تا پیش از رهبری امام خمینی عنصر مصلحت در میان فقیهان شیعه کمتر مورد توجه قرار گرفته بود. می‌توان گفت مصلحت هیچگاه به صورت جایگزینی برای حکم شرعی در احکام حکومتی مطرح نبود. در پی وقوع بحث‌هایی بین مجلس شورای اسلامی‌و شورای نگهبان، امام ابتدا تصمیم گرفت نظر اکثریت نمایندگان به عنوان قانون مطرح شود. اما با بالاگیری اختلافات امام در تاریخ ۱۷ بهمن ۱۳۶۶ دستور تشکیل مجمع تشخیص مصلحت را صادر کرد.

آنگونه که دکتر حسین مهرپور، استاد دانشگاه شهید بهشتی می‌گوید: «در واقع کار مجمع تشخیص مصلحت، همان کار شورای نگهبان است. زیرا مجمع مذکور نمی‌تواند بر اساس قوانین خلاف شرع صحه بگذارد. النهایه، فرض بر این است که با دید بازتری به مسائل نگاه می‌کند و ضرورت‌های جامعه و مصالح و ملاحظات نظام را دربرمی‌گیرد (یعنی همان کاری که امام(ره) می‌فرمود شورای نگهبان باید در اظهارنظرها مراعات کند) و تشخیص خود را اعلام دارد. این تشخیص برای مجلس و شورای نگهبان معتبر و لازم‌الاتباع است و این معنی، هم در فرمان مورخ 17/11/1366 امام(ره) در مورد تشکیل مجمع و هم در اصل 112 قانون اساسی مشهود و نمایان است. »(اعتماد ملی، 232، ص7)

پس از بازنگری سال 68 در قانون اساسی، این موضوع به طور صریح در قانون اساسی قید شد. حضور آیت‌الله‌هاشمی‌رفسنجانی در سال 75 در راس این مجمع جان تازه‌ای به مجمع بخشید. این سیر جدید طبیعتا بحث‌های متفاوتی را در فضای فکری کشور رقم زد. مباحثی پیرامون فلسفه تشخیص مصلحت، روند عملی و جایگاه فقهی حقوقی و جایگاه قانونی این مجمع از این دسته بودند.

سعید حجاریان که نظریاتش را در مقاله‌ای با عنوان «از فقه جواهری تا فقه‌المصلحه» با نام مستعار «جهانگیر صالح پور» در شماره 46 کیان در سال 1378 بیان کرد، امام خمینی را «فقیه دوران گذار» دانست. از نگاه حجاریان «مطرح شدن شعار سیاست ما عین دیانت ماست، باعث شد نهاد سیاست آثار و مقتضیات خود را به نهاد دین تحمیل کند». این روند با مطرح شدن نظریه «ولایت مطلقه فقیه» شدت می‌یابد و جایگاه کاریزماتیک امام خمینی نیز به اوج گیری می‌انجامد. حجاریان این سوال را مطرح می‌کند که «آیا می‌توان در گذار به سوی مدرنیته و در تیزاب نقد مخمری به کار گرفت که «فقه» را به «قانون» تبدیل کند؟ و در نتیجه «ولایت مطلقه فقیه» را به «حاکمیت قانون» و دستگاه فقهی ما به دستگاه حقوقی عرفی تبدیل شود؟» او عنصر مصلحت را که در نظریات امام مطرح شده است، پاسخ این سوال خود می‌داند. وی با بررسی تفاوت‌های فقه و قانون، مجمع تشخیص مصلحت را جایگاه عرفی‌سازی قوانین معرفی می‌کند. حجاریان«فقه المصلحه» را در نظریه مصلحت امام خمینی، حرکتی بین تعبدگرایی محض و عرفی‌گرایی صرف می‌داند. وی نمونه‌هایی همچون تغییر نظر امام در مورد شطرنج، اختلاف مجلس و شورای نگهبان در مورد لایحه تعزیرات را به‌عنوان مصادیقی از تغییر شم الفقاهه امام از فقه جواهری به فقه المصلحه ذکر می‌کند و اوج این نگاه را در نامه امام خطاب به آیت‌الله خامنه‌ای در رابطه با حیطه اختیارات حکومت اسلامی‌می‌داند: «حکومت می‌تواند... هر امری را چه عبادی و یا غیرعبادی که جریان آن مخالف مصالح اسلام است، از آن، مادامی‌که چنین است جلوگیری کند؛ حکومت می‌تواند از حج که از فرایض مهم الهی است، در مواقعی که مخالف صلاح کشور اسلامی‌است موقتا جلوگیری کند»(صحیفه نور، ج20، ص170) نظرات حجاریان نقدهای سنت‌گرایان حوزوی را به دنبال داشت.  

نگاه آیت‌الله منتظری به لحاظ نظری با حجاریان متفاوت است. او  معتقد است اختلاف مجلس و شورای نگهبان را به دو طریق می‌توان حل کرد. راه اول همان است که امام ابتدا پیش گرفت و اکثریت نمایندگان را مدنظر قرار داد. وی این راه را مطابق با نظر عقل و مورد پذیرش عقلا می‌داند؛ اما با توجه به عدم پذیرش عملی این روش، وی راه دوم یعنی ایجاد مجمع تشخیص مصلحت را می‌پذیرد.

از نگاه آیت‌الله منتظری اگر چه در جامعه، مصالح متغیری مطرح است که زیربنای برخی احکام را تشکیل می‌دهد و به تبع آن احکام نیز متغیر می‌شود، اما تشخیص آنها باید توسط کارشناسان متعهد، آگاه و زمان‌شناس انجام پذیرد و در اجتهاد کاملا ملاحظه شود. وی البته با مصلحت گرایی صرف مخالف است و چنین می‌آورد: «استناد به واژه مصلحت لازم است، در یک چارچوب و اصول مشخصی باشد؛ در غیر این صورت مصلحت‌گراییِ محض ـ یعنی نوعی مصلحت‌گرایی که اساسا قائل به احکام و مصالح ثابت نمی‌باشد.» (چشم‌انداز ایران، ش23)

در ادامه مباحث فکری، روح‌الله شریفی کتابی را با موضوع مجمع تشخیص مصلحت نظام به چاپ رساند. محمد صادق شریعتی در سال 1380 کتابی با عنوان «بررسی فقهی و حقوقی مجمع تشخیص مصلحت نظام» منتشر کرد  و سیدحسین‌هاشمی‌، «مجمع تشخیص مصلحت نظام، تحلیل مبانی فقهی و حقوقی» را در سال 1381 منتشر کرد.

محمد جواد ارسطا نیز در همان سال کتاب «مجمع تشخیص مصلحت نظام» را به چاپ رساند. وی که از درس خواندگان حوزه علمیه است، در کتابش سعی کرده است با توجه به دو دیدگاه شیعه و سنی نظرات مطرح شده در این منابع در بحث مصلحت را با دیدگاه حقوقی همراه کند و نتیجه این دو را با تجربیات دبیر مجمع تشخیص بیامیزد.

اما در سال‌های اخیر، حجت الاسلام و المسلمین علیدوست با مطرح کردن نظریه جدید خود به دنبال روندی است که عملکرد مجمع تشخیص مصلحت را در فقه سنتی لحاظ کند *. وی که پیش از این دو کتاب «فقه و عقل» و «فقه و عرف» را در سال‌های 81 و 83 منتشر کرده است، امروز به دنبال نظریه‌ای است که براساس آن شورای نگهبان بتواند در بررسی مواد قانونی مجلس شورای اسلامی، مستقیما نظر نهایی را که بر اساس موازین شرعی مطابق با مصلحت است ارائه کند.  آیا پذیرش نظری و عملی نظریه علیدوست می‌تواند راهگشای بسیاری از نظریات فقه حکومتی در جمهوری اسلامی‌باشد؟

 اعتماد ملی-سه شنبه 27 اسفند138۷ ص ۱۷

لینک مرتبط:
*. گزارش علی اشرف فتحی از مناظره حجت الاسلام و المسلمین علیدوست درباره نظریه جدید خویش
همین نوشته در حوزه نامه
صفحه اعتماد ملی