو از خود تحرکاتی نشان می دهند که البته این تحرکات از سوی خود مردم کنترل می شود و شاهد ان بودیم که مردم اجازه سوءاستفاده به انها نمی دادند بنابراین باید تخریب ها و تعرض به اموال عمومی در فضایی سالم باید مورد بررسی قرار گیرد تا روشن شود که چه کسانی این نحو کارها را انجام دادند.
فراموش نکنیم که امام در نامه عارفانه خود می فرماید "جان من فدای تک تک ملت ایران." بارها و بارها از کرامت و شان انسانی سخن گفتیم و با استناد به آیه کریمه "و لقد کرمنا بنی آدم" از شان انسانی صرف نظر از باور های آنان در پرتو تعالیم اسلامی قلم فرسایی کردیم،اما در قبال یک طرح مسئله و اعتراض مدنی که در قانون اساسی به رسمیت شناخته شده به جای حل مساله به پاک کردن آن روی آورده شده است. این نامه اتمام حجت من با شماست و تنها برای حفظ جمهوری اسلامی که در آن جمهوریت،اسلامیت و ایرانیت مورد توجه قرار گیرد تهیه و تقدیم شده است.
والسلام
مهدی کروبی
به گزارش قلم نیوز متن کامل این نامه به شرح ذیل می باشد:
بسمه تعالی
شورای محترم نگهبان
سلام علیکم،
بازگشت به نامه شماره 33512/31/88 مورخ 5/4/1388 معاون اجرایی و امور انتخابات آن شورا، همانگونه که در دو نامه قبلی اعلام گردید گستره تخلفات و تقلبات انجام شده در دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و موارد نقض قوانین از سوی دولت و وزارت کشور که بخشی از آن در نامه مورخ 28/3/88 رئیس سازمان بازرسی کل کشور مستند و وارد تشخیص داده شده به حدی است که منحصر کردن رسیدگی به شکایات مربوط به تخلفات انتخاباتی به بازشماری ده درصد صندوق های رأی نمی تواند به جلب اعتماد و اطمینان مردم کمک کند و افکار عمومی را در خصوص نتایج اعلام شده اقناع نماید.
بر اساس آنچه که قبلاً به آگاهی آن شورا رسید حجم تخلفات و اقدامات مغایر قانون در چهار بخش:
الف. فعالیتها، تبلیغات انتخاباتی و اقدامات تا پیش از روز رأی گیری
ب. عملیات اخذ رأی و شمارش آرا
ج. جمع بندی و اعلام نتایج آرا
د. اقدامات پس از رأی گیری و اعلام نتایج آرا
به گونه ای است که چاره ای جز ابطال انتخابات و برگزاری مجدد آن باقی نگذاشته است. به عنوان نمونه به برخی از اهم عناوین تخلفات و اقدامات مغایر قانون اشاره می شود که از مصادیق "تأثیر در نتیجه کلی انتخابات" موضوع تبصره ماده 33 قانون انتخابات ریاست جمهوری است و ابطال این انتخابات را اجتناب ناپذیر می سازد (تفصیل هر یک از این عناوین به پیوست ارسال می شود):
1. نقض صریح، گسترده و جسورانه ماده 68 قانون انتخابات و استفاده وسیع از امکانات دولتی و منابع عمومی و مداخله آشکار تعدادی از اعضای دولت، مدیران ارشد و استانداران و مدیران اجرایی به نفع نامزد حاکم.
2. عدم رعایت بی طرفی از جانب صدا و سیما و ایراد اتهامات اثبات نشده که بخشی از آنها از سوی دادستان کل کشور عمل مجرمانه تلقی شده است و نیز تبلیغ گسترده و جانبدارانه رسانه های متعلق به دولت ( ایرنا، روزنامه های دولتی و سایتهای خبری ) به نفع نامزد حاکم.
3. وقوع گسترده جرایم موضوع ماده 33 قانون انتخابات ریاست جمهوری در زمینه های زیر که مخالف نص صریح بندهای ماده مذکور اند:
4. طراحی ساز و کاری غیر قابل نظارت و مغایر قانون برای تجمیع آرای شمارش شده و اعلام نتایج آرا به صورت مهندسی شده ( آن هم در حالی که قبل از شروع اعلام نتایج از سوی ستاد انتخابات وزارت کشور، نتایج انتخابات در سایتهای وابسته به دولت، سپاه و روزنامه کیهان درج شده بود )
5. مداخله گسترده و غیرقانونی بخش هایی از نیروهای مسلح قبل و حین انتخابات که خلاف نص صریح نظر حضرت امام (ره) می باشد.
6. وجود بیش از 170 حوزه اخذ رأی با میزان آرای مأخوذه بین 95 تا 140 درصد.
7. حمله به ستادهای انتخاباتی در شهرستانها و تهران و پلمپ ستاد مرکزی اینجانب و دستگیری رئیس و اعضای فعال آن که موجب اخلال در گردآوری کامل اسناد و مدارک تخلفات انتخاباتی گردید.
که همه موارد فوق دال بر وجود تخلفات برنامه ریزی شده و سازمان یافته جدی در امر برگزاری انتخابات است.
از آنجا که بنابر اعلام شورای نگهبان بخشی از تخلفات صورت گرفته در انتخابات دهم ریاست جمهوری بیرون از دایره صلاحیت بررسی آن شورا است و نیز بخش هایی از اعتراضات قانونی علاوه بر شخص وزیر کشور و عوامل و مجریان آن وزارتخانه متوجه نحوه عملکرد تعدادی از اعضای خود شورای نگهبان و تخطی آنها از ضوابط قانونی و نقض بیطرفی است، رسیدن به یک داوری منصفانه در این مورد اساساً نمی تواند در حیطه شورای نگهبان و به طریق اولی در حیطه هیأتی باشد که منتخب این شوراست، گذشته از اینکه برخی از افراد این هیآت در این انتخابات موضع بیطرف نداشته اند و نسبت به نتایج آن پیش از بررسی، اعلام موضع کرده اند که این مسأله به رفع ابهامات و اقناع افکار عمومی کمک نمی کند.
لذا اینجانب ضمن تأکید مجدد بر ابطال انتخابات به عنوان مناسب ترین راه برون رفت از معضل ایجاد شده و بازسازی اعتماد عمومی و صرفاً برای اینکه راهی نیز جهت رسیدگی از طریق یک هیأت حکمیت ملی گشوده بماند و اعتراض قانونی مردم در مرجعی مورد رسیدگی قرار گیرد که بتواند مورد اجماع ملی و وفاق عمومی بوده و رأی آن مورد قبول عموم رأی دهندگان و مایه اطمینان خاطر مردم باشد، پیشنهاد می کنم که موضوع به حکمیتی شرعی و قانونی و مستقل که مورد اتفاق نامزدها و حمایت آن دسته از حضرات آیات و مراجع عظام تقلید که حل و فصل موضوع را پیگیری نموده اند، باشد ارجاع داده شود.
میرحسین موسوی
62 ساله،مسلمان و ایرانی هستم. از وقتی مکلف شدهام، اگر مقبول افتاده باشد، نماز و روزهام اگر بیش از تکالیف نبوده باشد، کمتر از آن نبوده است. ۳۲ سال قبل، به هنگام دستگیری به منظور خودداری از افشای اطلاعات مهم که ممکن بود منجر به دستگیری و یا نابودی همزمان و ضربه خوردن به مبارزه مسلحانه شود، اقدام به خوردن قرص سیانورکردم که به دلیل فساد عمل نکرد و به این دلیل ۳۲ سال از خداوند عمر اضافی گرفتهام و هر لحظه آماده فدا کردن آن در راه دین، کشور و ملتم هستم....
نماینده ارومیه در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از آمارهایی که حکایت از کاهش میزان بیکاری دارد، گفت: هنگامی که روزانه خیل مراجعات جویندگان کار به دفاتر نمایندگی را شاهد هستیم نمیتوانیم بپذیریم بیکاری کاهش یافته و تک رقمی شده است.
پارلماننیوز: مجمع تشخیص مصلحت نظام صبح روز شنبه تشکیل جلسه داد و در این جلسه پس از بحث و بررسیهای مبسوط در مورد انتخابات اخیر ریاست جمهوری وتحولات پس از آن، بیانیهای درباره مسائل انتخابات صادر شد.
به گزارش پایگاه خبری فراکسیون خط امام(ره)مجلس«پارلماننیوز»، در این بیانیه آمده است:
بسمالله الرحمن الرحیم
مشارکت گسترده و بینظیر مردم در انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری، نمایشگر پیوند وثیق ملت با آرمانهای انقلاب اسلامی و امام راحل و لبیک به رهنمودهای رهبر فرزانه انقلاب اسلامی و برگ زرین دیگری بر کارنامه درخشان انقلاب اسلامی است که دنیای مدعی دمکراسی را به چالش کشید و مردمسالاری دینی را در جمهوری اسلامی ایران به نمایش گذاشت.
مجمع تشخیص مصلحت نظام ضمن تشکر از حضور سرافرازانه مردم در انتخابات و از رهبری معظم انقلاب اسلامی به خاطر رهنمودهای حکیمانه و راهگشا، صمیمانه سپاسگزاری نموده و همه مردم عزیز به ویژه هواداران نامزدهای انتخاباتی را به نصبالعین قرار دادن فرمایشات و توصیههای معظم له دعوت و موارد زیر را نیز توصیه مینماید:
1- بهترین و مناسبترین راه برای حل منازعات و اختلافات و شبهات را تمکین در برابر قانون و پیگیری امور تا حل مسائل از طریق مجاری مربوطه دانسته و همگان را دعوت به آن مینماید.
2- شورای محترم نگهبان در جهت رسیدگی دقیق و خداپسندانه به کلیه شکایات و اعتراضات و پاسخ به شبهات با توجه به موافقت رهبر معظم انقلاب در جهت تمدید مهلت رسیدگی و استفاده از کارشناسان با ترکیب مناسب و تاکید معظمله بر ایجاد اعتماد لازم در جامعه، توصیه موکد مینماید.
3- از کلیه نامزدهای انتخاباتی میخواهد نهایت همکاری را با شورای محترم نگهبان معمول داشته و با بهرهگیری از این فرصت مناسب و فضای ایجاد شده، مدارک و شواهد خویش را برای رسیدگی همه جانبه و دقیق به آن شورا ارائه دهند.
همسر سعید حجاریان: نمی توانم تحمل کنم.من دلم نمی خواهد چهره کشورم را چیزی شبیه اسراییل ببینم که یکی از رهبران فلسطین را با وضعیت جسمی مشابه در زندان نگاه داشتند و وقتی هم بیرون آمد دوباره ترورش کردند.کشور من از این نظر کشور خوشنامی بود؛ من دلم نمی خواهد این چیزها را ببینم.یعنی اصلا این چیزها برای من باورکردنی نیست؛ برای این انقلاب همه ما زحمت کشیدیم؛ همه مردم زحمت کشیدند؛خود من یکی از این مردم. زندان رفتم. شکنجه شدم و زجر کشیدیم تا این سیستم آمد. سال های سال احساس خوشبختی می کردم.دلم نمی خواهد این چهره برای من مغشوش بشود
در چنین شرایطی که مستی قدرت هوش از سر اقتدارگرایان برده و گنجینه پرافتخار نظام از اعتماد عمومی را به حراج در بازار هوا و هوس چند روزه قدرت گذاشته، اعتماد عمومی از نهادهایی که باید بی طرف باشند ولی نیستند را سلب کرده، انتخابات را از معنا تهی کرده، اطلاعات و آمار رسمی را به دستمایه ای برای طنز و شوخی های مردمی بدل کرده، لنگرگاه های معنوی جامعه در بحران ها را ملعبه منویات خود کرده و سرمایه اجتماعی را فرو ریخته، اینک به سراغ سرمایه هایی دیگر از نظام و انقلاب رفته اند که همانا فرزندان صادق و پاک آن هستند و بنای آن دارند که اتهامات سنگینی را با استفاده از اهرم فشارهای غیرقانونی به آنها نسبت دهند.
در این وضعیت دشوار و تلخ که دل همه متعلقان به انقلاب و شعارهای متعالی آن به درد آمده و بزرگان آن یکی پس از دیگری مورد اتهام و بی احترامی نامحرمان با انقلاب قرار می گیرند، از همه بزرگان، مراجع عظام که این روزها مرتبا به تظلم به آنها مراجعه می شود و هنوز منتظر پاسخ بایسته برخی از این بزرگواران هستیم که تاکنون پاسخی نداده اند، مقامات مستقل قضایی به خصوص رییس محترم قوه قضاییه جناب آیت الله هاشمی شاهرودی، احزاب و گروه ها درخواست داریم تا در برابر این خطای بزرگ که شواهد آن در سایت ها و روزنامه های جریان اقتدارگرا قابل مشاهده است، ایستاده و موضع گیری کنند.
همچنین بار دیگر اعلام می کنیم که هرگونه اعترافی که در زندان، تحت فشار از بازداشت شدگان گرفته شود قانونی و قابل استناد نبوده و این شیوه نخ نما تنها در این وضعیت گره ای به گره های کور خودساخته اقتدارگرایان برای نظام خواهد افزود.
تنها راه حل برای خروج از بحران فعلی، بازگشت به صداقت و عدالت، پرهیز از دروغ، آزادی فوری بازداشت شدگان اخیر و احقاق حقوق قانونی ملت است و جز این راه به گواه تاریخ و وعده های حق الهی، به مقصود نرسیده و پایان خوشی را برای رهپویان آن به همراه ندارد.
اعضای شورای نگهبان در دیدار با آیت الله موسوی اردبیلی گزارشی از روند نظارت شورای نگهبان بر انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری و همچنین بررسی اعتراضات برخی از کاندیداها را ارائه دادند و خواهان رهنمودهای مرجعیت دینی شدند.
به گزارش «موج سوم» متن این پیام به شرح زیر است:
اغلب اساتید دانشگاهی که روز گذشته بازداشت شده بودند بامداد امروز(پنجشنبه) آزاد شدند اما هنوز 4 نفر از این اساتید در بازداشت به سر می برند.
بر خلاف برخی اخبار منتشره در رسانه ها، استناد این شرکت به قوانین تحریم جمهوری اسلامی بود که خوشبختانه با تلاش و پیگیریهای حقوقی وکلایی در ایران و آمریکا، چهارشنبه شب به وقت ایران دادگاهی تشکیل شد و حکم به تداوم سرویس دهی به سایتهای ایرانی داده شد
خبرگزاری فارس: سخنگوی شورای نگهبان از بررسی همه گزارشها و شکایات کاندیداهای معترض خبر داد و گفت: گزارش جامعی از رسیدگی به شکایات در پایان مهلت بررسیها به مردم ارائه خواهد شد.هیچکدام ار ادعاهای موسوی درست نبود و سالم ترین انتخابات را داشتیم.
لینک مطلب:
http://www.parlemannews.com/index.aspx?n=1319
سیدمجتبی واحدی: خـبــر خـیلــی کـوتـاه بـود: «محسـن رضـایـی از پیگیـری شـکـایـت انـتـخـابـاتـی خـود، انصـراف داد». اقـدام دیروز رضایی را میتوان در راستای این سخن احمدینژاد دانست که «آزادی در ایران، نزدیک به مطلق است». براساس ایـن آزادی، محسن رضایی حق دارد که در یک گفتگوی مستقیم تلویزیونی، شائبههای بسیاری را در مورد نتایج انتخابات اخیر مطرح کند؛ همانطور که او تا چند روز پیش حق داشت بر عدم کوتاه آمدن در این موضوع تاکید نماید و امروز با صدور یک نامه چند خطی، انصراف خود را از شکایت اعلام کند! اما لابد محسن رضایی و احمدینژاد، این حق آزادی را برای دیگران نیز قائل هستند که اگر هیچ کاری از دستشان ساخته نیست لااقل چند سوال مهم را مطرح نمایند.
نخستیـن سـوال آن است که آیا رضایی، برای »اعتماد از دست رفته« فکری کرده است؟ در متن نامه انصراف، رضایی هیچ اشارهای به قانع شدن خود نکـرده و نشانهای نیز بروز نداده است تا گویای پشیمانی او از ادعاهای قبلی باشد. به عبارت دیگر، بسیاری از مردم هنوز در اندیشه ادعاهای رضایی- از جمله رای 95 تا 140 درصدی در برخی حوزههای انتخابیه- هستند که او انصراف خود را اعلام مینماید. آیا رضایی گمان میکند با انصراف چند خطی و ابهامزای او، «اعتماد ضربه خورده مردم» بازسازی میشود و احساس گروه کثیری از مردم که به گفته رئیس مجلس «احساس آنها از نتیجه انتخابات با نتیجه رسمی اعلام شده، متفاوت است» تغییر خواهد کرد؟
سوال دوم در خصوص حق کسانی است که به رضایی رای دادهاند. ستاد انتخاباتی محسن رضایی قبلا از آرای 5/3 تا 9 میلیونی او در انتخابات اخیر خبر داده بود. آیا رضایی حق دارد حق حداقل سه میلیون نفر - مابه التفاوت حداقل رای ادعایی او با میزان آرای اعلام شده توسط وزارت کشور- را نادیده بگیرد؟
از سوی دیگر اگر ادعای اولیه رضایی گزاف بوده، او هم اکنون بایستی با شجاعت به میدان بیاید و به مردم بگوید که به آنها «دروغ» گفته شده است. محسن رضایی لابد به یاد دارد که درمناظره انتخاباتی با احمدی نژاد، از اینکه دولتیها با ارائه برخی آمارها به مردم »مطالب خلاف واقع« گفتهاند اظهار گلایه می کرد. او دو روز پس از انتخابات هم احمدی نژاد را مورد انتقاد قرار داد که «چرا مطالب خلاف واقع و ادعاهای دروغ بعضی افراد در خصوص عدم شکایت کاندیداها را در یک تریبون عمومی، بازگو کرده است.»
سـوال دیگر از محسن رضایی آن است که آیا پیگیری قانونی شکایات انتخاباتی - که او بیش از سایر کاندیداها بر آن اصرار داشت- را بیحاصل دانسته اسـت؟ اکنون که محسن رضایی با انصراف خود سوالاتی از این قبیل را در ذهن بسیاری از مردم ایجاد کرده، وزارت کشور و شورای نگهبان نباید اعلام انصراف رضایی را خاتمه یک پروژه تلقی کنند. آنها اگر به صحت صددرصدی عملکرد خود مطمئن هستند بایستی بیهوده بودن بعضی اعتراضات کاندیداها را ثابت نمایند تا از رسوب یک بدبینی در ذهن مردم جلوگیری شود.
سوال چهارم، مرتبط با متن کوتاهی است که رضایی برای اعلام انصراف خود،خطاب به شورای نگهبان نـوشتـه اسـت. محسـن رضایی در این متن، به «حساسیت شرایط سیاسی - امنیتی کشور» اشاره کرده و آن را از «نتیجه انتخابات» مهمتر دانسته است. رضایی توضیح نداده که شرایط سیاسی - امنیتی کشور با چه حساسیتی مواجه است؟ مگر رئیس جمهور که رئیس شورایعالی امنیت ملی میباشد به صراحت نگفتهاست که اغتشاشگران در حـد خـس وخـاشاک هستند؟ آیا وجود «خس وخاشاک» را میتوان موجب حساس شدن شرایط امنیتی کشور دانست؟ آیا اعتراض متین و غیرآشوب طلبانه کسانی که رئیس مجلس برلزوم شنیدن سخن آنان تاکید کرده است،آن قدر خطر ساز میباشد که کشور را از حالت عادی خارج و نتیجه انتخابات را در ردههـای بعـدی اولـویـت قرار دهد؟ نتیجه فعلی انتخابات، تداوم ریاست جمهوری دکتر احمدینژاد است. رئیس دولت نهم به صراحت اعلام کرده است که رای مردم، به معنای تایید عملکرد دولت بوده و او برنامه های خود را ادامه خواهد داد. آیا محسن رضایی اظهارنظر صریح خود در خصوص این برنامهها را فراموش کرده است؟ مگر او در نخستین گفتگوی عمـومـی پـس از اعلام کـانـدیداتوری اعلام نکرد «ادامه راه دولت نهم، کشور را به پرتگاه میبرد»؟ محسـن رضـایـی بـاید با شجاعت کامل به مردم توضیح دهد که ادعای آن روز او یک «دروغ تبلیغاتی» برای اخذ رای بوده یا آنکه امروز، شرایطی بدتر از «پرتگاه» در برابر کشور می بیند که حاضر شده است به حرکت کشور به طرف پرتگاه - ادامه برنامههای دولت نهم - تن دهد؟
البته احتمال سومی هم وجود دارد. این احتمال بسیار ضعیف، دریافت نشانههایی است که محسن رضایی را به ایجاد تغییر کلی در راهبردها و راهکارهای احمدی نژاد، امیدوار و بلکه قانع ساخته است.
اگر این گونه است محسن رضایی بایستی همین امروز، به شفاف سازی بپردازد. این شفاف سازی قاعدتاً برای بازسازی اعتماد ضربه خورده بسیاری از مردم و یا تغییر احساس «گروه عمدهای از مردم» نسبت به نتایج انتخابات - که علی لاریجانی از حق آنها دفاع کرد - کمکی نمی نماید اما اولاً می تواند تغییر ناگهانی موضع رضایی را برای عده ای از مردم که به او اعتماد کردهاند «توجیه پذیر» نماید. ثانیاً این شفاف سازی، گروههایی از مردم را به تغییر در برخی راهبردها و راهکارها، امیدوار می سازد؛ شاید این امیدواری بخشی از سرخوردگیها و نگرانی های ایام اخیر آنها را، جبران نماید.
کسی که حدود یک ماه قبل ادامه برنامههای دولت نهم را به معنای »حرکت به سوی پرتگاه« دانسته است بایستی به مردم ثابت کند که تصمیم اخیر او کشور را از پرتگاه دور می سازد. در غیر این صورت برای کسانی که سخن یک ماه قبل رضایی را باور کردهاند حتی تصور شرایطی که ممکن است «بدتر از پرتگاه» بوده و لذا این کاندیدای ظاهراً جدی را به پذیرش ادامه راه دولت نهم قانع ساخته است بسیار آزار دهنده خواهد بود.
لینک مطلب:
بسمالله الرحمن الرحیم
ان الله یأمرکم ان تؤدوالامانات الی اهلها و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل
(سوره شریفه نساء آیه 6)
ملت شریف ایران!
نامه مورخه 30/3/88 جناب آقای مهندس میرحسین موسوی خطاب به شورای نگهبان، حاوی گزارشی از مهندسی انتخابات، با بیاعتنایی مقامات مسئول و ذیربط مواجه گردید. یک بار دیگر برخوردهای جانبدارانه و بیاعتنایی به افکار عمومی و عدم توجه به عوامل موجدة حماسة حضور 22 خرداد، تکرار شد.
کمیته صیانت از آرای ملت ایران در انتخابات دهمین دورة ریاستجمهوری، در تداوم وظیفه خود، اینگونه برخوردهای انسداد آفرین را مخل دستیابی به یک راه حل معقول و خداپسندانه میداند و اصرار بر معکوس جلوه دادن حرکت عظیم ملت ایران در 22 خرداد 88 را محکوم میکند. این کمیته همچنین یادآوری مینماید چنانچه هشدارها و تذکرات قبلی نادیده گرفته نمیشد و مقامات مسئول، وظیفة قانونی خود را در رفع اشکالات عدیدهای که در مرحله «قبل»، «حین» و «بعد» از انتخابات به آنان اعلام گردید، انجام میدادند، امروز نظام جمهوری اسلامی و کشور ایران به عنوان مهد مردمسالاری دینی و الگوی بیرقیب توسعه سیاسی جهان اسلام، سرخط اخبار سیاسی جهان بود، نه به عنوان کشوری که تظاهرات آرام مردم خود را تحمل نمیکند و با انواع تدابیر آن را به سمت تشنج و اغتشاش میبرد. اگر امروز درصدر اخبار جهان، نمایش عکسها و فیلمهای قربانیان بیگناه تظاهرات خیابانی ایران قرار دارد، گناه آن به گردن کسانی است که مرتکب انواع رفتارهای خلاف قانون شدند یا بر آن چشم پوشیدند و متأسفانه امروز با تظاهر احترام به قانون، قربانی اصلی اقدامات خلاف قانون را به رعایت قانون دعوت میکنند.
ملت فهیم و صبور ایران!
آنچه کلیه ناظران منصف و بسیاری از دستاندرکاران امر انتخابات در ادوار مختلف جمهوری اسلامی ایران از آن به عنوان «مهندسی انتخابات در این دوره» یاد میکنند، طی سه مرحله پی در پی صورت گرفته است:
الف) سلسله اقدامات قبل از اخذ رأی از طریق زمینهسازیهای غیراخلاقی، اقدامات غیرقانونی و تخلفات آشکار و مکرر که برخی از آنها در بیانیههای قبلی مستنداً اشاره گردیده از جمله استفاده وسیع و نامحدود از امکانات تدارکاتی، تبلیغاتی و نیروی انسانی دولتی که در خدمت نامزد دولتی قرار داشت، به گونهای که گویا هدف پیروزی در انتخابات، مجوز همه گونه حیف و میل سرمایههای ملی، تاراج اعتماد عمومی و هر گونه خلافکاری دیگر است. استماع عباراتی نظیر «دولت دروغ» و «دولت دروغگو» از مردمی که قریب به سه دهه حاکمیت جمهوری اسلامی ویژگی ممتاز نظام را صداقت مسئولین میدانستند، موجبات ناخرسندی هر شنوندهای میشد. در روزهای تبلیغات انتخاباتی، با اینکه بسیاری از گزارشهای ارائه شده توسط رئیسجمهور وقت، در سیما، روز بعد به وسیله نهادهای رسمی تکذیب میشد، این روش تعجببرانگیز به وسیله وی تکرار میگردید. گویا مشاوران رئیسجمهور به این نتیجه رسیده بودند که اعلام یک دروغ بزرگ تأثیر تبلیغاتی چندین میلیونی دارد و تکذیب بعدی آن مخاطبانی حداکثر چند هزار نفری خواهد داشت. البته در شرایط فقدان ترس از خداوند یا حسابرسی مقامات و نهادهای مسئول، این معاملهای پرسود است و تودههایی را که فقط چشم به تلویزیون دارند، جذب میکند. هر چند هر روزه بیش از پیش، نخبگان از سلامت و کارآمدی دولت ناامید شوند.
همچنین یک سلسله اقدامات دیگر قبل از رأیگیری، به طور مشخص معطوف به ایجاد سیستمی بسته و محدود به چند فرد خاص از دستگاه اجرا و نظارت بود که هیچکس را به درون آن راهی نباشد. بدین ترتیب با انواع روشهایی که قبلاً ذکر شد، حق قانونی و شرعی نامزدها برای اعمال نظارت و حضور مؤثر در مراکز مرتبط با برگزاری انتخابات سالم، از آنها گرفته شد. نهایتاً به دلیل حضور بسیار گسترده مردم در صحنه که با نامزد